بقلم : خالد حسن

مصر هي بلد الحضارة وتحتوى على ثلثي آثار العالم تقريبا إلا أنه ولأسباب نعلم بعضها ونجهل غالبيتها فإن ثروات مصر الأثرية معرضة للنهب دائما، منذ قديم الزمان، ويبدو أن هذه عادة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، حتى أن تجارة الآثار والقطع الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية باتت تجارة رابحة اليوم ودخلها بعض العوام، وبعض الموظفين الذين ينقبون عن الآثار بأنفسهم، بعيدا عن عيون وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة، خاصة في محافظات أسوان، وقنا، والوادي الجديد، وسيناء، والمنيا، والقاهرة والجيزة .

وأتذكر هنا مقولة أحد الأصدقاء المهتمين بعلم الآثار أن مصر كان بها ثلاثون هرما، ولم يتبق منها سوى الأهرامات الثلاثة، وهرم سقارة بالجيزة، وكان أجدادنا الفراعنة يكنزون أدواتهم الذهبية وغير الذهبية في هذه الأهرامات (المقابر) لليوم الآخر يوم البعث والحساب، لكنهم لم يدركوا أن هذا اليوم الآخر جاء في أيام متعددة من القرن الأول الميلادي حتى القرن الحادي والعشرين، لكنهم لم يبعثوا بل نهب جميع ما ادخروه لليوم الآخر، وبيعت مقتنياتهم وأدواتهم ومسلاتهم وتماثيلهم في أسواق الشرق والغرب، ووجدت آثار أعمالهم شاهدة لهم بالتحضر والرقي في إيطاليا واليونان وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، أما أعمالهم في مصر فهي منهوبة بالقوة في انتظار من يقوم بسرقتها ونهبها بالفعل، خاصة أن مسألة بيع الآثار المصرية أو النسخ المتكررة منها تعد فكرة أساسية في ذهن بعض المصريين خاصة لدى التجار ورجال الأعمال والمهربين .

ورغم أن سرقة اللوحات الفنية المشهورة باتت ظاهرة عالمية ، آخرها لوحة زهرة الخشخاش التي أبدعها الفنان الهولندي فان جوخ عام 1886 كما تمت الشهر الماضي سرقة لوحات فنية لكل من بيكاسو وماتيس ، إلا أن الجهات الأجنبية إلى تتعرض للسرقة تعرف كيف تتصرف في مثل هذه الأزمات ومن هي الجهات الأمنية الدولية المتخصصة التي ستتعاون معها لاستعادة المسروقات إلا أن الوضع عندنا يختلف كثيرا إذ سنظل نتحدث كثيرا دون أن نحرك ساكنا عملا بالقاعدة التي تقول
" هترجع هترجع "وأن علينا الانتظار حتى تحترق أيدي من سرقوا اللوحة ولا يعرفون أين يبيعونها وبالتالي ستظهر فجاءة كما عادة صور متحف محمد على العام الماضي فجاءة !.

في تصوري أن تكرار حوادث سرقة اللوحات الفنية والآثار من المتاحف المصرية باتت أمرا يستحق منا وقفة جادة ليس لمنعه بصورة نهائية ولكن على الأقل للحد منه واستغلال أنظمة التأمين الإلكترونية ، بما تتضمنه من الكاميرات الرقمية والبوابة الإلكترونية وأجهزة الليزر ، لتصعيب عملية السرقة فلا يعقل أن تتم السرقة في عز الظهر وفي حضور 11 زائرا فقط وتواجد موظفي الأمن !.

في اعتقادي أنه يجب تفعيل التنسيق والتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقدم تقديم خدمات الاستشارات الأمنية لتركيب وتشغيل أنظمة الأمن للمتاحف المصرية فلا يعقل أن تكون لدينا وزارة للتكنولوجيا ولا يتم التنسيق معها أو حتى استشاراتها في الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والميكنة والتكنولوجيا الخاصة بالأجهزة الحكومية .

نطالب بوضع نظم تأمين المتاحف المصرية على المحك والاختبار أمام خبراء أمن المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقف على نقاط ضعفه وكيفية سد الثغرات الموجودة به إذ لا يعقل أن يكون لدينا نظم تأمين إلكتروني يعاني هشاشة وضعفاً يفوق الوصف بحيث ينجح لص بكل سهولة في اختراقه وسرقة لوحة بهذه القيمة.. وينجح آخرون بالطريقة نفسها في سرقة 9 لوحات دفعة واحدة من قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة .

نأمل أن تتخذ الجهات الرقابية والمعنية بالثقافة كل الإجراءات التي تضمن أن يتوافر بالمتحف الكبير ، والذي يقام حاليا أول طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وتجاوزت استثماراته مليار جنيه تقريبا ، نوع من الرقابة الدائمة واللاحظية على ما سيتم عرضه من آثار دون نسيان مفهوم الصيانة والحراسة الأمنية الداخلية .

 مجرد تساؤلات
 تمكن فريق طبي بريطاني ـ أمريكي مشترك برئاسة العالم المصري الدكتور أحمد عاشور أستاذ النساء والتوليد والمعار لجامعة كمبريدج البريطانية‏ من إيقاف عمل أحد الجينات والمسئول عن انقسام الخلايا السرطانية‏. وبهذا الإيقاف يمكن مضاعفة نسبة الشفاء من سرطان المبيض القاتل باستخدام نفس العلاج الكيماوي‏. ونشر البحث في مجلة الخلايا السرطانية وهي إحدى أهم المطبوعات العالمية في هذا المجال‏، ليكون أملا جديدا في علاج السرطان بصفة عامة . فهل نستطيع الاستفادة من هذا البحث .

 حسم الرئيس مبارك الموقف . "الضبعة" للمحطة النووية هكذا انحاز الرئيس كعادته إلى المصالح العليا للوطن . متجاهلا كل الادعاءات التي ساقها واقترحها رجال الأعمال المنافية للوطنية إذ كان البعض يريد أرض الضبعة سبوبة جديدة لنهب فلوس ومستقبل المصريين .. لكنه ببصيرته النافذة فهم اللعبة وقرر أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر نظرا لكونها الأمثل والأفضل بعد دراسة متأنية محلية وعالمية . مبروك لمصر دخول عصر إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية .

 هل أصبحنا بحق في حاجة ماسة لشرطة حماية المتاحف ، بعد شرطة للسياحة وشرطة للآثار ؟!.

هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

بقلم: خالد حسن

يلعب القطاع العائلي لمستخدمي الكمبيوتر دورا متزايدا في تنمية سوق الكمبيوتر المحلي ، خاصة في ظل انخفاض الطلب الحالي من قبل قطاع مؤسسات الأعمال بسبب الأزمة المالية العام الماضي ، الأمر الذي يتطلب منا العمل على زيادة طلب القطاع العائلي من خلال تقديم حلول مبتكرة ، تتناسب مع إمكانياته الحالية ، وتعتمد على تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق وبما يتفق مع التوجهات المستقبلية في الأسواق العالمية لصناعة الكمبيوتر .

في تصوري أن إعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف منع السلع الصينية رديئة الصنع من الدخول ، إذ لم يكن معها شهادة اعتماد من بلد المنشأ ، يشكل خطوة إيجابية كبيرة نحو تنظيم سوق الكمبيوتر المحلية ودعمها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة حقيقية للمستخدم النهائي والذي كان يعاني وما زال يعاني من اختفاء مفهوم خدمات ما بعد البيع والصيانة والدعم الفني بسبب اختلاط الحابل بالنابل وكثرة البضاعة الرديئة منخفضة السعر والتي لا تسمح للشركات الجادة بالاستمرار في السوق وتقديم خدمات ما بعد البيع بمستوى يليق بعملائها .

والمتابع للسوق المحلية للكمبيوتر يلاحظ بوضوح أن الأسواق مفتوحة للمنتج الصيني حتى لو كان رديئا ، أقل الأنواع جودة والأكثر ضررا للبيئة ، إذ تؤكد الدراسات أن إنتاج جهاز كمبيوتر عادي يتطلب عشرة أضعاف وزن الجهاز من مواد كيماوية ووقود حفري مما يساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبار هذه المواد المعالجة مواد سامة ناهيك أن قصر العمر الافتراضي لأجهزة الكمبيوتر يخلف جبالا من النفايات الأمر الذي يفتح الباب على مصراعية لضرورة تنظيم عملية استيراد مكونات وأجهزة الكمبيوتر من الصين .

في اعتقادي أن السعي لتنظيم عملية استيراد الأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر من الصين ، المصدر الرئيسي لهذه الأجهزة ، يتطلب بذل جهود تثقيفية لتوعية قاعدة مستخدمي الكمبيوتر ورغبة الكثيرين في اقتناء أحدث أجهزة الكمبيوتر بكيفية اختيار الأجهزة المطابقة للمواصفات فهل نعتمد فقط على الأجهزة التي تنتجها الشركات العالمية فقط ذات الاسم التجاري المعروف " البراند نيم " أم الشركات المحلية التي لديها تواجد قوى في السوق المحلية لاسيما وأن مكونات أجهزة الكمبيوتر تقريبا واحدة في جميع الأجهزة والاختلاف يعود فقط لمدى الالتزام بمعايير الجودة وقدرة هذه المكونات على العمل بصورة أكفأ .

