ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول لمجلس أمناء بنك المعرفة المصري، ، بحضور د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ود. عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أشار د. أيمن عاشور إلى الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.
وأكد الوزير على أهمية ربط بنك المعرفة المصري بالرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في 7 مارس 2023، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري (EKB) هو مبادرة رئاسية تأسس عام 2015؛ بهدف دعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي، والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل من خلال البرامج المُتميزة المختلفة.
وأوضح د. أيمن عاشور أن خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة، هي: تحقيق الريادة في المنطقة العربية ودول إفريقيا وغيرها من دول العالم النامي، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية لتحقيق منافسة مشروعة مع العالم المتقدم، فضلاً عن الارتقاء بالإنتاج المحلي من خلال ربط نتائج البحث العلمي بمستلزمات الإنتاج والصناعة في كافة مجالات الحياة.
وناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال أربع أولويات شاملة ومرنة، وهي: الابتكار والريادة والمنافسة والارتقاء بالواقع المحلي وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الانتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات المصرية إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري والتي تستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
كما ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري للجامعات ومراكز البحوث على مستوى الباحثين ومساعدين الباحثين والطلاب، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، تحسين تصنيف الجامعات المصرية والمراكز البحثية من خلال رفع تصنيف الجامعات التي صنفت فعليًا خلال السنوات الماضية وكذلك إدراج عدد أكبر من الجامعات المصنفة والمراكز البحثية بالتصنيفات الدولية ذات الصلة، تأكيد دور بنك المعرفة المصري كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري علي منصته الالكترونية، استمرار تقديم بنك المعرفة المصري للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي لعدد من الكليات مثل كليات الطب والهندسة والصيدلة، من خلال مجموعة من برامج الاستشارات والتطوير المهني ورفع جودة الأبحاث العلمية المصرية، التوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربي للدوريات المقالات المنشورة بالغة العربية والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
