33% حجم إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات
الدعم الحكومي يرتبط بنوعية النشاط ومدى احتياج السوق

باتت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بارقة الأمل لدى العديد من الشباب لتحقيق طموحاتهم بالإضافة إلى أنها تمثل فرس الرهان للنهوض بالقطاعات المختلفة خاصة أن تلك المشروعات تمثل نسبة عالية من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم. ومن المتوقع أن يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% من الأعمال في الشرق الأوسط بحلول عام 2011 وذلك وفقاً لما ذكرته مؤسسة "آي. دي. سي" للأبحاث. وفي ظل النمو السريع لهذا القطاع فمن المنتظر ارتفاع إنفاقه في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 33% من حجم الإنفاق على المستوى الإقليمي .
ومن ثم تتبنى جريدة "عالم رقمي " حملة صحفية للوقوف على أبعاد تلك المشروعات وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطرق تنميتها ومعرفة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها وما هي الحدود الفاصلة بين النوعين من المشروعات.. ونستعرض معكم في أولى حلقات الحملة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها وما هي المعايير التي على أساسها يتم الحكم عليها .

شعراوى:نفقتر الى وجود معيارا محددا للتصنيف
ومن جانبه أكد المهندس على شعراوي المدير التنفيذي لجمعية اتصال أنه لا يوجد معيار محدد يتم من خلاله تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق المصرية وذلك لأن تعبير الشركات يختلف من سوق لآخر نظرا لحجم كل سوق مضيفا أن صناعه تكنولوجيا المعلومات حديثة العهد داخل السوق المصرية وأن صناعتها تنمو بأقل من 1 % من إجمالي صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمي بالتالي لا يمكن تحديد معيار محدد يتم تصنيف الشركات من خلاله مشيرا إلى أن هناك أحد المشروعات الضخمة منذ عدة سنوات الذي تم رفضه من جانب هيئة صناعه تكنولوجيا المعلومات إيتيدا يتضمن تصنيف حجم الشركات المصرية ومازالت ترفضه حتى الآن.
وأشار عمرو التكلي مدير تطوير الأعمال بمكتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالقرية الذكية إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تصنيفها بناء على عدد من المعايير أهمها عدد العمالة ورأس المال مضيفا أن الصندوق يعمل على دعم وتمويل تلك المشروعات نظرا لأهميتها وجدواها في النهوض ودفع عجلة التنمية الاقتصادية سواء بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو مختلف القطاعات .
وأكد التكلي أن هناك العديد من المشروعات التي قام الصندوق بدعمها حتى خرجت من حيز الشركات المتوسطة وأصبحت الآن شركة كبرى داخل السوق المحلية موضحا أن الصندوق يقدم الدعم لتلك الشركات بدءا من الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة أو من الناحية الفنية ودراسات الجدوى والتمويل والمتابعة والمشاركة في المعارض المختلفة إلى جانب مساعدة تلك الشركات في عمليات التسويق هذا بالإضافة إلى إعفاء كامل من الضرائب على المبالغ التي يقدمها الصندوق لتلك الشركات لمدة 4-5 سنوات .
وأشار التكلي إلي أن هناك عددا من المعايير التي على أساسها يتم دعم وتمويل تلك الشركات مثل نشاط الشركة ومدى احتياج السوق ومتطلباته لهذا النشاط بالإضافة إلى الأفكار الجديدة للمشروعات مضيفا أنه في حالة تعذر تمويل المشروع يتم مساعدة تلك الشركات من خلال توجيههم إلى الجهات الحكومية المنوطة تبعا لنشاط كل شركة .
العجماوى:تمثل قاعدة هرم الاقتصاديات الناجحة
اختلف الخبراء والمتخصصون حول ماهية تلك المشروعات من حيث التصنيف حيث رأى البعض أن المشروعات يمكن تصنيفها حسب رأس المال بينما أيد الآخرون التصنيف حسب عدد العمالة أو حسب نوعية المشروع ونشاطه .. ومن جانبه أكد المهندس علاء العجماوي رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية أن هناك عددا من العوامل التي يتم بناء عنها تصنيف الشركات على أنها صغيرة أو متوسطة أو متناهية في الصغر وهى عدد العمالة وحجم المبيعات السنوي بجانب رأس مال الشركة في السوق مؤكداً أن التصنيف الأمثل والأكثر دقة لتلك الشركات هو المزج بين كل التصنيفات سالفة الذكر .

وأكد العجماوي أن الاقتصاد السليم في أي دولة يكون على شكل هرم قاعدته من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن نصل إلى قمة الهرم الممثلة في الشركات الكبيرة والعملاقة في السوق مشيراً إلى أن نسبة العمالة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا والدول الأوربية تتراوح من 70% إلى 80% من حجم العمالة الكلى في تلك الدول ولذلك فإن تلك المشروعات تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في دفع عجلة الاقتصاد القومي لأي دولة على مستوى العالم .
وأشار العجماوي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت تعاني في مصر من عدم وجود عرف عام لما يعرف بالتعهيد out sourcing وهو أن يتم توكيل جزء من أعمال الشركات الكبيرة في مصر للشركات الأصغر أو الأقل داخل السوق مما يؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة داخل السوق المصرية هذا بالإضافة إلى عدم وجود فكر أو وعى بأهمية العمل من خلال نظام التحالفات من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يحول دون توفير الدعم والتشجيع بصورة متكاملة لتلك المشروعات.
أكد العجماوي أن معظم أنشطة الاتحاد تكمن في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأن معظم الشركات أعضاء الاتحاد مصنفة ضمن تلك الفئة من الشركات العاملة في مجال صناعة البرمجيات هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد يقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج قطاع البرمجيات.
اسماعيل:الدعم الحكومى اساس دعم هذة الشريحة من السوق
بينما اكد سيد اسماعيل رئيس مجموعة عمل البنوك بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه لا يوجد تصنيف معلن نستطيع من خلاله تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق المحلية.
أضاف :يعتمد تصنيف تلك الشركات علي المؤشرات الاساسية أي عدد العمالة وحجم اعمالها وراس مالها المدفوع،مشيرا الى انه هناك مشروع ضخم مطروح لغرفه صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لانها تمثل المؤسسة المدنية المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطه وذلك لتصنيف هذه الشركات .
أوضح هناك مجموعة عمل مكلفة يهذا المشروع وقامت بتصور لهذه الشركات وانما لم يتم ذلك لان له ابعاد كثيرة علي تلك الشركات تؤثر علي مستقبلها مشيرا الي الدور الذي تلعبه وتقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطه داخل السوق المصري لما لها من دور اساسي في كيان أي دوله حيث تمثل هذه الشركات نسبه 80 % من اقتصاد أي دولة.
اضاف اسماعيل: تواجه هذه الشركات تحديات كثيرة داخل السوق يتمثل في احتياجاتها الي تمويل سواء كان مادي او فني وياتي دور المؤسسات المدنيه المعنيه في تمويلها التمويل اللازم ليس تمويلا ماديا بل يتمثل في حمايتها وتنميتها وتطويرها ومساعتها في الحصول علي حجم اعمال مناسب لانها لا تستطيع ان تاخد حقها من الاعمال داخل السوق نظرا لوجود شركات كبيرة وعالميه بالاضافه الي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثله في ايتيدا تقوم بعمل برامج معينه لخدمه هذه الشركات بالاضافه الي الدور الذي تقوم به غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمويل هذه الشركات ليس ماديا بل كدعم فني أي تقوم بدراسه خطه كل شركه وتقوم بالاسهام في نجاح هذه الخطة .