اعتمد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025-2024 لعدد من شركات بترول القطاع العام، ضمت شركات السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول وأنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول، خلال اجتماعات الجمعيات العامة للشركات عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لتنفيذ خطط وبرامج الإنتاج واستكمال التطوير والتحديث.
وخلال الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، أكد الملا أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس، ظهر أثره عمليا على الأداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية والإحلال وإعادة التأهيل وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، وصارت المصافي القديمة بعد تطويرها تمتلك وحدات إنتاجية حديثة وعلى درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلي.
وأضاف الملا أن مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا إقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الإنتاج، موضحا أن قرار الاستثمار في إقامة مجمع إنتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم وإنتاج السولار جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الإنتاجي والاقتصادي للمصفاة العريقة كأحد قلاع التنمية والإنتاج في محافظة السويس الباسلة والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة المحافظة في الدخل القومي خاصة وأن السويس أحد مراكز صناعة البترول في مصر، وأن توقيت قرار إقامة هذا المشروع كان سليما حيث ساهم في تجنب الزيادة في تكاليف الإنشاء مع الزيادة التي تشهدها تكلفة هذه النوعية من المشروعات على مستوى العالم نتيجة للتحديات الاقتصادية.
وأعلن الوزير بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول، مضيفا أن المصفاة تنفذ أيضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.
ولفت الملا إلى نجاح جهود زيادة المكون المحلي في مشروعات تطوير وتحديث مصافي تكرير البترول مما يعظم الوفر في التكلفة بالنقد الأجنبي من خلال شركات (بتروجت وانبي) والوحدات الهندسية بالشركات، موضحا نجاح شركة (بتروجت) من خلال مراكزها المتخصصة في تصنيع بعض المكونات مثل فواصل الأملاح بمصافي التكرير محليا بدلا من استيرادها وكذلك المبادلات الحرارية.
وأشار إلى أن قطاع البترول حقق نتائج جيدة في دعم التوافق البيئي لشركات تكرير البترول بالسويس بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال معالجة الصرف الصناعي، لافتًا إلى نجاح التصنيع المحلي للنظم الحديثة لمعالجة الصرف الصناعي بشركات تكرير السويس.
وشهدت اجتماعات الجمعيات العامة استعراض الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول لملامح الموازنة التخطيطية للشركتين والمشروعات المستهدف المضي في تنفيذها خلال العام المالي 2024-2025 في إطار التطوير والتحديث الشامل لمصفاتي الشركتين.
وخلال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، أكد الملا أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه مصفاة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد يدعو للفخر، وأنه جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة، وبالتوازي تم العمل على رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، لافتًا إلى اعتماد موازنة طموح وغير مسبوقة في تاريخ الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.
وأضاف الملا أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد ستسهم في تعظيم القدرات والبنية التحتية للتخزين للمنتجات البترولية، وهو ما يساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة على استيعاب زيادة الإنتاج.
وأكد الملا أن التحول الرقمي عنصر أساسي في رفع كفاءة وتطوير مصافي التكرير، حيث يؤدي إدخال أساليب التحول الرقمي إلى تحسين المنتجات البترولية والحد من الفاقد، وأن ربط المصافي بعضها البعض في منظومة رقمية متكاملة لصناعة التكرير يمكننا من تعظيم العائد من تكرير كل برميل بترول، مشيدا باتباع خطوات دعم البعد البيئي بعد تركيب أنظمة الرصد البيئي الذاتي بالشركة وربطها بجهاز شئون البيئة.
وتابع الوزير عرضًا توضيحيًا من المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، حول مستهدفات الشركة في مجالات الإنتاج والمشروعات بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025.
وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، أكد الملا أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لإمداد البلاد بالطاقة، شهدت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية إلى مناطق التكرير والتوزيع للمستهلكين، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تعزيز الدور المهم لمصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.
وأوضح الملا أن أثر تطوير خطوط الشبكة كبير على سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والوقود، موضحا أن تجاوز التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلي بالبوتاجاز جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز لتصبح 6 نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في الموانئ وتداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.
وأكد الوزير أن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليًا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الأعمال ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالإسكندرية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم، الأمر الذي يخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية التي أطلقتها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية في العلمين الجديدة.
كما وجه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ الخط الجديد من منطقة السخنة إلى منطقة عجرود بالسويس، الذي انتهت مرحلته الأولى بطول 35 كم، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 65 كم، من أجل تداول ونقل البترول الخام من خلال الربط بين منطقة مركز تداول المنتجات البترولية بالسخنة، والبنية التحتية في منطقة السويس البترولية، وهو ما يعظم من القيمة المضافة من البنية التحتية.
كما لفت الملا إلى المضي قدمًا في مشروعات متعددة لرفع كفاءة خطوط نقل الوقود لمحطات الكهرباء باستثمارات يضخها قطاع البترول لتنفيذ تلك المشروعات بالغة الأهمية.
وأشار الوزير إلى أن شبكة خطوط نقل البترول القومية شهدت نقلة نوعية في إدارتها وتشغيلها من خلال التحول الرقمي، بعد أن صار لشركة أنابيب البترول مركز تحكم رقمي في الشبكة يتيح سرعة وكفاءة التحكم والمناورة في استخدام الخطوط.
ومن جانبه، استعرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول ملامح خطتها الطموح لاستكمال المشروعات الجديدة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول خلال العام المالي 2024 – 2025.
