أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، منوها بأن متابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 21، أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.
وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ ٢١ وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21، مطالبا باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال تنفيذ مراحل موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وتلقى وزير التنمية المحلية اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتى الآن، والتي انطلقت في 27 مايو الماضي وتنتهي في 16 يونيو الجاري، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها من على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ ٣٩٣٢ مبنى على مساحة ٩٠٨ آلاف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة ١٤٢٦ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٤٧٩٠ فدانا.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مبان مخالفة هي محافظ الشرقية حيث قامت المحافظة باسترداد ٢٧٣ ألف متر مربع بعد إزالة ١٣٤٧ حالة مبان مخالفة، ثم محافظة البحيرة حيث نجحت في استرداد ١٨٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٤٩٢ حالة مبان مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة المنيا حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ٢٤٤٢ فدان أراضي بإجمالي ٢٢ حالة تعد، يليها محافظة الشرقية والتي استردت ١٦١٥ فدانا بإجمالي ٨١٨ حالة تعد.
يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي، الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
