كتب : نيلي علي - نهله مقد

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 24 حتى 31 يناير حتى 2020 ‏) أولها ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن من خلال خفض القيمة الفعلية للرصيد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن، مُشيرةً إلى أن أسعار كروت الشحن كما هي دون أي تغيير، أو خفض للقيمة الفعلية للرصيد.

وتستقر أسعار كروت الشحن في الأسواق منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث يحصل العميل على 70% من قيمة كارت الشحن، وذلك على النحو التالي: (كارت فئة 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويعطى رصيد 70 جنيهاً، وكارت فئة 10 جنيهات يباع بـ 10 جنيهات ويعطي رصيد بـ 7 جنيهات، وكارت فئة 50 جنيهاً يباع بقيمة 50 جنيهاً، ويتضمن رصيد بـ 35 جنيهاً، أما كارت الفئة 25 جنيهاً يباع بقيمة 25 جنيهاً، ويتضمن رصيد بـ 17.5 جنيه).

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 02).

إجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية

وحول انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار الدولة  السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية بهدف تعظيم مواردها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية، مُوضحةً أن السائح لديه حرية الاختيار بين مختلف الشركات السياحية, وكذلك اختيار العروض والبرامج المتوفرة بكل شركة بما تشمله تلك البرامج من وسائل التنقل بين مختلف المقاصد السياحية داخل مصر، سواء البري أو الجوي أو البحري.

وفي إطار حرص الدولة على تشجيع ودعم السياحة وتدفق الحركة السياحية، فقد تم تنفيذ خطة مشتركة مع وزارة الطيران المدني، لربط المدن السياحية مع بعضها البعض، وتيسير طُرق الانتقال بين المدن الترفيهية والثقافية، لتحفيز السائحين على زيارة الأثار المصرية والترويج لها عالميًا، وتشمل تلك الخطة تشغيل خطي طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ، ومن مدينة الأقصر إلى الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية.

وفي السياق ذاته، تم افتتاح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مما يسهل على الشركات السياحية شراء التذاكر، فضلاً عن البدء في عملية التحول الرقمي بالوزارة، مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، والذي سيساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل صفوف الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضاً بيع المستنسخات و الكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة  وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى الإضرار بالسياحة المصرية.

غياب الإجراءات  الوقائية داخل المطارات المصرية لمنع تسرب فيروس "كورونا" داخل البلاد

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس "كورونا" داخل المطارات المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس "كورونا" داخل المطارات المصرية، وأن الحكومة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات على أعلى المستويات، مُوضحةً أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

وتتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد ومضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث تم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات، فضلاً عن تنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع درجة الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، وكذلك التنبيه على جميع المستشفيات والعيادات بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

كما تم وضع مجموعة من الإرشادات للمسافرين إلى الدول التي ظهر بها الفيروس، والتي تتمثل في تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة عن طريق تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي، بجانب غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المرضى، وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية أو الميتة أو البرية، وطهو الطعام بصورة جيدة، وارتداء الأقنعة التنفسية.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27951821).

إصابة عدد من أبناء الجالية المصرية بالصين بعدوى فيروس "كورونا"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أية حالات مصابة بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية بالصين، مُوضحةً أن السفارة المصرية في "بكين" تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية بالصين في مدينة "ووهان" ومقاطعة "خوبي" - بشكل مستمر- من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة الصينية بفرض الحجر الطبي على هذه المناطق بالكامل ووقف جميع وسائل النقل منها وإليها.

كما تقوم السفارة المصرية في بكين بتعميم عدد من البيانات الخاصة بأبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، وكذلك الاتصال بالسلطات الصينية سواء في "بكين" أو "ووهان" للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المصريين في الخارج.

تأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.

وفي سياق متصل، فقد شهدت أسعار الخضروات استقراراً لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة التي أعلنتها شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلي من بعض السلع والأصناف المختلفة، وذلك بفضل السياسات التي اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وفي النهاية، ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وقلق المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للاتحاد (fedcoc.org.eg).

إغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس "كورونا"

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي إطار حرص الوزارة على التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية، يتم شن حملات رقابة دورية على المطاعم والفنادق والمحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين، كما يتم سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك التأكد من حصول العاملين بها على شهادات صحية، وخلوهم من الأمراض المعدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي مخالفات.

وفي النهاية، أهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27951821).

انتشار وباء " الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار  وباء "الالتهاب السحائي" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أية حالات مصابة بالالتهاب السحائي في أي محافظة، وأن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، مُشيرةً إلى تطبيق نظام تَرصُّد للأمراض المعدية والوبائية، وتوفير جميع التطعيمات ضد أي أمراض وبائية محتملة.

وفي إطار جهود الوزارة للوقاية من وباء "الالتهاب السحائي" وتلافي انتشاره في أي من محافظات الجمهورية، فقد تم تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي) ضد هذا المرض، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.

وقد تم تشكيل فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية, كما تم توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن، يرجى الدخول على موقع الوزارة (mohp.gov.eg).

اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن ممتلكات الهيئة ستظل مملوكة بالكامل للدولة، مُوضحةً أن هناك خطة  لاستغلال تلك الأراضي واستثمار بعض الأراضي غير المطلوبة للتشغيل في الوقت الحالي بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة لاستكمال أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.

إجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة هذا العام 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019/ 2020، بنظام "الأسئلة المتحررة" هذا العام، مُوضحةً أنه سيتم إجراء الامتحانات للصف الثالث الثانوي هذا العام بنظام "البوكليت" مثل الأعوام السابقة وطبقاً للمواصفات الفنية المعتادة في إعداد أسئلة الامتحانات.

وتستعد الوزارة لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2019/2020، في شهر يونيو المقبل، حيث يقوم الطلاب المنتظمون بتسجيل الاستمارات إلكترونيًا، اعتباراً من 4 يناير الجاري، ويتم طباعتها وتسليمها للمدارس بعد التوقيع عليها بصحة البيانات، فضلاً عن قيام الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية، اعتبارًا من 2 فبراير لعام 2020.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة  (moe.gov.eg).

تقديم وزارة التموين قروضاً مالية بضمان البطاقات التموينية

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تقديم وزارة التموين قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم الوزارة قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، مُوضحةً أن البطاقات التموينية مخصصة فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها، ولا يجوز استخدامها كضامن لسداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخرى.

وفي إطار حرص الدولة على توفير المنتجات والسلع التموينية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، تم زيادة وتكثيف المعروض من تلك المنتجات والسلع في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة، في حين يجرى حالياً تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين فقط بدون أصحاب المخابز والبقالين، ويتم إمداد تلك المراكز  بشبكة اتصالات إلكترونية وتزويدها بكافة الأجهزة، حيث تم تشغيل عدد من مراكز الخدمة المطورة في العديد من المحافظات المختلفة، وذلك لتسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد أو بطاقة جديدة أو أي خدمة أخرى.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528). 

فتح باب التظلمات مجدداً أمام المستبعدين من الدعم التمويني

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فتح باب التظلمات مرة أخرى أمام المستبعدين من الدعم التمويني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح باب التظلمات مجدداً أمام المستبعدين من الدعم التمويني خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه قد تم فتح باب التظلمات من قبل لأكثر من 165 يوماً، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من فحص كافة التظلمات المقدمة، وإعادة جميع المواطنين الذين ثبتت أحقيتهم في منظومة الدعم التمويني بدايةً من يناير الجاري.

ويتم حالياً صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير الجاري، كما هي دون زيادة أو نقصان في الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين، حيث يتم صرف سلع بقيمة 50 جنيهاً للفرد المقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، في حين يتم صرف سلع بقيمة 25جنيهاً فقط للشخص الخامس فأكثر المقيد على بطاقة التموين، مع صرف خبز مدعم بمعدل 5 أرغفة يومياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية وبسعر 5 قروش للرغيف.

وفي إطار حرص الوزارة على تيسير عملية صرف المقررات التموينية، فقد تم افتتاح 4200 منفذ لمشروع "جمعيتي" بمرحلتيه الأولى والثانية في محافظات الجمهورية، من أجل توفير المنتجات والسلع للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

بيع كميات كبيرة من الدواجن النافقة للمطاعم والفنادق المصرية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية، وبيعها بالمطاعم والفنادق المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع دواجن نافقة بالمطاعم والفنادق المصرية، مُوضحةً أن جميع الدواجن المتداولة بالسوق المحلي آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن جميع التوريدات الغذائية للقطاع السياحي يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك إجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على كافة المحال ومخازن ثلاجات  الدواجن بالأسواق للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.

وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم فحص الطيور بالمزارع قبل البيع والتصريح بالنقل بعد التأكد من سلامتها، فضلاً عن شن حملات رقابة دورية من مختلف الوزارات والجهات المعنية والخدمات البيطرية بالوزارة على كافة المطاعم والفنادق للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي، فضلاً عن التأكد من سلامة الكميات المعروضة بمحال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أي دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، فقد تم توفير أراض بنظام حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين على التوسع في مجال إنتاج الدواجن لزيادة حجم الإنتاج الذي تخطى المليار طائر سنوياً.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح إحدى شركات التطوير الإعلامي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج الإعلامية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج أو أي جهة أخرى، مُوضحةً أن القناة الفضائية المصرية ستظل مملوكة للدولة، وأنه جار تنفيذ خطة لتطوير القناة الفضائية المصرية، وذلك بهدف زيادة قدرتها التنافسية مع باقي القنوات، وتقديم محتوى إعلامي متميز للمشاهدين.

وقد قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع مجموعة إعلام المصريين بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصري، وذلك بتبادل الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين، وكذلك تطوير المحتوي الإعلامي بكل من القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية، وذلك من أجل تحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حالياً منها أو القنوات الجديدة التي سيتم إنشاؤها، على أن تستمر الفضائية المصرية على نفس التردد.

وفي النهاية، ناشدت الهيئة الوطنية للإعلام كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، والتأثير على سير العمل في المؤسسات الإعلامية الوطنية.