تصاعدت حدة الخلاف بين شركة أبل وشرطة لندن بشأن ارتفاع حالات سرقة أجهزة آيفون في العاصمة البريطانية، حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن عدم الحدّ من هذه الظاهرة المتزايدة.
تتهم شرطة العاصمة الشركة الأميركية بالتقاعس عن استخدام صلاحياتها في قاعدة بيانات السجل الوطني للهواتف المحمولة (NMPR)، وهي قاعدة تتعقب الأجهزة المسروقة.
وتقول الشرطة إن "أبل" تستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية، مثل فحص أجهزة الاستبدال، بدلاً من المساهمة الفعلية في مكافحة السرقة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
تردّ الشركة بأنّ مسؤولية ملاحقة اللصوص تقع على عاتق الأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أنها توفر بالفعل مزايا متعددة لحماية المستخدمين، أبرزها ميزة Find My ونظام حماية الجهاز المسروق (Stolen Device Protection)، كما تدرس الشركة خيار حظر هواتف آيفون المسروقة عبر رقم IMEI، لكنها تحذر من إمكانية إساءة استخدام هذه الخاصية.
تقول شرطة لندن، من جهتها، إن السرقات لم تعد جرائم بسيطة، بل أصبحت مرتبطة بجرائم عنف وشبكات منظمة، لافتةً إلى أنّ أكثر من 80 ألف هاتف سُرق في لندن العام الماضي.
هذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها الجانبان الاتهامات، فقد سبق أن طالب عمدة لندن في 2023 شركتي "أبل" و"غوغل" بإضافة أدوات أمنية جديدة، رغم أنّ معظمها كان موجوداً بالفعل منذ سنوات، مثل خاصية قفل الهاتف عن بُعد عبر آي كلاود.
