البيئة : الاعتماد على أحدث التقنيات لإيجاد بدائل استهلاك الأكياس البلاستيك الأحادية

  • كتب : صابر محمد

    أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ـ وزيرة البيئة أن المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية " الحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الإستخدام " بدأت منذ عام 2017/2018 وتم خلالها إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك في مصر، وكشفت انه يتم استخدام 2.2 مليون طن سنوياً تقريباً من خام البلاستيك بأنواعه، ويتم تصنيع 28% من إجمالي الكميات المستخدمة محلياً، بينما يتم استيراد الباقي .

    جاء ذلك خلال إجتماع الحكومة مؤخرا برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة البيئة لتنفيذ المبادرة والخطة المقترحة خلال الأشهر الست القادمة وقالت هناك دول قامت بحظر استخدام الاكياس البلاستيك أحادية الاستخدام نهائياً بسبب مخاطرها على صحة الإنسان وعلى البيئة، وانتهت الدراسة الى اربعة بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهي الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة، حيث تم عقد لقاءات تشاورية تضم كل الجهات أصحاب المصالح، وتنظيم حملات توعية لعرض البدائل والحث على التحول إليها، وتم في هذا الإطار طباعة 350 الف حقيبة قابلة للتحلل وتوزيعها داخل محال تجارية، مع تنظيم حملتين لتوزيع الحقائب غير المنسوجة بعدد من التجمعات والمنشآت الرياضية.

    وأوضحت وزيرة البيئة ان المرحلة الثانية من المبادرة والتي بدأت اعتباراً من يوليو وتستمر حتى ديسمبر 2019، ومن المخطط اتخاذ عدد من الإجراءات خلال هذه الأشهر الأربعة حتى يمكن تحقيق الفاعلية المطلوبة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك الأحادية، منها دراسة ومتابعة نتائج الحظر الذي تم إقراره بمحافظة البحر الأحمر وبحث جدوى تطبيقه بعدد من المحافظات الأخرى، بجانب دراسة وضع آلية قانونية لفرض مقابل مالي لتقديم الأكياس وحظر إنتاج الأكياس ذات السمك الأقل من 30 ميكرون ضماناً لفعالية تطبيق منظومة الجمع وإعادة التدوير بصورة تحقق جدوى اقتصادية لأصحاب المنظومة، البحث عن افضل التكنولوجيات عالمياً لإنتاج الأكياس البديلة والعمل على توطينها محلياً، مع وضع مواصفة قياسية مصرية للأكياس والعمل على إلزام المنتجين بها على حين ان المرحلة الثالثة ستبدأ اعتباراً من يناير حتى مارس 2020، ستشهد وضع الإجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها من خلال كل جهة، علاوة على صياغة التشريع المطلوب إصداره للحد من الاستخدام.

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن