|
الكاتب Administrator
|
|
الأحد, 05 سبتمبر 2010 02:34 |
|
سعي حقيقي من الشركات لتطوير منتجاتها وخدمة عملائها... أم وسيلة مغرية لتدوير رأس المال وتحقيق أقصى عائد استثماري؟
1,077 صفقة اندماج واستحواذ في القطاع في أول سبع شهور من 2010 و350 مليار دولار حجم الإنفاق خلال الثلاثة سنوات الماضية
هبة عبد الحميد
يبدو أن أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم دخلت في سباق محموم على صفقات الاستحواذ تنفق فيها المليارات على شراء شركات أصغر في الحجم وفي الوقت الذي تعلل فيه شركات التكنولوجيا السبب في ذلك إلى رغبتها بالوفاء بتطلعات عملائها سواء من المستخدمين النهائيين أو من المؤسسات, يرى المراقبون أن السبب وراء هذه الصفقات هو أن هذه الشركات تزخر برأس المال الذي تريد استثماره وتحقيق أكبر عائد من وراء تدويره وذلك لضمان تحقيقها للربحية وجذب المزيد من حملة الأسهم وبالتالي الحفاظ على أفضليتها التنافسية وأن كثير من هذه الصفقات لا تنتهي بالاندماج الكامل بين أعمال هذه الشركات والشركات الصغيرة التي تقوم بالاستحواذ عليها في شكل منتجات وابتكارات تقنية جديدة, "عالم رقمي" تحاول رصد ملامح هذه القضية عبر السطور التالية.
في خطوة غير متوقعة عادت شركة إنتل لتفا جيء الجميع هذا الأسبوع بالإعلان عن استحواذها على شركة Infineon للتقنيات اللاسلكية مقابل 1,4 مليار دولار وذلك بعد عدة أيام من استكمال الشركة لأكبر صفقة استحواذ في تاريخها الذي يتجاوز 42 عام لصالح شركة McAfee لأمن المعلومات مقابل 8 مليار دولار متخطية بذلك الرقم الضخم الذي سبق وأن دفعته شركة آوراكل العام الماضي للاستحواذ على شركة صن مايكروسيستميز مقابل 7,2 مليار دولار في صفقة وصفها المحللين حينئذ بأنها "ستعيد تشكيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحالفات داخله".
وفي نفس هذا الأسبوع بدأت حرب المزايدة بين شركتي إتش بي وديل للاستحواذ على شركة 3Par المتخصصة في حلول التخزين حيث رفعت إتش بي من قيمة الصفقة إلى 2 مليار دولار وزاد سعر الاستحواذ على الشركة بنحو 67% أن أعلنت ديل عزمها الاستحواذ على هذه الشركة في 16 أغسطس الجاري وكان سعر سهم الشركة حينها 18 دولار ليرتفع حاليا في بورصة ناسداك إلى 30 دولار وبالنسبة للشركتين يعني الاستحواذ على الشركة إضافة تقنيات جديدة ستعزز من قائمة الخدمات التي تقدمها كلا الشركتين للقطاع المؤسسي وبالنسبة لشركة 3Par فإن السعر المقدم للاستحواذ عليها أكبر بنحو تسعة مرات من عائدات الشركة في عام 2009.
ويرى المراقبون أن العديد من الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات تتمتع بسيولة نقدية كبيرة بسبب العوائد الضخمة التي تمكنت هذه الشركات من جنيها في الأعوام التي سبقت الأزمة الاقتصادية وتعد صفقات الاستحواذ هي السبيل الأمثل لتحقيق عائد استثماري كبير على هذه الأموال خارج القطاعات التي تعمل بها الشركة وهو الرأي الذي يتفق معه روبرت بروفيسك رئيس قطاع صفقات الاندماج والاستحواذ في مؤسسة جونز داي للشئون القانونية وهي المؤسسة التي تتولى إنجاز هذه الصفقات لأكبر الشركات التكنولوجية ويرى فيسك أنه يجب على الشركات استغلال هذه السيولة النقدية معرباً أنه في ظل حالة الهدوء التي يتميز بها السوق حاليا فإنه لا يجب على "هذه الشركات الاستثمار فقط في تطوير منتجاتها التقنية بل شراء أكبر عدد من الشركات التي تستطيع شراء" وأعزى السبب في ذلك يكسب الشركات قوة أكبر في السوق ويجعلها أكثر جذباً لحملة الأسهم.
وتوقع فيسك أن يزداد معدل صفقات الإستحواذ بشكل كبير جدا خلال الربع الرابع من عام 2010.
