كتب : شيماء حسن

وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم بتاريخ 4 مايو2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة اميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بانشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة في دعم الاستثمار، وانفتاح الهيئة علي مبدأ التسوية الودية بما لا يخل بحقوق الدولة ويُحقق النتائج المرجوة من المشروعات، وعدم رغبة الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حرصاً منها علي مناخ الاستثمار، وفي إطار متابعة المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية، وبصفة خاصة المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية في ميناء السخنة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة "بولوريه أفريقا اوجيستكس" وشركة"نيبون يوسن كابوشيكي كايشا" وشركة "تويوتا تسوشو كوربوريشن" وذلك بشرط الإنتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانوناً وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذاناً باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريراً حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود إستيرادية، إنطلاقاً من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.

وتم بحث عدة اجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق المحلي بديلاً عن الاستيراد من الخارج.