2.3 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء وتقديم كل التيسيرات للمواطنين لإتمام الإجراءات
كتب : نهلة مقلد – عادل فريج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهاً إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدي الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التي تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمي بكل الأجهزة والجهات الحكومية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسئولي مجلس الوزراء وعددا من الجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها، مضيفاً أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وكذا زيارات الوزراء المعنيين ومتابعة الخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بكل الأجهزة والجهات الحكومية .
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلي في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
ملف التصالح
وفي متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كل التيسيرات التل أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيداً في الوقت ذاته بالإقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذي ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد العاطي ـ وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيراً إلى أن هذه الأراضي مخالفة، وفي هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كل الاحتياطيات، ويدركون الخطر المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أي خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
