اعلانات تطبيقات المحمول والالكترونية اكبر قيمة وفائدة واكثر ضمان مخاطبة المستهلك المستهدف

فساد المحليات وطمع وكالات الاعلانات وراء عشوائية اعلانات الشوارع وعدم تنظيمها

مطلوب اطلاق مبادرة قومية لاعادة تجميل الشارع المصرى وتوظيف الاعلانات بطريق علمية

جهاز"قومى لتنظيم اعلانات" الطرق اهم مزايا مشروع قانون تنظيم اعلانات الطرق والذى يتنظر صدوره

مشروع قانون اعلانات الطرق ينتظر موافقة لجنة الاسكان بمجلس النواب

كتب : نيللى على – عادل فريج

باتت لوحات اعلانات المنتشرة فى الطرق الرئيسية والشوراع فى جميع محافظات مصر تشكل عبأ ثقيلا على مستخدمى هذه الطرق من قائدى كافة انواع المركبات وكذلك الماريين فى الشارع ناهيك عن التاثير السليى على الذوق العام وذلك نتيجة العشوائيه فى نشر هذه النوعية من الاعلانات باحجام ضخمة جدا لا يوجد لها مثيل فى طرق وشوارع اى من دول العالم .

 ورغم ما يشهد العالم الافتراضى حاليا من حربا متناميه بين المواقع الالكترونية للسيطرة على كعكة الاعلانات الرقمية ، والتى يتوقع ان يتجاوز نحو 50 مليار دولار خلال العام الحالى مقابل 20 مليار دولار فى عام 2016 ، وذلك وفقا لتقديرات وكالة الإعلانات زينيث أوبتيميديا"، حيث تستحوذ شبكات التواصل الاجتماعى العالمية " الفيسبوك واليوتيوب وتوتير " على نحو 29 مليار دولار من هذه الحصة ومن حيث تعد الاعلانات هى منجم الذهب و المورد المالى الرئيسى للتحقيق هذه الشبكات ارباح متزايد بصورة تتجاوز 50 % سنويا فان السؤال ايهما افضل وانسب للترويج والتسويق للمنتجات والخدمات مع مراعاة البعد المجتمعى لكافة انواع الاعلانات وخاصة اعلانات الطرق والتى يتجاوز تكلفة الاعلان الواحد منها نحو 2 مليون جنيه !!

دور" القومى للتنسيق الحضارى"

فى البداية اكد الدكتور محمد ابوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ان الجهاز يعد جهاز فنى وليس تنفيذى  فهو الجهة المنوط بها موضع المواصفات الخاصة باعلانات الطرق ثم ياتى دور الاجهزة التنفيدية والمحلية وهيئة الطرق والكبارى " المعروفه باسم صاحبة الولاية "  لمتابعة تنفيد هذه المعايير ولكن حاليا فان تعدد الجهات لتنفيد هذه التوصيات الخاصة بشروط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى هو ما يتسببب فى هذا الفوضى التى نراها فى اعلانات الطرق .

أضاف الضوايط والمعايير القياسية التى نضعها فى اشتراطتنا هذا هو دورنا وتحديد لكل ما يتم وضعه على الطرق الرئيسية وما يتم يضعه على الطرق الفرعية ووضع كود معين يتضمن المسافة بين كل اعلان واخر وهذا دورنا ثم نقوم بتسليمها للاجهزة المحلية والجهات صاحبة الولاية ولكن الفوضى التى نراها من عشوائيه الاعلانات يرجع للجهات المنفذه المسؤولة كالحى او هيئة الطرق التى تضع الاعلانات ولابد من متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات المنفذه .

اشار القيمة المالية للاعلانات تذهب الى المحليات او هيئة الطرق فقط وليس للجهاز اى نسبة من قيمة هذه الاعلانات موضحا مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب لتنظيم اعلانات الطرق مهم جدا للقضاء على تعدد المسؤولية والولاية من عدة جهات لتكون هناك جهة موحدة للتعاقد وتنفيذ الاشتراطات والضوابط الموحدة التى وضعها جهاز التنسيق الحضارى وان تمثل كافة الجهات فى جهاز قومى لاشراف على تنظيم اعلاات الطرق .

اكد وجود هذا الجهاز" القومى لتنظيم اعلانات" الطرق سيكون له القدرة على  التنيسق  واعادة توجيه الايرادات وعوائد هذه الاعلانات ،وكذلك المصروفات التى تتم ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

الجدوى الاقتصادية

من ناحيته قال الدكتور يسرى الشرقاوى الخبير الاقتصادى فى مجال التسويق و الاعلانات ان الاعلان له ودوره للترويج للمشروعات الاقتصادية وتحريك الاسواق مهم جدا للترويج للمنتجات ولكن لابد ان يكون لدينا قوعد ممارسة المهنة متسائلا لماذا لا يوجد لدينا قاعدة بيانات بحجم هذا السوق ومقسات الاعلانات وفقا للطرق وحجم وعدد الاعلانات على الكبارى وحجم الضريبة على اعلانات الشوراع وبالتالى فوجود قاعدة بيانات مهم جدا حيث يمكننا معرفة الجدوى الاقتصادية .

اضاف لا يوجد حتى الان قانون يوضه الاعلان الطرق والجهات المختصة والمسؤوله عن تنفيذه واصحاب المنشات والادارة المحلية وهيئة الطرق والكبارى ونحتاج اتلى اخذ كافة اراء ومصالح العاملين فى مجال اعلانات الطرق ووضع مواصفات ثابته بالمعايير والمواصفات الاعلامية التى يجب تطبيقها والحد من العشوائيه الكبيرة فى اعلانات الطرق .

أشار وجود جهاز لتنظيم اعلانات الطرق سيكون له تاثير ايجابى كبير سواء على ايرادات الدولة او الجهات صاحية الولاية على منح تراخيص اعلانات الطرق ليتم تنمية ايرادات كل جهة وايراد الموازنة العامة للدولة وهذا الملف مهم جدا ويحتاج الى اعادة نظر وفتح حوار مجتمعى حتى يمكننا الحد من فوضى اعلانات الطرق والتى اصبحت مستفزة جدا خاصة لزوار مصر من الخارج علاوة على انه احيانا هذه الاعلانات تسبب فى الكثير من حوادث الطرق وقتل الابرياء لانشغال قائد المركبة بمتابعة محتوى الاعلان.

أوضح يمكن لهذا الجهاز الاستعانة بخبراء على اعلى مستوى حتى يمكنه الوقوف على الطرق المثلى للاعلانات من حيث الشكل والمضمون وتحديد توزيع العائد من الاعلانات على جميهع الاطراف بدلا من الجزر المنعزلة لكل جهة والتتنافس فيما بينها  من اجل الفوز بمزيد من اعلانات الطرق كذلك يمكن لهذا الجهاز بفرض الغرامات على المخالفات بالاضافة الى انه يستطيع تحديد مسؤولية الجهة الرقابية التى تستطيع تنظيم عمل الاعلان والتزامها بالمواصفات ووضع الية طرح بنود المناقصات للاعلانات الطرق وما تتضمنه من بنود تنظيميه والتاكد مت الحفاز على البعد البيئة والحضارى والجمالى ايضا .

تحميل المستهلك تكلفة اعلان الطرق

من ناحية اخرى قال الدكتورة ساهم نصار عميد كلية اعلام جامعة " سيناء " ان الفوضى البصرية  للاعلان فى الطرق والشوراع سواء منن حيث العدد او من حيث الحجم بات تشكل تشويه كبير وغير مقبول او منطقى للطرق والشوارع المصرية ، وهذه الاعلانات تؤكد اننا دولة غير منتجة ، وجميع الدول العالم لا يوجد بها هذا الحجم للاعلانات لاسيما لوحات الاعلانات الضخمة والتى تستعرض فيديوهات وتؤدى الى اثار سلبية على قائدى المركبات  و زغللة العين ،  والتسبب فى ارتكاب الحوادث .

اكدت تكلفة  الدعاية والاعلان يتم تحمليها على المستهلك فى سعر المنتج او الخدمة حيث ان سعر اللوحة الاعلانية فى الشارع تتكلف نحو مليون جنيه تقريبا ، كأيجار ، وهذا لا يتناسب مع ظروف دولة مثل مصر ناهيك عن الاخطاء اللغوية التى نجدها فى اعلانات الطرق بكل انواعها .

