كتب : نهله مقلد – محمد الخولي
ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة، مُشددةً على أن المصروفات الدراسية بكافة الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الحكومية التي ستطبق نظام الساعات المعتمدة ثابته كما هي دون أي زيادات، باعتباره نظام يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.
وأكد تقرير "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء " أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