وتؤيد نظرية فيسك العدد الكبير من صفقات الاستحواذ التي سجلتها الشهور السبعة الأولى من عام 2010 حيث تم القيام بنحو 1,077 صفقة اندماج واستحواذ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات على مستوى العالم مقارنة بـ877 صفقة في العام الماضي في حين بلغ حجم صفقات الاستحواذ في قطاع تكنولوجيا المعلومات 350 مليار دولار خلال الثلاثة سنوات الماضية وذلك وفقاً لمؤسسة OEM للتحليلات المالية والتي تقدم الاستشارات للشركات قبل إنجاز هذه الصفقات, بعض هذه الصفقات تعد صغيرة مثل صفقة استحواذ شركة آبل على شركة Intrinsity السويدية مطلع هذا العام أو استحواذ شركة ديل على شركة Ocarina للشبكات المتخصصة في أنظمة تخزين البيانات.
وبالرغم من الجدل الذي أثاره استحواذ إنتل على شركة Infineon إلا أنه لا شك أن هذه الصفقة ستمكن إنتل من الدخول لمجال جديد وهو الرقاقات الخاصة بالهواتف الذكية الذي تسيطر عليه شركة كوالكوم وخاصة أن شركة Infineon تتمتع بقائمة عملاء كبيرة وعلى رأسهم آبل, كما ستتمكن إنتل عبر استحواذها على McAfee على تضمين التقنيات الأمنية في رقاقات الهواتف المحمولة التي ستستفيد فيها من تقنيات Infineon وتمثل الصفقتين تحول من توجه إنتل نحو سوق الحاسبات التقليدية عبر توفير أطقم الرقاقات للحاسبات الشخصية إلى أسواق جديدة من الهواتف المحمولة وأجهزة الإنترنت النقالة وخاصة مع التوقعات بشأن تباطؤ معدلات النمو في قطاع الحاسبات مقارنة بالقطاعات الجديدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتعد شركة إتش بي أحد أكبر النماذج على أهمية صفقات الإستحواذ فالشركة تعد أكبر شركة تكنولوجيا معلومات في العالم من حيث حجم أرباحها كما أنها تعد الشركة الأكبر من حيث حجم صفقات الاستحواذ التي قامت بها في السنوات الماضية تليها شركة آوراكل والتي ضمت حاليا الحاسبات الخادمة لقائمة منتجاتها بعد أن كانت قاصرة على بيع البرمجيات بعد صفقة استحواذها على صن, بالإضافة إلى شركة IBM والتي تخطط لإنفاق 20 مليار دولار خلال الخمسة أعوام القادمة على صفقات الاستحواذ لتعزيز أقسامها الخاصة بالبرمجيات والخدمات.
وكانت شركة إتش بي استحوذت منذ عدة شهور على كل من شركة بالم للهواتف المحمولة وشركة 3Com للشبكات في خطوة وصفها المراقبون بأنها تسعى للنيل من حصة شركة سيسكو في السوق وبالنسبة لسيسكو فقد أثيرت هذا الأسبوع تقارير حول نيتها الاستحواذ على شركة سكايب مقابل 5 مليار دولار وذلك بعد استحواذها على الشركة النرويجية Tendberg المتخصصة في تقنيات الاتصالات البصرية مقابل 2 مليار دولار, أما أخر الصفقات التي تم الإعلان عنها حتى كتابة هذه السطور كان في سعي شركة 3M المتخصصة في الشبكات لشراء شركة Cogent المتخصصة في أنظمة تحديد الهويات الرقمية مقابل 943 مليون دولار وذلك لتعزيز قائمة المنتجات الأمنية التي تنتجها شركة 3M لتشمل تأمين جوازات السفر والهويات الرقمية وغيرها من المستندات حيث يبلغ حجم هذا السوق 4 مليار دولار عالمياً ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 20% خلال العام القادم.
للعملاء راى اخر
وبالرغم من اتفاقنا على أهمية صفقات الاستحواذ للاعبين الكبار في قطاع يتميز بشدة تنافسيته إلا أن عملاء هذه الشركات كثيراً ما يكونوا غير راضيين على أجراء هذه الصفقات, فمن منظور شركات تكنولوجيا المعلومات عندما يكبر حجم الشركة أكبر وأكبر يرى مسئوليها أنها قادرة على تقديم قائمة متنوعة وشاملة أكثر من المنتجات وتسهيل الأمر على عملائهم ولكن على الجانب المقابل يرى العملاء أن استحواذ شركة كبيرة على شركة أخرى أصغر في الحجم يؤثر على طبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة الأصغر لصالح عملاء الشركة الأكبر وأبرز مثال على ذلك صفقة استحواذ آوراكل على صن وكل ما أثير عن عدم دعم آوراكل للبرمجيات المجانية التي تقدمها شركة صن.
