ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
وحضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ مايك ويتفيلد، رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة “بويزن ايجيبت”، والسيدة/ منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط، واللواء/ محمد المحص، وزارة الإنتاج الحربي، والسيدة/ هدي الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ودعم السياسات.
كما حضر الاجتماع، السيدة/ مارتينا بينس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن جنوب أفريقيا، والسيدة/ شارون نيشي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجنرال موتورز شمال أفريقيا، والسيد/ جيرارد بوتا، مدير عام التصدير لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا، والدكتور ماركوس تيل، رئيس شركة “بوش” أفريقيا، والسيد/ ديف كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والسيد/ رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي في، والسيد/ شريف الدسوقي، مدير تنفيذي بشركة نيسان أفريقيا، والسيد هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة “استلانتيس إيجيبت”، والسيد/ رامز أديب، المدير التنفيذي بقطاع التصنيع بشركة غبور.
وأشار رئيس مجلس الوزراء -في مستهل الاجتماع- إلى أهمية عمل هذا المجلس بالنسبة لصناعة السيارات، موضحًا أن هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك الحكومة، قائلًا: نأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة.
ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بأعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات في مصر، وتطرق إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص، موضحا ما يحظى به هذا البرنامج من دعم كامل من قِبل القيادة السياسية، ومؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.
وخلال الاجتماع، أشاد الحضور من مسئولي الشركات بما تنتهجه مصر من خطوات في مجال تطوير صناعة السيارات في مصر، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتحفيز هذه الصناعة المهمة، وكذا ما يتم من تطوير في الموانئ المصرية، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية، خاصة التي وقعت بالفعل مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع، أو توسيع استثماراتها الصناعية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ مايك ويتفيلد، رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، إلى أهمية صناعة السيارات كأحد الدعائم القوية لاقتصادات الدول، مؤكدًا أن مصر تتمتع بفرص ومستقبل واعدين في هذا المجال المهم.
وقال “ويتفيلد” إن الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات هو تجمع من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال السيارات يركز على القارة الأفريقية، إذ يعمل مع الحكومات في القارة السمراء في مسعى لصياغة وتنفيذ سياسات وبيئة عمل مناسبة لقطاع السيارات.
وفي السياق ذاته، تحدث السيد/ ديف كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، بشكل مُفصّل عن استراتيجية السيارات القارية وخطة تنفيذها، والجهات المشاركة فيها.
وقدم عرضًا تقديميًا حول استراتيجية الرابطة الأفريقية، لافتًا إلى أن العام الجاري 2023 شهد تقدمًا كبيرًا في ملف صناعة السيارات على المستوى القاري، مُشيرًا إلى أن مصر نجحت في تشكيل المجلس الأعلى للسيارات لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها.
وتطرق إلى أن الرابطة الأفريقية تقدم دعمًا فنيًا لمصر في تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات، فيما يتعلق بما سمّاه “فرص مجموعة العمل” وأفضل ممارسات التطبيق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث أشار إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق، والذي عُقد يوم 1 يونيو الجاري، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد استعراض مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، والتي تخضع لمحددات، من بينها: القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.
