في خطوة تُثير مخاوف المدافعين عن الخصوصية، يناقش مشرّعو ولاية كارولاينا الشمالية مشروع قانون جديد يلزم مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالكشف عن هوياتهم الرسمية للتحقق من أعمارهم، في محاولة للحد من وصول القاصرين إلى هذه المنصات.
القانون، الذي قدّمه النائبان تيري براون (ديمقراطي) وألين تشيسر (جمهوري)، لا يقتصر فقط على تنظيم البيانات، بل يفرض إجراءات مشددة تشمل الاستعانة بجهات خارجية للتحقق من الهوية، مثل تقديم رخصة قيادة أو بطاقة هوية حكومية، وهو ما يراه نشطاء الحقوق الرقمية تهديدًا صارخًا للخصوصية الرقمية، بحسب تقرير نشره موقع "gizmodo" واطلعت عليه "العربية Business".
ويتضمن مشروع "قانون خصوصية البيانات الشخصية" في الولاية ستة حقوق رئيسية للمستهلك، منها: الحق في الاطلاع على البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات، وتصحيحها، ورفض بيعها لطرف ثالث.
لكن في الوقت نفسه، يمنح القانون استثناءات واسعة، خاصة للشركات التي تدّعي أن الكشف عن البيانات قد يُفشي أسرارًا تجارية، مما يضعف من فاعلية الحماية المقترحة.
وبينما تُبرر السلطات التشريع بأنه حماية للأطفال، يشير الخبراء إلى أن القانون قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
إذ حذّر إريك نول، من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، من أن القانون يمنح مزيدًا من السلطة لمقدّمي خدمات التحقق من السن، ويعرض المستخدمين لخطر أكبر في حال اختراق بياناتهم الحساسة.
وأضاف نول: "بدلاً من حماية المستخدم، سيحصل الطرف الثالث على هوية المستخدم، ما يفاقم خطر تسريب البيانات أو إساءة استخدامها".
وتُعد ولاية كارولاينا الشمالية أحدث ولاية تنضم إلى موجة تشريعات التحقق من السن، بعد ولايات مثل أركنساس وتكساس، فيما أعيد تقديم مشروع قانون فيدرالي مشابه هذا العام تحت عنوان "أطفال خارج وسائل التواصل الاجتماعي".
لكن التشريع لا يخلو من الانتقادات، إذ تُشير منظمات مثل "مؤسسة الحدود الإلكترونية" إلى أن القانون سيُضيق الخناق على الفئات المهمشة، التي قد لا تمتلك وثائق هوية حكومية مثل: ذوي الدخل المحدود، وكبار السن، والمجتمعات العرقية الأقل تمثيلًا.
