كتب : سماح سعيد
تسارع انخفاض الطلب في يناير 2024 بمصر مع تصاعد الضغوط التضخمية حيث سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مزيداً من التراجع في ظروف الأعمال مع بداية العام، وفقاً لبيانات مؤشر مدراء المشتريات الصادرة عن مؤسسة Global P&S .
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لستاندرد آند بورز غلوبال في مصر، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، من 48.5 نقطة في شهر ديسمبر، إلى 48.1 نقطة في شهر يناير، أي أقل من المستوى المحايد 50 وسط تدهور متواضع في أحوال القطاع.
وأشار التقرير إلى تزايد ضغوط الأسعار حيث تسارع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال عام، حيث أقدمت الشركات على تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.
وأدى ذلك إلى إضعاف معدل الطلب وانكماش الإنتاج والمشتريات إلى جانب ذلك تدهورت توقعات الشركات وسجلت واحداً من أدنى مستوياتها في تاريخ الدراسة.
و لفتت البيانات إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بأعلى معدلاتها خلال 12 شهراً مدفوعة بزيادة ملحوظة ومتسارعة في تكاليف المشتريات.
وفي المقابل، أظهرت تعليقات الدراسة أن هذه المشاكل كانت مرتبطة في كثير من الأحيان بمشاكل الاستيراد المستمرة وضعف العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود.
ونتيجة لذلك، سعت الشركات إلى نقل حصة أكبر من أعباء التكلفة إلى عملائها، ما أدى إلى زيادة حادة في أسعار البيع مقارنة بشهر ديسمبر.
وتزامن الانخفاض المستمر مع انكماش قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يناير، في ظل وجود أدلة تشير إلى أن ارتفاع الأسعار استمر في إضعاف طلب العملاء.
و كان الانخفاض في عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر خلال 8 أشهر، حيث شهدت جميع القطاعات المشمولة بالدراسة تراجعا في أعداد الموظفين.
وإلى جانب ضغوط الأسعار، أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع الجيوسياسي المتزايد كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي.
كما خفضت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط نشاطها الشرائي في شهر يناير، على الرغم من أن هذا الاتجاه اقترب من الاستقرار حيث أظهرت الشركات مؤشرات إضافية على استقرار مستويات المخزون.
وأظهرت سلاسل التوريد أيضا مؤشرات إضافية على الاستقرار، حيث لم تشهد مواعيد تسليم الموردين إلا زيادة قليلة مقارنة بشهر ديسمبر.
وبالمثل، ظلت أعداد الموظفين في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط دون تغيير على نطاق واسع في بداية العام، بعد ارتفاع طفيف في فترة الدراسة السابقة.
وبشكل عام، قوبل التخفيض في عدد الموظفين بسبب انخفاض الطلبات الجديدة شغلاً للوظائف الشاغرة بموظفين جدد. وتزامن الركود في سوق العمل مع تراجع في الضغوط على القدرات الإنتاجية في شهر يناير، مما ساعد على إبقاء الأعمال المتراكمة تحت السيطرة.
ومع ذلك، استمرت تكاليف التوظيف في النمو، حيث أفادت الشركات المشاركة بتزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأدى التراجع في الأعمال الجديدة إلى زيادة المخاوف بين أعضاء اللجنة من استمرار ضعف الظروف الاقتصادية في عام 2024 ونتيجة لذلك، تدهورت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، وانخفضت إلى واحدة من أدنى المستويات في تاريخ السلسلة.
وجدير بالذكر أن جميع القطاعات الأربعة التي ترصدها الدراسة سجلت تفاؤلاً بشأن النشاط التجاري المستقبلي.