هذا الرأي الذي تتفق معه جوبال كانا, الباحثة في منظمة IDC والتي تشرح بأن صفقات الاستحواذ لا تعني بالضرورة خدمة العميل لأن خدمة العميل تعني الابتكار في المنتجات مشيرة أن المشكلة في هذه الصفقات أن الشركات الصغيرة تسيطر عليها شركة أكبر تعد أثقل وأكثر بطئا في تحركاتها نحو السوق وهو الأمر الذي يقلل من عنصر الابتكار في الشركات الصغرى على حد قولها.
أضافت أن الشركات التي تبرم هذه الصفقات تقول أنها تريد إعطاء عملائها قائمة اختيارات أكبر بأسعار أفضل ومستوى خدمة أكثر كفاءة تماماً مثل أن تبيع للمستخدم الحاسب وجهاز التلفزيون والهاتف المحمول من شركة واحدة بدلاً من ثلاثة شركات فهذا سيوفر لك الأموال وسيوفر توافقية وخدمة أفضل بين هذه الأجهزة.
ولكنها استدركت قائلة: "على العكس من ذلك فإن الغالبية العظمى من العملاء يشتكوا من عدم حصولهم على المنتج أو الخدمة التي كانوا يطمحوا إليها بعد هذه الصفقة".
ويمكن لصفقات الاستحواذ داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات أن تكون أكثر مخاطرة من القطاعات الأخرى خاصة إذا أخذنا في الاعتبار درجة التعقيد التي ينطوي عليها القطاع والمنتجات التي يتضمنها, وبالرغم أن صفقات الاستحواذ يمكن أن تمد الشركة التي تعقد هذه الصفقة بدفعة مالية قصيرة الأجل إلا أن التكنولوجيا تتغير بسرعة كبيرة جداً وتتطلب من الشركات تخصيص المزيد من الاستثمارات للحفاظ على مركزها في السوق.
|
|
|
الكاتب Administrator
|
|
الأحد, 05 سبتمبر 2010 02:32 |
|
منة عبد الحميد
سيطرت صفقات الاستحواذ التي قامت بها عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات على أداء بورصتي ناسداك وول ستريت هذا الأسبوع فبعد صفقة استحواذ إنتل على ماكافي الأسبوع الماضي مقابل 8 مليار عادت الشركة لتعلن على استحواذها على شركة Infineon للتقنيات اللاسلكية مقابل 1,2 مليار دولار بالإضافة إلى إعلان شركة إتش بي عزمها الاستحواذ على شركة 3Par مقابل 2 مليار دولار.
وبالرغم أن أخبار صفقات الاستحواذ والمبيعات القوية تدفع بثقة المستثمرين إلا أن حالة من الترقب سيطرت على قطاع تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع في بورصة ناسداك التي تعد البورصة الأقوى عالمياً من حيث عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المدرجة بها حيث أنهت البورصة تعاملاتها بانخفاض أسهم قطاع الحاسبات بنسبة 4,81% في حين أنخفض أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 5,56% كما أنخفض هذا القطاع بنحو 2,69% في بورصة نيويورك.
وانخفضت أسهم إنتل بشكل ملحوظ في بورصة ول ستريت بعد الإعلان عن إكمال بنود الصفقة وذلك مدفوعة بـ"علامات التعجب والحيرة" في الأوساط المالية حول السبب الذي دفع إنتل للقيا بهذا الاستثمار الضخم فانخفضت أسهم إنتل بنسبة 3,11% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل قيمة السهم إلى 18,98 دولار مؤثرة سلباً على كافة قطاع الحاسبات في بورصة ول ستريت بما في ذلك منافسين شركة إنتل باستثناء شركة ARM, وبهذا الانخفاض فإن سهم إنتل قد هبط إلى أدنى مستوياته خلال 52 أسبوع وذلك في ظل المخاوف أن إنتل قامت بصفقات استحواذ خاطئة.
ولم يتوقف تأثير هذه الصفقة المحتملة على أسهم إنتل و McAfee حيث ارتفعت أيضا قيمة أسهم شركات أمن المعلومات المنافسة لشركة McAfee وعلى رأسها شركة سيمانتيك حيث ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة 9% لتصل إلى 13,66 دولار للسهم منذ الإعلان عن الصفقة مع التوقعات بأن تؤدي هذه الصفقة إلى إعادة هيكلة منتجات شركة McAfee وقوتها العاملة وإمكانية اختيار الشركات الكبرى لمنتجات أمنية من شركات أخرى منافسة لشركة McAfee بسبب تحالفها مع شركة إنتل.
