في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، ترأست نيفين القباج ـ وزيرة التضامن اجتماع اللجنة الوزارية، والذي شهد مشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل قيما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها في ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية، توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة علي قواعد بيانات الوزارات الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية بما يساعد في رسم سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، بالاضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور التوعية وبناء الثقة، ومحور تقييم البرامج الحالية للحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ومحور التمكين الاقتصادي للعمالة غير منتظمة، وفي النهاية بلورة هيكل الصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عمل اللجنة يمثل تحديا حقيقيا في حصر تلك الفئة ومد برامج الحماية الاجتماعية لها، ولذا تهدف اللجنة خلال الفترة الزمنية المحددة لعملها لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، لذلك تم تقسيم المهام وتوزيع المسئوليات علي أعضاء اللجنة كما استعرضت القباج خلال اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير المنتظمة لدي التشريعات الوطنية المختلفة ومصادر بياناتها المتاحة كما سيتم تصنيف البيانات وفقا للنشاط الاقتصادي والموقع الجغرافي.
وطلبت القباج من ممثلي منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد علي أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.
