أكدت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات السندات الخضراء التي أعلنتها الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية “IOSCO”، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الدكتور أحمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء على المشروعات الجاذبة للاستثمار كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات.
وأضافت “مثلًا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي”.
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية لدمج البعد البيئي بكافة قطاعات الدولة، حيث وضعت الملف البيئي على أجندة أولوياتاتها، لافتة إلى صعوبة الطريق، حيث أعادت مصر تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه تم أيضًا دمج معايير الاستدامة البيئية بكافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك في وسط جائحة كورونا مما مثل تحديًا كبيرًا على عاتق الدولة؛ لتحقيق الأهداف والمضي قدمًا، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات خاصة وزارتي التخطيط والمالية، مما يساهم في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة سعي مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، لافتة إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول في هذا المجال، للاتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية في مجالات عدة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات غير القابلة للتمويل البنكي قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهي: الطاقة والنقل والبترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون.
وقالت إنه تم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي، لافتة إلى الاهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الإنبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلًا بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