على صعيد آخر, فقد أثرت تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو جون تشامبرز بشأن "ضبابية الاقتصاد العالمي وأن سيسكو ستتخذ منهجاً أكثر حرصا خلال الأرباع المالية القادمة" بالرغم أن أسهم شركة سيسكو نفسها ارتفاعاً بقيمة 2,6% لتصل قيمة السهم إلى 21,91 دولار كما ارتفعت قيمة أسهم موقع المزايدة الإلكتروني Ebay بقيمة 2,6% لتصل إلى 22,05 دولار وذلك بعد إعلانه عن المفاوضات التي تجري بينه وبين جوجل بشأن تنزيل خدماته في هواتف جوجل الذكية التي تعمل بنظام آندرويد وهي الصفقة التي ستساعد الموقع على جني أرباح بقيمة 500 مليون دولار بحلول 2013.
وعلى صعيد الهاردوير, انخفضت قيمة اسهم شركة ديل بنسبة 0,4% لتصل إلى 11,96 دولار وذلك خلافاً للتوقعات بأن ترتفع أسهم الشركة بعد أن وافقت ديل على شراء شركة 3Par المتخصصة في تخزين البيانات في صفقة بقيمة 1,15 مليار دولار أو 18 دولار للسهم بسبب المنافسة الشرسة والمزايدة التي تشهدها شركة ديل من جانب شركة إتش بي التي أعلنت مؤخراً عن عزمها الاستحواذ على هذه الشركة, كما انخفضت أسهم شركة Nvidia بنسبة 9,9 سنت لتبلغ 9,13 دولار مع توقعات الشركة بأن تنخفض عائداتها في الربع الثالث إثر تراجع الطلب في أسواق أوروبا وبعض الأسواق الناشئة, وانخفضت قيمة أسهم شركة فيزا لبطاقات الائتمان بنسبة 4,3% لتصل إلى 71,98 دولار وذلك بعد الأنباء حول إمكانية مقاضاة وزارة العدل الأمريكية الشركة بشأن ممارسة الشركة بعض سياسات الاحتكار.
وفي قطاع الهواتف المحمولة انخفضت قيمة أسهم موتورولا بنسبة 0,9% للسهم لتصل إلى 7,80 دولار للسهم في بداية التعاملات في حين ارتفعت أسهم شركة ExxonMobil بنسبة 0,9% لتصل إلى 60,34 دولار وذلك بعد تصريجات الشركة بأن التعافي في الاقتصاد العالمي ساعدت على تحقيق مكاسب في قطاع الطاقة.
|
|
الكاتب Administrator
|
|
الأحد, 05 سبتمبر 2010 02:28 |
|
شركات المحمول تعاني تراجع جماعي في هامشها الربحي بسبب سياسات تخفيض الأسعار وتقلبات العملات الأجنبية
هبة عبد الحميد
مع إعلان غالبية مصنعي الهواتف المحمولة عن نتائجهم المالية في الربع الثاني من2010 فقد أظهرت هذه النتائج تراجع جماعي في الهامش الربحي للمصنعين وذلك على الرغم من الارتفاع في حجم مبيعات الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بنسبة 14% على مستوى العالم, وذلك وفقاً لتقارير المنظمات البحثية وعلى رأسها جارتنر وIDC وForrester.
وبالرغم أن هذه المنظمات سبق وأن تكهنت بانخفاض أرباح شركات الهواتف المحمولة في الربع الثاني بسبب الضغوط التنافسية وتقلبات العملات الأجنبية بسبب ضبابية الاقتصاد العالمي إلا أن النتائج المالية لهذه الشركات جاءت أكثر انخفاضا مقارنة بهذه التوقعات.
ومن جهتها, صرحت كارولينا ميلانسي, نائب رئيس منظمة جارتنر لأبحاث السوق أن مصنعي الهواتف المحمولة يعانوا حاليا من "ضغوطات أكبر من أي وقت سبق للحفاظ على حصتهم في السوق" وهو الأمر الذي يدفعهم إلى تخفيض سعر أجهزتهم مما يؤثر سلباً على هامشهم الربحي مشيرة أن شركات مثل: LG وسامسونج نجحوا بالفعل في زيادة حصتهم السوقية بشكل ملحوظ في الربع الثاني بسبب تخفيضهم لأسعار أجهزتهم إلا أن "سياستهم المتعلقة بالهامش الربحي الضئيل تنطوي على مخاطرة كبيرة".
في الوقت ذاته كشفت منظمة IDC أن حجم المبيعات في قطاع الهواتف المحمولة بلغ 317,5 مليون جهاز مقارنة بـ277,2 مليون جهاز, ومن ناحيته صرح مايكل مورجان الباحث في المنظمة بأن قطاع الهواتف المحمولة تمكن من تحقيق معدلات نمو عظيمة مقارنة بالربع الأول موضحاً أن هذا القطاع "تمكن أخيراً أن يزيل غبار الأزمة الإقتصادية التي نشبت العام الماضي وأن يستعيد عافيته".
