أكد الدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، أن مصر نجحت في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، وتواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضررا وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، وتم تجميد الاستهلاك السنوي وخفض الاستهلاك بنسبة (35%)، ومن المستهدف خفض الاستهلاك بنسبة (70%) بنهاية عام 2024، على أن يتم التخلص التام من هذه المواد المستنفدة للأوزون قبل عام 2030. واجتازت مصر بنجاح التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول "مونتريال"، بفضل ثقة القطاعات الصناعية والخدمية في سياسات وزارة البيئة التي ترمي إلى تحقيق الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال بالصورة التي لا تتعارض مع التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
وأشار لويس إلى التعاون الذي تم مع كافة الجهات المعنية والخبراء والشركات العاملة في مجال التبريد والتكييف والعزل الحراري لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية وتمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلية بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية، ومراجعة الأكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية، وإعداد دليل بيئي عن الممارسات السليمة ومعايير السلامة البيئية في مهن التبريد والتكييف والعمل على تطوير مناهج التعليم الفني .
وتحديث مراكز وورش التدريب المهني والتعليم الفني لأقسام التبريد والتكييف، وإنشاء نظام لإصدار شهادات مزاولة مهن التبريد والتكييف للفنيين ومراكز الخدمة لمواكبة التحديات المصاحبة لاستخدام البدائل الصديقة للبيئة. وحول المشروعات التي تم تنفيذها لمواجهة التغير المناخي والتي نوه إليها كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، جهود مصر على المستوى الوطني لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس وطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كافة وزارات الدولة، ومقرر المجلس وزيرة البيئة.
ولفت إلى أن الحكومة تشجع البنوك لجذب المستثمرين العاملين في المشروعات الخضراء ومنخفضة الكربون، بالتزامن مع العمل على وضع استراتيجية منخفضة الكربون، حيث تم حصر فرص الخفض بكافة القطاعات، والفرص الاستثمارية بها.
وأضاف أنه جاري حاليا تنفيذ خريطة تفاعلية بمشاركة وزارة الري وهيئة الأرصاد الجوية وكافة الجهات المعنية لعمل تخيل وتوقع لتغير المناخ حتى عام 2100 في مصر، مبنية على السيناريوهات العالمية للتغيرات المناخية، لوضعها أمام متخذي القرار لمعرفة التهديدات المحتملة للتغيرات المناخية على كافة أنحاء الدولة، وجارى العمل على الخطة الوطنية للتكيف بمشاركة كافة القطاعات المتضررة، كما جاري حاليا إنشاء وحدات داخل كل وزارة لعمل نظام رصد وتقرير وتحقق لكل الأنشطة الخاصة بالتغيرات
