أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر لعبت دورا هاما ومحوريا خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة، ونجحت فيها بشهادة عالمية في التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا إيمانا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ والتي نتطلع إلى مواصلة العمل فيها مع الصين خلال رئاستها للمؤتمر COP15 لتحقيق هذا الهدف، متمنية لدولة الصين النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وحماية التنوع البيولوجى لنا و للأجيال القادمة خلال رئاستها الحالية للمؤتمر الخامس عشر.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد - في تقرير للوزارة اليوم حول انجازات مصر خلال رئاستها مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى COP14- إن إنجازات مصر خلال المؤتمر اتسمت باتخاذ قرارات سياسية وذات طابع عالمي تقع على مسؤولية تنفيذها على أمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى والجهات والمنابر الدولية، بالإضافة إلى قرارات فنية تقع مسؤولية تنفيذها على الدول الأطراف من خلال المساهمات الفنية والمالية لأمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، والجهات الدولية والدول المانحة وبرامج الأمم المتحدة والتي من شأنها تحقيق العديد من المكاسب البيئية على كافة المستويات العالمية والإفريقية والمحلية من أجل حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لاستمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر عملت على ثلاثة محاور متوازية الأول وهو المحور السياسي والذي يهدف إلى دعم وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية (Political Profile) وعلى كافة المستويات العالمية، والإقليمية، والوطنية، والتركيز على إبراز أهمية الدور الذي تقوم به اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة لضمان صون التنوع البيولوجي على مستوى العالم وإدارته بصورة مستدامة، ومناقشة القضايا المرتبطة به، ومعالجة التهديدات التي تواجهه.
وبالنسبة المحور الثاني فهو المسار الإعلامي وذلك لرفع الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنوع البيولوجي ودوره في التنمية المستدامة والترويج لمخرجات وموضوعات ونتائج مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة، أما المحور الثالث فهو حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي الوطني حتى نتمكن من العمل وتحقيق كافة الطموحات إلى واقع مستدام ينعم فيه الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال حشد الموارد للمحميات الطبيعية، كذلك إعداد مقترح مشروع للجهات المانحة، وقد قام مرفق البيئة العالمي في دورة التمويل الأخيرة عام 2019 بتخصيص مبلغ 865 مليون دولار لدعم البرامج والمشاريع التي تعزز الاتساق والتآزر بين اتفاقيات ريو، كذلك قامت ال UNEP وال IUCN بإطلاق برنامج جديد "لدعم تنفيذ وتوسيع نطاق التكيف القائم على النظام الإيكولوجي"، بدعم مالي قدره 20 مليون يورو من وزارة البيئة الفيدرالية في ألمانيا، كما جار الموافقة على تقديم الدعم اللازم في حدود 30 ألف دولار أمريكي لقيام المركز العالمي لرصد الصون (WCMC) برسم خريطة للمبادرات الجارية والأدوات والموارد الحالية بشأن النهج القائمة على النظم الإيكولوجية، علاوة على إعداد نموذج استرشادي لتطبيق المبادرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حول "التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية باستخدام النظم الإيكولوجية المستندة إلى الطبيعة".