هذا وما تزال نوكيا تتمتع بنصيب الأسد في قطاع الهواتف المحمولة على مستوى العالم وذلك بحصة سوقية تزيد عن 34% مدفوعة بتركيز الشركة على الفئات المتوسطة ومنطقة الأسواق الناشئة وذلك وفقا لمنظمة جارتنر, وقد شهد هذا الربع إعلان نوكيا خططها لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية التي تعاني فيها الشركة من منافسة شرسة هذا بالإضافة لتعاون نوكيا مع إنتل في تطوير نظام التشغيل MeeGo لأجهزة الإنترنت النقالة والحاسبات الكفية.
ويأتي ذلك فيما تحتل كل من سامسونج وLG وشركة RIM وسوني المراكز الخمسة الأولى في قطاع الهواتف المحمولة, وكانت شركة موتورولا الأمريكية هي الشركة الوحيدة التي تفقد من حصتها السوقية في الربع الثاني لتتراجع الشركة إلى المرتبة السادسة بحصة تقل عن 3%, بينما تمكنت مصنعة الهواتف الذكية الصينية HTC وأحدث اللاعبين في سوق الهواتف المحمولة من زيادة حصتها السوقية لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً.
وأكدت ميلانسي أن الهيمنة الكبيرة التي تتمتع بها شركة نوكيا "تؤكد أن نظام تشغيل الشركة للهواتف المحمولة Symbian سيواصل سيطرته على قطاع أنظمة التشغيل حتى العام 2015" لافتة أنه على الرغم من هذا النجاح فإن نوكيا "واجهت بعض الإخفاقات في الحفاظ على أدائها في قطاع الهواتف الذكية على خلفية السلسلة الأخيرة من الأجهزة التي قامت الشركة بطرحها في هذه الشريحة" وتوقعت أن تواصل أجهزة آبل الآي فون وأجهزة جوجل التي تعمل بنظام آندرويد في كسب حصة سوقية على حساب نوكيا في هذا القطاع.
ويعد قطاع الهواتف الذكية أحد أسرع الشرائح نمواً في سوق الهواتف المحمولة بمعدلات نمو في المبيعات تجاوز حاجز 50% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً لمنظمة جارتنر.
وعلى صعيد أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية يتمتع نظام نوكيا Symbian ونظام شركة RIM لأجهزة البلاك بيري بالمرتبة الأولى والثانية على التوالي كأفضل أنظمة التشغيل من حيث حجم المبيعات في الوقت الذي نجح فيه جوجل بنظام تشغيله آندرويد في القفز في فترة قياسية للمرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 17,2% متجاوزاً نظام تشغيل آبل الآي فون بثلاثة نقاط حيث بلغت الحصة السوقية لنظام آبل 14,2% فيما يعد نجاحا كبيراً لجوجل وفقا لمنظمة جارتنر.
وأرجعت المنظمة في تقرير نشرته هذا الأسبوع النجاح الكبير لنظام تشغيل جوجل لثلاثة عوامل: أولاً مساندة مصنعي الهواتف المحمولة لنظام جوجل واهتمامهم بتصميم أجهزة تعتمد على سمات هذا النظام, ثانيا: اعتماد جوجل على قوتها في قطاع تطبيقات الإنترنت في التسويق للنظام الجديد واتفاقيات الشراكة التي عقدتها مع مشغلي الهواتف المحمولة, وثالثاً: التطور الكبير في إمكانيات النظام في حد ذاته والذي يعد أحد البرمجيات المفتوحة, وهو النظام الوحيد الذي لا يرتبط بشركة هاردوير وبالتالي يتمتع بمرونة أكبر في دعم كافة الأجهزة.
وكانت شركة HTC أول شركة تقوم بإطلاق جهاز يستند إلى نظام جوجل ويدعم اللغة العربية في المنطقة بينما ذكرت سامسونج أنها أول الشركات التي ستقوم بطرح جهاز مماثل في مصر.
وتشير التوقعات أن نظام جوجل سيحتل المرتبة الثانية في قطاع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية بنهاية هذا العام مع معدلات نمو بنسبة 40% في المبيعات من المنتظر أن يحققها قطاع الهواتف الذكية بشكل إجمالي بحلول أواخر 2010.
