كتب : ساره نور الدين

ستمنح خطة الحكومة الأميركية للاستحواذ على حصة في ”إنتل“ شركة صناعة الرقائق المُتعثرة داعماً قوياً، حتى مع وجود تحدٍّ أكبر ما يزال قائماً هو العثور على عدد كافٍ من الزبائن الذين يدفعون لقاء منتجاتها.

لا يتوقع محللو وول ستريت أن يُحسّن المال وحده أعمال ”إنتل“، التي عانت لسنوات من انخفاض المبيعات وفقدان حصتها السوقية. لكن هناك احتمال أن يُساعد ضغط الرئيس دونالد ترمب شركة صناعة الرقائق على استقطاب مزيد من العملاء لذراعها الإنتاجية، ما قد يُبرر تكلفة توسيع التصنيع المحلي.

إذا انتهى الأمر بامتلاك الولايات المتحدة لجزء من "إنتل"، سيجعل ذلك من ترمب بقدر ما وكأنه "مسؤول مبيعاتها"، حسب تعبير دان مورغان، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في ”سينوفوس ترست“، الذي غطى أخبار الشركة منذ التسعينيات.

حصل الرئيس هذا العام على تعهدات بتريليونات الدولارات للاستثمار في الولايات المتحدة، حتى وإن كانت بعض هذه الالتزامات نسخاً أُعيد تجميعها من خطط القائمة. ويشمل ذلك تعهداً من شركة ”أبل“ بإنفاق 600 مليار دولار على التوسع المحلي. في غضون ذلك، تعهدت شركة ”تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ“ بتقديم 165 مليار دولار كجزء من مشروع توسيع مصنع في أريزونا.

هذه المرة، ستحتاج الإدارة إلى تحقيق إنجاز أدنى حظوظاً، هو إقناع العملاء المحتملين المتشككين باستخدام ”إنتل“ لتلبية احتياجاتهم التصنيعية. تسعى الشركة جاهدةً لمنافسة ”تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ“ في ما يُسمى بأعمال السبائك -أي تصنيع الرقائق بناءً على تصميمات العملاء- لكنها واجهت صعوبة في إثبات قدرتها على مواكبة قدرات الشركة الرائدة في هذا المجال.