قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية، وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”؛ وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.
وأكدت هالة السعيد، أن الاجتماع يأتي في ضوء اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، مضيفة أن تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري يأتي كأحد أهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة “OECD” يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري.
من جانبه.. استعرض نائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، الفصول الثلاثة للتقرير، مشيرا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدا تم اختيارها بالتشاور مع الحكومة المصرية وفقا للأولويات الوطنية، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.
وأكد أهمية التقرير لكونه يضع سياسات جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