وأشارت ميلانسي أن مصنعي الهواتف الذكية سيواصلوا العمل على جعل أجهزتهم أكثر انتشاراً بين الفئات المختلفة وذلك عن طريق التوصل لتطبيقات وخدمات أكثر ابتكاراً بالتعاون مع مشغلي الهواتف المحمولة وتخفيض الأسعار وبالتالي جعلها في متناول شرائح أكبر على أمل كسب حصة سوقية أكبر تعوض هامشهم الربحي موضحة أن أنظمة التشغيل ستلعب دور كبير في مبيعات الهواتف الذكية ولكنها خلصت أن عدد قليل من الشركات هي التي ستنجح في الترويج لأنظمتها في ظل هذه المنافسة الشديدة وخلق وعي بأنظمتها في صفوف القطاع الاستهلاكي والمؤسسي.
منطقة الأسواق الناشئة
تجدر الإشارة أن منطقة الأسواق الناشئة تعلب دور حيوي في تعزيز النمو في قطاع الهواتف المحمولة فوفقا لمنظمة IDC فإن هذه المنطقة ستحقق معدلات قوية خلال الفترة القادمة مدفوعة بتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين وتحسن البنية التحتية واستمرار استثمار مشغلي الهواتف المحمولة في تطوير الطاقة الإستعابية لشبكاتهم وتوقعت المنظمة أن تشهد شركات المحمول الموجودة في هذه الأسواق منذ فترة طويلة وعلى رأسها نوكيا وسوني آريكسون وسامسونج وغيرهم منافسة قوية من لاعبين جدد.
وأضافت المنظمة أن قضية السعر هي عامل محوري في تحديد حجم مبيعات شركات المحمول في هذه الأسواق حيث يبلغ سعر السواد الأعظم من الأجهزة في هذه الأسواق ما يعاد 52 دولار وأن 85% من الهواتف المحمولة التي يتم بيعها في هذه الدول تقل عن حاجز 100 دولار, وهو الأمر الذي وصفته المنظمة بأنه يفرض تحديات أكبر على الشركات التي تريد المنافسة في هذه الأسواق.
وخلصت المنظمة أن تقنيات الجيل الثالث 3G من العوامل الأخرى التي ستقود النمو في قطاع الهواتف المحمولة حيث ستمثل الأجهزة التي تستند إلى هذه التقنيات 16,7% من إجمالي حجم مبيعات الهواتف المحمولة في 2010 وذلك مقارنة بـ9,2% في عام 2009 وفقا للمنظمة.
ومن الظواهر الأخرى التي شهدها قطاع المحمول في الربع الثاني من عام 2010 إعلان كبرى شركات الهاردوير عن تطويرها لأنظمة تشغيل جديدة خاصة بالحاسبات الكفية وأجهزة الإنترنت النقالة وعلى رأس هذه الشركات موتورولا وhp وLG وسامسونج لتشعل المزيد من المنافسة ويحث الشركات العاملة في هذا القطاع على مزيد من الإبتكار, كانت HP كشفت عن تطويرها لنظام جديد يحمل الاسم webOS 2.0 بعد استحواذها على شركات الهواتف المحمولة بالم بينما من المقرر أن تكشف شركة RIM عن نظامها الجديد BlackBerry OS 6 وإعلان مايكروسوفت عن خطتها لطرح النظام Windows Phone 7 بينما تستعد نوكيا للكشف عن نظام تشغيلها MeeGo وتطوير جوجل لنسخة جديدة من نظام آندرويد فإن قطاع الهواتف المحمولة سيصل إلى ذروة المنافسة بحلول موسم الأعياد والأجازات في الربع الرابع من هذا العام وستشتعل المنافسة بين الشركات في كسب حصة تسويقية على حساب المنافسين عبر حجم الشاشات في الأجهزة والسمات المبتكرة في البرمجيات والقيمة المضافة في المحتوى.
|
|
|
الكاتب Administrator
|
|
الأحد, 05 سبتمبر 2010 02:26 |
|
80% من موارد البنوك المصرية قصيرة الأجل ولا تصلح لتمويل المشروع
التمويل الأجنبي أساسي.. وتحالف البنوك المحليه الوسيلة الوحيدة للمشاركة
كتبت : سالي رطب - نادية فوزي
أصبح تنفيذ البرنامج النووي المصري حلما يداعب كل الجهات في مصر لما للبرنامج من فوائد كثيرة ستعود على الاقتصاد المصري سواء من حيث توفير مصادر جديدة للطاقة أو الأرباح التي ستعود على المستثمرين في هذا المشروع . ونظرا لأن المشروع يعتمد على استثمارات ضخمة طويلة الأجل فإن الاعتماد على البنوك الأجنبية سيكون الأساس في تمويل هذا البرنامج. وقد أعلنت بعض البنوك المحلية المصرية استعدادها لتمويل البرنامج النووى وتغيير سياستها الائتمانية لتتوافق مع طبيعة المشروع طويل الأجل. لكن خبراء الاقتصاد يرون أن البنوك المحليه لا تستطيع تمويل هذا البرنامج إلا في حاله وجود تحالف بنكي بين أكثر من بنك بالإضافة إلى وضع الحكومة لضمانات قوية تستطيع من خلالها البنوك التأكد من عودة أموالها المستثمرة مرة أخرى .