أوضحت وجود جهاز" لتنظيم الاعلان الطرق" مهم جدا لينسق وينظم اعلانات الشوارع كخطوة مهمة جدا لان جهاز التنسيق الحضارى يضع المواصفات والمعايير فقط ولكن المحليات للاسف هى المشكلة الحقيقى ،والتى نقلت للاسف مشاكل القاهرة الى كافة المدن الجديدة ، وبالتالى من المهم جدا تاهيل العاملين فى المحليات والاحياء والذين يعتبرون سببا مباشرا للكثير من المشاكل والسلبيات التى يواجهها المواطن عند التعامل مع الجهات الحكومية وخاصة ونحن نتحدث عن مجال اعلانات الطرق والشوارع .

اقناع المستهلك..والسلبيات

من ناحيته قال الدكتور صفوت العالم استاذ الاعلام جامعة القاهرة انه من المهم ضرورة وجود دراسة لتاثير اعلانات الطرق لتاثيرها هذه الانتاج المحلى والتطور التكنولوجى مؤكد ان لدينا عشرات الدراسات حول اعلانات الطرق فى كليات لاعلام ولكن للاسف لا يتم الاستفادة منها فى تنفيذ اعلانات الطرق موضحا ان هذه الاعلانات مهمة كوسيلة لخلق حوارى بيعى اقناعى للمواطنين من راكبى السيارات ومختلف وسائل النقل للتاثير على الجمهور المستهدف وهى تتكامل فى تاثيرها مع اعلانات التلفزيون والصحف والبعض يظن انها وسيلة رخيصة مقارنة بباقى وسائل الاعلانات اذا نظرنا الى المنطقة الجغرافية المراد التروريج بها .

أضاف هناك الكثير من الظواهر السلبية الخاصة باعلانات الطرق منها انها اداة تشويه للشوارع فى مصر من خلال الاعلانات الكثيرة والكبيرة بهذا الحجم للسيطرة على اتجاه حركة العين لقائدى المركية مما يتسبب من ازدحامات او حتى حوداث مرورية وايضا "وكالات الاعلان"  التى تمارس هذا النوع من الاعلانات فانها تسيطر على حد كبير على مجريات امكان وضع الاعلان فى المدن والمحافظات ، بدون اى تنظيم ، ولا يتحكم الحى او ادارة الطرق السريعة فى تحديد الاماكن أو المساحات المسموح بالاعلان فيها أو الاماكن التى يحظر العلان بها .

أوضح ومن السلبيات ايضا ان عائد اعلانات الطرق يذهب الى الاحياء والمحافظات وشركات الاعلانات ولا يصل اى عائد الى المجتمع وتوظيفه فى اطار تجميل البيئة المحية والميادين العامة وتصميم ديكورات تنظم الشارع .

أوضح لدينا العديد من الدراسات الاعلامية المتخصصة فى مجال تنظيم اعلانات الطرق ولكن للاسف لم يتم الاستفادة منها واطالب باطلاق مبادرة لتنظيم اعلانات الطرق والتركيز على الشكل الجمالى والتنسيق الحضارى لها وخلق درجة من التوعية المرورية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات فى اطار توطيف هذه الاعلانات وان يخصص جزء من عائداتها لوضع لمسة جمالية لاعادة تنسيق وتجميل المدن والمحافظات وتحسين البيئة التحتية للشارع والطرق ورفع الذوق العام فى مصر والاستفادة من كافة خبراء مخططى المدن والفنانيين والمعماريين ووكالات الاعلانات والجهات الرقابية والحكومية من خلال انشاء الجهاز القومى لتنظيم اعلانات الطرق خاصة اذا علمنا ان تكلفة انشاء اعلان واحد للطرق تتجاوز 2 مليون جنيه  .

مشروع القانون

ويتضمن نص مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة"، الى قدمته الحكومة مؤخرا الى لجنة الاسكان بمجلس النواب ويضم 10 مواد ، ان مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة" يهدف إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، ويتكون من 10 مواد، وينص على تأسيس "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة.

كما ينص على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، كما تحدد مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

10 الاف جنيه عرامة مالية

وتنص المادة الرابعة على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز" على حين تنص المادة الخامسة على إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة ويوافق عليها الجهاز، بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدًا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.

وتلزم المادة 6 من مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.

وتحدد المادة السابعة من القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة مخالفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.

وتنص المادة الثامنة على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

وحددت المادة التاسعة العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.

وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

ونصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.