كذلك إذا كان البعض يتوقع ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر ، بعد منع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ، فيجب أن يعلم المستخدم حقوقه التي سيحصل عليها جراء ارتفاع الأسعار ولعل أهمها تحسين وتوافر خدمات الصيانة والدعم الفني .

يعلم الجميع أن كثيرا من المستخدمين الجدد للكمبيوتر يركزون فقط على السعر النهائي للجهاز وأن يتضمن أحدث التقنيات ، بغض النظر عن احتياجاتهم الحقيقية ، وهو ما يدفع البائعين في المولات التجارية لممارسة بعض أنواع الغش التجاري والتدليس على المستخدمين لمجرد إرضائهم
وإتمام عملية البيع لجهاز كمبيوتر يكون في الغالب غير مطابق للمواصفات ولا يعمل بكفاءته المثلى .

وبالتالي فإن المطلوب هو تشجيع الشركات المصرية العاملة في مجال تجميع أجهزة الكمبيوتر في اختيار مكونات الأجهزة المطابقة للمواصفات وذات الضرر الأخف على البيئة ، خاصة مع اتجاه العديد من الشركات العالمية المصنعة لتلك المكونات لاعتماد معايير ومواصفات جديدة لمنتجاتهم تتفق مع متطلبات حماية البيئة من التلوث ، كذلك من المهم أن يتم وضع مواصفات بيئية لمكونات وأجهزة الكمبيوتر التي يتم استيرادها من الخارج .

نتوقع أن يكون للشعبة العامة للحاسب الآلي باتحاد الغرف التجارية " والتي تضم آلاف شركات الكمبيوتر دور إيجابي في تطهير السوق وضمان استقرار أسعار أجهزة الكمبيوتر في السوق المحلية وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار وحمايتها من التقلبات المفاجئة الكبيرة والتي ربما تعصف بالعديد من الشركات وتؤدي إلى خروجها من السوق نأمل أن يكون لفكرة إنشاء صندوق موازنة الأسعار تأثيرها الإيجابي للحفاظ على استقرار في سوق الكمبيوتر المحلي ولصالح المستخدمين وتلبية احتياجاتهم خاصة في ظل تطبيق آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والاعتماد على المنافسة الشريفة بين كل أطراف السوق " منتجين - مستوردين - تجار " علاوة على أن هناك العديد من التجارب الدولية التي سبقتنا في مجال إنشاء مثل هذه الصناديق لحماية المنتج والتجار وتحقيق أقصى قدر من الاستقرار في الأسواق .
 مجرد تساؤلات
 حصل الباحث المصري الدكتور علي فرج الشيخه مبعوث جامعة بفرنسا، على تكريم دولي وعلمي رفيع وتم اختيار بحثه ضمن أفضل بحوث على مستوى العالم بسبب توصله لاكتشاف جديد لبصمة بيولوجية عالمية ثالثة باستخدام الفطريات للكشف عن السموم الفطرية وإمكانية تجنب آثارها الصحية الخطرة وتم تطبيقها على كل من ثمرة الحرنكش وثمرة الكارتيه التي تشبه ثمرة الزيتون في العديد من دول العالم . بالرغم من التحديات التي تواجهها بلدنا إلا أن مازال الخير الذي وهبنا الله إياه كثير جدا .. أهمه ثروة بشرية ذات قدرات هائلة .
 وزارة الكهرباء تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك من 8 إلى 10 مساء وتقطع الكهرباء عن الأحياء الشعبية بالساعات بغض النظر عن احتياجات الحياة الضرورية لقاطني هذه الأحباء وذلك بدعوى تفادي الأحمال الزائدة . لا أعرف في الحقيقة هل رمضان أتى فجأة هذا العام ولم تعرف به وزارة الكهرباء ؟ وهل درجة الحرارة لم تكون متوقعة في مثل هذا الوقت من العام ؟ أين مفهوم إدارة الأزمات باستخدام التكنولوجيا يا حكومة د. نظيف أحد أبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات ؟ وماذا فعلت الوزارة لتوعية وتثقيف المواطنين بالاستخدام الأمثل للكهرباء ؟ .

 جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ، والنبي أميّ لا يقرأ، والأمية في حق النبي كمال؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما سمح له أن يتزود بثقافات عصره؛ لأنه لو سمح له أن يتزود بثقافات عصره، ثم جاء الوحي لاختلط وحي السماء مع ثقافات الأرض، فإذا تكلم سأله أصحابه كل يوم، وكل ساعة: يا رسول الله هذا الكلام من أين؟ أمن وحي السماء، أم من ثقافة العصر؟ لذلك شاء الله عز وجل أن تكون حكمته في أن ينحي عن النبي كل ثقافة العصر، وأن يجعل كلامه وحياً من عند الله عز وجل: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى} صدق الله العظيم .
-