يقول هشام هيبة باحث اقتصادي بالبنك الأهلي المصري إن تمويل البنوك المحليه للبرنامج النووي المصري يعتمد على الناحيه القانونية لأن هذا البرنامج له ناحية وطنية وسياسية وبالتالي لابد أن يسمح القانون للبنوك المحلية بتمويل هذا المشروع .
وأضاف إن مشروع البرنامج النووي مثل أي مشروع ضخم تقوم البنوك بتمويله موضحا أن البنوك المحلية قادرة على تمويل البرنامج النووي لكن في ظل وجود تحالفات وتكتلات فلا يستطيع بنك واحد أن يتولى تمويل هذا البرنامج .
وأشار إلى أن البرنامج النووي برنامج طويل الأجل لذا فلا تستطيع كل البنوك تمويله فلابد أن تكون المحفظة البنكية ذات آجال مختلفة أي أنها قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لأن المحافظ المالية التي لا تحتوي على محافظ طويلة الأجل لا تستطيع تمويل المشروعات الضخمة طويلة الأجل .
و قال إن المخاطر التى تتعرض لها البنوك من تمويلها للمشروعات الضخمة تختلف حسب سياسة كل بنك فلابد أن يكون جزء من الودائع في البنك طويل الأجل حتى يستطيع الدخول في مشروعات طويلة الأجل فإذا لم تكن الودائع طويلة الأجل ودخل البنك في مشروعات طويلة الأجل فسيتعرض لأزمة سيولة لكن إذا تنوعت الودائع داخل البنك وتوافرت سيولة عالية لن تكون هناك مخاطر إذا تم تطبيق المشروع بصورة جيدة ولم يتعرض لأي مشكلات.
موارد قصيرة الأجل
قال حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي إن البنوك المحلية لا تستطيع تمويل البرنامج النووي المصري لأن البرنامج النووي برنامج ضخم وتكلفته عالية و يحتاج إلى ضمانات ومصادر تمويل طويلة الأجل .
وأضاف إن البنوك المحلية سياستها قصيرة الأجل لأن الودائع بها قصيرة الأجل لذا لا تستطيع الدخول في مشروعات طويلة الأجل وعمل البرنامج النووي المصري سيستغرق 8 سنوات في البناء وستكون الأموال المستثمرة فيه معطلة لا تستطيع البنوك المحلية الاستفادة منها طوال هذه المدة .
وأكد أن الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها البنوك المحليه تمويل البرنامج النووي المصري هي تحالف أكثر من بنك محلي يشترك في شريحة الاستثمار طويل الأجل لتمويل المشروع .
وعن تغيير البنوك لسياستها الائتمانيه لتتوافق مع طبيعة المشروع النووي قال إن البنوك لا تستطيع تغيير سياستها الائتمانيه لتعتمد على نظام طويل الأجل لأن البنوك المحلية قائمة على نظام الودائع وغالبا ماتكون ودائع قصيرة الأجل بالإضافة إلى أن 80% من مواردها قصيرة الأجل لا تستطيع تحويلها إلى طويلة الأجل ولا تستطيع الاستثمار في المشروعات طويلة الأجل حتى تتمكن من سد احتياجات المودعين في أي فترة .
وأضاف إنه إذا تمكنت البنوك المحلية من تمويل المشروع في ظل وجود تحالف فيما بينهم فلابد أن تعطي الحكومة ضمانات قوية للبنوك حتى تضمن البنوك عودة أموالها مرة أخرى .
وعن تمويل البنوك الأجنبية لهذا المشروع قال عبد العظيم إن تمويل البنوك الأجنبية جزء أساسي من المشروع لا نستطيع الاستغناء عنه بالتمويل المحلي لأن المشروع يحتاج إلى استيراد أجهزة ومعدات من الدول الأجنبية لقيام المشروع وهذه الأجهزة سيتم استيرادها بالعملات الأجنبية لذا لابد من وجود تمويل من البنوك الأجنبية للمشروع .
البنوك الأجنبية
واتفق معه مختار الشريف خبير اقتصادي وقال إن البنوك على استعداد كبير لتمويل مشروع البرنامج النووي المصري الذي يقوم على إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة النووية ولديها النية الكبيرة للقيام بذلك ولكن يجب على البنوك معرفة مقدار المبلغ المطلوب منهم وهذا ما لم تحدده وزارة المالية حتى الآن وعلى أساسه ستحدد الإمكانيات المطلوبة من البنوك للتمويل.
