قال مصدر مطلع إن الجزائر أوقفت بث الإعلانات الدعائية لشركة اوراسكوم تليكوم بجميع القنوات التلفزيونية الأرضية في البلاد في أحدث تحرك في النزاع الطويل بينهما.

وتخوض أوراسكوم المصرية نزاعا بشأن وحدتها الجزائرية جازي منذ العام الماضي بعد أن طالبتها الحكومة بمتأخرات ضريبية ومنعتها من تحويل أرباح إلى الخارج وعطلت بيعها إلى مجموعة إم.تي.إن الجنوب افريقية.

ووفقا لما ذكرته " رويترز" قال مصدرإن التلفزيون الحكومي الجزائري الذي يسيطر على جميع القنوات الأرضية في البلاد رفض تجديد عقد إعلانات سنوي مع جازي موضحا لم يعد (التلفزيون الحكومي) يوافق على بث إعلانات جازي.
ولم يرد مسؤول كبير بالتلفزيون الحكومي على طلب من رويترز للتعليق. وامتنعت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم في القاهرة عن التعليق ومازالت إعلانات جازي تبث في الإذاعة الرسمية وعدة صحف بعضها تسيطر عليه الدولة.

خالد حسن لـ " BBC " :

كتبت : شيماء حسن
أكد الكاتب الصحفي خالد حسن رئيس تحرير جريدة " عالم رقمي " أن مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت باتت تشكل واقعا افتراضيا ملموسا يجذب الملايين من مستخدمي الشبكة وهواة التواصل مع الأقارب والأصدقاء الأمر الذي يدفع بالكثيرين إلى إطلاق مواقع إلكترونية جديدة تستهدف تقديم مجموعة مبتكرة من خدمات التواصل الاجتماعي إلا أن تفعيل مبدأ خصوصية المستخدم وتحكمه الكامل في المعلومات التي يتبادلها عبر هذه الموقع أصبح هو المحك الحقيقي لنجاح مواقع التواصل الاجتماعي .

جاء ذلك في لقائه التليفزيوني مع قناة " BBC "العربية للتعليق على إعلان أربع من طلبة نيويورك على مدونتهم عن إطلاق موقع اجتماعي مفتوح المصدر في 15 سبتمبر الحالي , يسمى Diaspora ، و هو بديل لـ " ا لفيس بوك " وقال إن محاور نجاح مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد بجانب الالتزام بمبدأ خصوصية معلومات المستخدمين على محورين أساسيين أولهما أحقية المستخدمين في المشاركة في عائدات الإعلانات ، المصدر الرئيسي لغالبية أرباح مواقع التواصل الاجتماعي ، لاسيما وأمهم المصدر الرئيسي للمحتوى الذي يتم بثه عبر هذه المواقع وبالتالي فلابد من تفعيل مبدأ المشاركة في الإعلانات على غرار ما تقوم به جوجل ، عبر مدوناتها والسماح للمستخدمين بوضع إعلانات خاصة بهم والتربح من ورائها ، وغيرها من المواقع الإلكترونية.

أضاف المحور الثاني يتمثل في احترام مواقع التواصل الاجتماعي للتشريعات القانونية والتقاليد والعادات الخاصة بكل دولة بما لا يؤدي إلى وجود نوع من التميز ضد مستخدم وآخر وبما يؤدى إلى فرض مزيد من القيود الأمنية والرقابية على مواقع التواصل الاجتماعي .