اتُهمت منصة "أمازون" بالتلاعب في أسعار المواد الأساسية، مثل ورق التواليت والصابون المضاد للبكتيريا، أثناء الوباء في تقرير صادر عن مجموعة حقوق المستهلك الأميركية (Public Citizen).

وحلل التقرير أكثر من اثني عشر منتجًا، من ضمنها تلك التي يبيعها بائعون تابعون لجهات خارجية وعناصر مدرجة على أنها تباع بواسطة أمازون.

ووجدت المجموعة أن أسعار بعض العناصر تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف بين شهري مايو وأغسطس، مما أدى على ما يبدو إلى انتهاك سياسة التسعير العادل الخاصة بشركة أمازون.

من جانبها، قالت أمازون، ردًا على التقرير: إنه لا يوجد مكان للتلاعب بالأسعار في خدمتها، من ضمنها المنتجات التي تبيعها مباشرة.

وقال متحدث باسم الشركة: أنظمتنا مصممة لتقدم أفضل سعر متاح على الإنترنت للعملاء، وإذا رأينا خطأ، فإننا نعمل بسرعة لإصلاحه.

لكن التقرير يتحدى مزاعم أمازون بأن قوائم الجهات الخارجية شهدت ارتفاعًا في أسعار عناصر، مثل أقنعة الوجه ومعقمات الأيدي أثناء الوباء.

هذا واتخذت أمازون موقفًا علنيًا صارمًا من البائعين الذين يستغلون الطلب على منتجات النظافة واللوازم المنزلية، وتقول: إنها حظرت آلاف البائعين بسبب هذه الممارسة.

ووفقًا لمجموعة (Public Citizen)، فقد شهدت العناصر المدرجة على أنها تباع بواسطة أمازون ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 48% لمطهر اليدين، وهي من فئة المنتجات التي قالت أمازون: "إنها فرضت قيودًا عليها في شهر مارس".

بينما شهدت أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة ارتفاعًا بنسبة 1000%، وفي حالة ورق التواليت، وقالت المجموعة غير الهادفة للربح: "إنها وجدت حزمة من ثماني لفات بيعت مقابل 36.39 دولارًا في شهر يونيو، بينما باع تجار تجزئة آخرون المنتج نفسه مقابل 6.89 دولارات".

كما تم إدراج زجاجة واحدة من الصابون المضاد للبكتيريا بسعر مرتفع قدره 7 دولارات، مقارنة بسعرها المنخفض 1.49 دولارًا، أي بزيادة قدرها 470%.

بالإضافة إلى التحقيق في عشرة عناصر أساسية مدرجة على أنها مباعة عبر أمازون، حلل التقرير أيضًا ثمانية عناصر تم بيعها عبر بائعين خارجيين أثناء الوباء.