وأشار الشريف إلى أهمية دخول بنوك أجنبية في هذا المشروع الضخم خاصة مع أن مخاطر التمويل ستكون كبيرة وستستمر فترة طويلة تدوم أكثر من خمس سنوات لذلك يجب عمل اتحاد بين البنوك المصرية المحلية وبين البنوك الأجنبية لتمويل المشروع .
وأضاف الشريف إن تمويل المشروعات الكبيرة في الخارج يجب أن يكون على أساس التحالفات بين البنوك الأجنبية والبنوك الوطنية في الدولة وأكد الشريف أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها البنوك لتمويل مشاريع عملاقة في مصر ولكنها دخلت في كثير من المشاريع التي كان لها تأثير في الاقتصاد المصري وتعاملت معها البنوك على شكل تحالفات واتحادات مثل مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والكباري وإنشاء المستشفيات الكبرى والمدن الجديدة وأضاف إن مشروع البرنامج النووي المصري سيكون إضافة للبنوك فسيضمن لها عائدات كبيرة على المدى الطويل لأن البرنامج النووي المصري قائم على استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء للمصانع والمنازل وتحلية مياه البحر وكلها قطاعات ذات عائد كبير . |
|
الكاتب Administrator
|
|
الخميس, 02 سبتمبر 2010 01:11 |
|
كشفت شركة " هواوى ط ، المتخصصة في تقديم حلول الجيل القادم لشبكات الاتصالات للمشغلين حول العالم، عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركة بريتيش تيليكوم - بي تي BT من خلال تقديم عدد من المنتجات المتعلقة بإمكانية الوصول لدعم قسم Openreach لدى الشركة في تنفيذ شبكتها الوطنية الجديدة من الألياف.
وتخطط بي تي لإنفاق مبلغ مليار جنيه استرليني إضافي على شبكتها للنطاق العريض من الجيل القادم لتوفير النطاق العريض فائق السرعة لثلثي المنازل في المملكة المتحدة بحلول العام 2015، وهو أمر مشروط بتوافر البيئة المقبولة للاستثمار. وكواحد من شركاء بي تي الاستراتيجيين، فإن هواوي ملتزمة بتزويد بي تي بالحلول الاحترافية المخصصة لتلبية متطلبات شبكة بي تي من الجيل القادم. وتقوم حلول هواوي SingleFAN (شبكة الوصول بالألياف) على منصة مفتوحة وموحدة، مما يمكن Openreach من تقليل تكاليف العمليات والصيانة بشكل كبير. كما يقدم حل SingleFAN من هواوي كذلك منصة مستقبلية لمزودي الاتصالات الذين يستخدمون شبكة Openreach لتقديم الخدمات المتعددة للعملاء من المنازل والشركات.
صرح بذلك ستيف روبرتسون، الرئيس التنفيذي لقسم" Openreach " وقال تتمتع بي تي وهواوي بعلاقة متينة ممتدة لعدة سنوات، ويسرنا أن تتوسع تلك العلاقة باختيار هواوي كواحد من الشركاء الاستراتيجيين لمساعدتنا في تطبيق شبكة الوصول من الجيل القادم على نطاق وطني، وذلك ضمن استثمارات بي تي البالغة قيمتها 2.5 مليار جنيه استرليني في مجال تقنيات الألياف. وستمكّن تقنيات هواوي المتطورة للوصول البصري والنقل عملاءنا من تقديم المزيد من الخدمات المتنوعة للنطاق العريض عالي السرعة وبالتالي تجربة متميزة ومعززة لعملائهم في هذا السياق".
ومن جهته قال تشينغ دونغ يو، رئيس هواوي أوروبا إننا فخورون بالمساهمة في بناء شبكة بي تي من الألياف عبر المملكة المتحدة. وتتمتع هواوي بخبرة واسعة في تصميم وتقديم حلول الوصول البصري حول العالم، وسنطبق تلك الخبرات من خلال قدراتنا المتميزة في الابتكار للتعاون مع بي تي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوفير النطاق السريع فائق السرعة في المملكة المتحدة".
تجدر الإشارة إلى أن بي تي وهواوي بدأتا تطبيق FTTx في العام 2008، والتي نتج عنها إطلاق خدمات النطاق العريض فائق السرعة FTTC هذا العام .
المصدر اول بوابة عربية متخصصة فى تكنولوجية المعلومات والاتصالاتwww.cit4ll.net |
|
|
|
|
|
|
الصفحة 1 من 100 |
Google 
Facebook 
Twitter 
Myspace 
Yahoo 
del.icio.us 
Reddit 
Blogger 
Rain Concert 
