نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن الدولة المصرية لا تتواني عن التصدي لمخاطر الشائعات وانعكاساتها على استقرار المجتمع ومساعي تقويض تطوره، وإحباط مشاريعه التنموية، في الوقت الذي يظل فيه بناء الوعي ومواجهة الشائعات من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها المستجدات الداخلية والأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها.

وتابع أن من ضمن تلك الجهود تتواصل عمليات الرصد والتحليل في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعات بأساليب علمية تتماشى مع التحول والتطور في طرق الانتشار والوصول للجمهور، وتوظيف أدوات التفاعل معه، علاوة على التحليل الكمي والكيفي لتلك الشائعات واستخلاص البيانات والدلالات المترتبة عليها، مما ينعكس جدواه على دحض محاولات التضليل، مع الحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية، وهو ما يؤثر بدوره على إضعاف عوامل اختلاق تلك الشائعات وتعزيز الوعي لدى المجتمع بشكل فعال بما يسهم في مواجهة كافة التحديات والصعوبات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وكشف التقرير عن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014.

وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.

واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 10.7% في ديسمبر، و9.2% في نوفمبر، و7% في أكتوبر، و8.5% في سبتمبر، و10.9% في أغسطس، و7.4% في يوليو، و8.5% في يونيو، و9.7% في مايو، و8% في أبريل، و8.7% في مارس، و6.3% في فبراير، و5.1% في يناير.

وتطرق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، فضلاً عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وإصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.

كما شملت أخطر الشائعات وفقاً للتقرير، شائعة تداول رسالة صوتية على تطبيق “واتس آب” تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، بجانب شائعة تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2024/2023، ودخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، علاوة على تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تفشى مرض الدرن فى مصر عبر النازحين إليها.

وعلى صعيد أغرب الشائعات خلال عام 2023، فقد أوضح التقرير أنها شملت شائعة إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، وإصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

كما تضمنت أغرب الشائعات وفقاً لما ورد في التقرير إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، وتوجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات، بجانب شائعة اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد “آل البيت” لصالح مشروعات استثمارية، وفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية.

وتناول التقرير الحديث عن الشائعات المكررة، موضحاً أنها تضمنت وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، ووقف المبادرة الرئاسية “للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة” ترشيداً للنفقات، وصدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشملت الشائعات المكررة أيضاً، شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، بالإضافة إلى شائعة انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، علاوة على شائعة إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة.

وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023، مشيراً إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال الفترة (2023-2020) مقارنة بالفترة (2019-2016) نتيجة الأزمات العالمية.

وأوضح التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات من إجمالي الشائعات كل عام، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 53.8% عام 2023، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة 48.9%، وأزمة كورونا بنسبة 3.4%، فيما بلغت نسبة شائعات أخرى 1.5%، بينما في عام 2022 بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 46%، من بينها 39.6% متعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، و6.4% متعلقة بأزمة كورونا.

أما في عام 2021 بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا 18.3%، فيما بلغت نسبتها عام 2020، 51.8%.

وأظهر التقرير أعلى 5 قطاعات استهدافاً بالشائعات كل عام خلال فترة الأزمات من عام 2020 حتى عام 2023، فيما يتعلق بعام 2020 بلغت الشائعات المتعلقة بالصحة 51.4%، والتعليم 18.1%، والاقتصاد 18.1%، والتموين 5.2%، والسياحة والآثار 4%.

وفي سياق متصل ذكر التقرير أن في عام 2021 بلغت الشائعات المتعلقة بالصحة 42.3%، والتعليم 29.1%، والاقتصاد 9.4%، والتموين 7.5%، والحماية الاجتماعية 3.8%، وفيما يخص عام 2022، فقد بلغت الشائعات المتعلقة بالتموين 30.3%، والاقتصاد 28.5%، والحماية الاجتماعية 12%، والصحة 10.2%، والطاقة والوقود 8.4%.

وبين التقرير أن عام 2023 شهد شائعات مرتبطة بالاقتصاد بنسبة 36.9%، والتموين 21.5%، والطاقة والوقود 11.3%، والحماية الاجتماعية 9.2%، والصحة 6.2%.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2023، ففيما يتعلق بقطاع الاقتصاد تضمنت الشائعات، اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، واعتزام الحكومة بيع “شركة مصر للطيران”.

كما تشمل الشائعات المتعلقة بالاقتصاد أيضاً، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، بجانب اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.

وعلى صعيد قطاع التموين، فتتضمن الشائعات عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، والإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وتقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم.
وإلى جانب ما سبق، تشمل شائعات التموين وفقاً للتقرير اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، وتداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية.

أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فشملت شائعات اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وصدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.

وتضمنت الشائعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، فضلاً عن شائعة استحداث شروط جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة” منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وتداول رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه.