في عالمنا الرقمي اليوم، من الضروري جداً إعادة تقييم أداء الشبكات وعمليات الأمن الإلكتروني، خاصة في دولة الإمارات التي تشهد زيادة ملحوظة في التهديدات الرقمية والإلكترونية. على سبيل المثال، في 2021، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة بلغت 71% في الهجمات الإلكترونية، مما يؤكد وجود احتياج مُلح لتحديث الأنظمة، ودعم الموظفين وفرق العمل عن طريق تزويدهم بالتدريب اللازم حول كيفية التعامل مع التهديدات الجديدة، وتأسيس نظام فعال للاستجابة لمختلف الحوادث والمشاكل مع ضمان الالتزام بكافة القواعد والقوانين. ويضمن العمل على تقوية هذه المحاور حماية البيانات وتحصين الشركات ضد الهجمات الإلكترونية والحصول على نظام تكنولوجي مرن يضمن تحقيق النجاح المتواصل.

وفيما يلي خمس علامات تشير إلى أنه حان الوقت لتعديل وسائل الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات

العلامة الأولى: الاعتماد على أجهزة وبرامج قديمة

تستخدم العديد من الشركات والمؤسسات أنظمة قديمة وغير مُحدثة، مما يشكل خطورة كبيرة على أمن البيانات والمعلومات ويعرض أنظمة العملاء للاستغلال من قبل مجرمي الإنترنت. وينصح هنا بالحصول على أحدث الأجهزة والبرمجيات لرفع مستوى الأمن الإلكتروني لدى الشركات في دولة الإمارات.

العلامة الثانية: عدم حصول الموظفين على التدريبات اللازمة والوعي الكافي

في استطلاع للرأي تم إجرائه في 2020، أكد 59% من الموظفين في دولة الإمارات أنهم يشتكون من ضغط مهام العمل. وفي الكثير من الأحيان تذكر الشركات أن إهمال الموظفين أحد الأسباب الهامة للتعرض للمخاطر الإلكترونية، ويعتبر الأشخاص هم النقطة الأضعف في أي نظام لحماية الأمن الإلكتروني في أي شركة أو مؤسسة. ولذلك يجب توفير التدريبات المستمرة للموظفين حول كيفية التعرف على محاولات خرق الأمن السيبراني وكيفية التصفح الآمن للإنترنت كأحد الضروريات الأساسية. وعندما يحصل الموظفون على التدريبات الكافية والوعي المطلوب، سيصبحون أحد أهم أسلحة الشركة في الدفاع عن الأمن السيبراني.

العلامة الثالثة: عدم القدرة على مواكبة التهديدات الجديدة

اتضح أن مجرمي الانترنت الذين يهددون الأمن الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة يستخدمون تقنيات متقدمة للغاية مثل البرمجيات الخبيثة متعددة الأشكال والهجوم بدون انتظار. وبحسب التقارير، أصبح الشرق الأوسط أحد المناطق الأكثر تأثراً بالهجمات الإلكترونية في 2022. ويشكل الذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا تعلم الآلات أحد التدابير الوقائية الهامة التي يجب على الشركات في دولة الإمارات وضعها في الاعتبار للتعامل الأمثل مع مثل هذه التكتيكات المتقدمة.

العلامة الرابعة: عدم توفر نظام للاستجابة للحوادث والمشاكل

يجب أن يتوفر لدى كل الشركات في دولة الإمارات خطة شاملة للاستجابة للحوادث والمشاكل طبقاً للمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وإذا كانت هذه العمليات ليست مُحددة ومتكاملة على أكمل وجه، قد تتعرض فرق العمل للكثير من التحديات الخطيرة عند الاستجابة لحوادث ومشاكل الأمن الإلكتروني ومحاولة التعامل معها. ويضمن تطوير نظام وقواعد للاستجابة للحوادث بما يتماشى مع المبادئ الارشادية للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني التناسق والفاعلية للاستجابات التي تقوم بها تجاه أي مخاطر إلكترونية، وتعد كذلك أحد أهم الأمور في تأسيس نظام بيئي مرن بما فيه الكفاية للتعامل مع المشاكل الإلكترونية في هذه الأيام.

العلامة الخامسة: عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية

الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني والقوانين الأكبر والأوسع لحماية البيانات من الأمور شديدة الأهمية في الإمارات العربية المتحدة، وقد يؤدي عدم الالتزام إلى العديد من العواقب القانونية والمالية. فعلى سبيل المثال، قد تتعرض الشركات للغرامات لعدم الالتزام بتشفير البيانات أو أي معايير أخرى يفرضها القانون في الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن تجنب الصعوبات والمشاكل من خلال:

الاعتماد على نظام مُميز وحديث لتشفير البيانات: حماية البيانات عند حفظها أو عند ارسالها لأطراف أخرى يخفض من خطورة وصولها لأفراد أو هيئات غير مسموح لهم الاطلاع عليها.

التحكم في إمكانية الوصول للبيانات: التأكد من أن التطبيقات والبيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الموظفين المصرح لهم بذلك أحد الخطوات الضرورية لخفض احتمالية حدوث خرق للبيانات أو فقدانها.

عمليات التدقيق والمراجعات: يساعد توافر سجلات تفصيلية للنظام، كما تنص معايير ضمان أمن المعلومات في الإمارات العربية المتحدة، في رصد تصرفات المستخدمين واكتشاف الأنشطة المثيرة للشك، بالإضافة إلى إثبات الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

الارتقاء بالأمن الإلكتروني في شركتك

تؤكد هذه المقالة على الضرورة القصوى لتحديث الأنظمة القديمة وتوفير التدريبات الشاملة للموظفين، والقدرة على مواجهة التهديدات الجديدة والتعامل معها، وتأسيس بروتوكولات فعالة للاستجابة للحوادث والمشاكل، فضلاً عن التأكد من الالتزام بكافة القواعد والقوانين ذات الصلة بالأمن الإلكتروني.

من خلال تعزيز تلك المحاور، يُمكن للشركات في دولة الإمارات حماية البيانات الهامة الخاصة بها، وتحصين أعمالهم ضد الهجمات الإلكترونية التي أصبحت أكثر شراسة وتعقيداً، بالإضافة إلى بناء نظام تكنولوجي يتسم بالمرونة اللازمة للإسهام في تحقيق النجاحات.

وفي هذا السياق، لا يُعتبر الارتقاء بنظام الأمن الإلكتروني في شركتك أحد مهام تكنولوجيا المعلومات فقط، بل هي ضرورة استراتيجية تؤثر على كل الشركات والمؤسسات باختلاف مستوياتها، وتتطلب الالتزام والاستثمارات ونشر ثقافة تتسم بالوعي الشديد بالأمور المتعلقة بالأمن الإلكتروني الذي أصبح يؤثر على كل جوانب أنشطة أعمال مختلف الشركات.