كتب : وائل الجعفري
كشفت هيئة المنافسة التركية أنها بدأت تحقيقاً جديداً مع شركة «جوجل» بشأن ما وصفته بـ«ممارساتها الاحتكارية» التي تستهدف المُعلنين.
ويجب على تحقيق هيئة مراقبة المنافسة التركية تحديد ما إذا كانت «جوجل»، قد انتهكت قانون حماية المنافسة في البلاد من خلال نقل قوتها في خدمات الإعلان البحثي عبر الإنترنت إلى خدمات إعلانية أخرى عبر الإنترنت.
أشارت الهيئة الرقابية التركية، إلى أن التحقيق الأولي كشف عن عدم وجود شفافية وسيطرة في ممارسات الإعلان في «جوجل».
يأتي قرار الهيئة التركية عقب ساعات من تصريحات المحامية العامة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، جوليان كوكوت، توقعت فيها أن ترفض المحكمة استئناف شركة «جوجل» ضد الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2018، وأيدت المحكمة العامة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الغرامة في عام 2022، وحددتها عند 4.7 مليار دولار.
وقالت المحامية جوليان كوكوت، إن لديها ذرائع قانونية غير فعالة، مضيفة أن «جوجل» تهيمن على أسواق عديدة تتبع أنظمة «أندرويد»، وهو ما مكنها من ضمان استخدام ملايين المستخدمين لأدوات البحث الشهيرة في «جوجل».
وتزايدت حدة الاتهامات الموجهة لعملاق التكنولوجيا «جوجل» بتهمة الاحتكار في مناطق شتى من العالم، ففي مايو 2024، أصدرت قاضية محكمة في ولاية فيرجينا الأميركية حكماً على «جوجل»، جاء فيه أن الشركة انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في البلاد من خلال إنشاء ما وصف بأنه احتكار في أسواق الإعلان عبر الإنترنت بسبب موقعها المهيمن في قطاع التكنولوجيا.
قالت المحكمة آنذاك، إنه منذ أكثر من 10 سنوات، قامت «جوجل» بربط خادم إعلانات الناشرين وتبادل الإعلانات معاً من خلال سياسات تعاقدية والتكامل التكنولوجي، ما مكن «جوجل» من ترسيخ وحماية قوتها الاحتكارية.
