قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري إننا لن نتستر على أية مخالفات أو خروقات قد تحدث خلال يومي الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم خلال الساعات القليلة الماضية، رصد عدد من الوقائع، فضلًا عن تلقي شكاوى وبلاغات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها جميعا على نحو حاسم وسريع.

وأضاف بنداري – في مؤتمر صحفي عقده من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة – أن الهيئة رصدت حتى منتصف اليوم الانتخابي، إقبالا كبيرا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، ووجود ازدحام أمام عدد من اللجان بمختلف محافظات المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، على نحو استدعى الاستعانة بالمستشارين من قوائم الاحتياط والجهاز الإداري المعاون لهم؛ لتسريع وتيرة التصويت في تلك اللجان وعدم حدوث تكدس يعرقل مساء التصويت.

وأهاب جموع الناخبين بالامتناع مطلقًا عن تصوير بطاقات الاقتراع خلال عملية إدلائهم بأصواتهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر محظور تماما ويمثل جريمة انتخابية.
ووجه الشكر والتقدير لجهاز الشرطة على استجابته السريعة لكافة الإخطارات التي بعثت بها الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان الانتخابية، في سبيل ضبط المخالفات والخروقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشددا على أن كافة تلك الخروقات التي تم رصدها والتعامل معها على وجه السرعة، لا تؤثر في سلامة عملية الاقتراع والمشهد الانتخابي.

واستعرض المستشار بنداري ما رصدته الهيئة الوطنية للانتخابات من وقائع جرى التحقيق فيها على نحو سريع، والتي تداولتها بعض مواقع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، فضلًا عن الإخطارات من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات ومختلف الجهات التي تقوم الهيئة بالتنسيق معها؛ لرصد مجريات العملية الانتخابية في يومها الأول.

وقال “إن إحدى لجان الاقتراع بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شهدت إدعاء أحد المرشحين بوجود بعض الأوراق التي يتم توزيعها خارج مركز الاقتراع، وقيام المرشح بالتعدي بالقول على رئيسة لجنة الاقتراع وتمزيق ملابسه والخروج في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاتفه المحمول لسرد تلك الوقائع المختلقة”.

وأضاف “أن رئيسة لجنة الاقتراع حررت مذكرة رسمية أوردت بها كافة الوقائع والأدلة التي تثبت عدم صحة الادعاءات التي قال بها المرشح المذكور، وقيامه باختلاق أمور كاذبة وتعمد بثها أمام الرأي العام للتشكيك في سلامة العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الشرطة.
وتابع “أن الهيئة وردت إليها واقعتين تتعلقان بقيام ناخبين بتصوير ورقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول، عقب الانتهاء من الإدلاء بالصوت الانتخابي من خلف السواتر بداخل اللجان”، مشيرا إلى أنه تم تحرير المذكرات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعتين.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت من لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، ما يفيد بضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبلغ حوالي 17 ألف جنيه، حيث تبين إنه كان يقوم بتوزيع الأموال على عدد من الناخبين لدفعهم للتصويت لمرشحين اثنين بعينهما، الأول مستقل والثاني تابع لأحد الأحزاب السياسية، لافتا إلى أنه تم ضبط الشخص مرتكب الجريمة وتحرير البلاغ اللازم أمام الشرطة.

وذكر أن واقعة مشابهة حدثت أمام إحدى لجان قسم ثالث المحلة، حيث ورد البلاغ بقيام أحد الأشخاص بتوزيع أموال على ناخبين لدفعهم إلى التصويت لصالح أحد المرشحين المستقلين وذلك أمام المركز الانتخابي الكائن بمدرسة عمرو بن العاص، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على الشخص حيث كان بحوزته مبلغ 17 ألفا و600 جنيه.

وقال “إن واقعة ثالثة في هذا الصدد تم رصدها والتصدي لمرتكبيها، حيث جرى ضبط شخصين اثنين (رجل وزوجته) وكان بحوزتهما 117 بطاقة رقم قومي وبطاقات دعاية تخص أحد المرشحين، وتبين أنهما كانا يقومان بتوزيع مبلغ 150 جنيها على ناخبين من أجل دفعهم لانتخاب أحد المرشحين بعينه”، مشيرا إلى أنه تم إخطار قوات الشرطة التي سارعت لضبط الشخصين بداخل أحد (جراجات السيارات) وإلقاء القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت أيضا بلاغا بوقوع حريق في قطعة أرض فضاء مجاورة لإحدى لجان الاقتراع بالمحلة، مشيرا إلى أن الحريق لم يؤثر على مجريات العملية الانتخابية، وجرى السيطرة عليه سريعا.

ولفت إلى وقوع مشاجرة أمام أحدى المراكز الانتخابية بمدينة زفتى بالغربية، وأدت لتوقف عمليات التصويت بلجنة الاقتراع لمدة 10 دقائق، مؤكدا أن الشرطة تدخلت سريعا للسيطرة على الوضع، وتأمين العملية الانتخابية ومواصلة عمليات الاقتراع.

وأشار إلى وقوع مشاجرة أخرى بين اثنين من المرشحين أمام مقر أحد المراكز الانتخابية بالإسماعيلية، حيث أن المشاجرة كانت بين المرشحين وأنصارهم، ولم تؤثر على مجريات التصويت، فضلًا عن تدخل الشرطة السريع للسيطرة على الوضع.

وتطرق المستشار أحمد بنداري إلى واقعة إدعاء إحدى الناخبات بوجود تزوير داخل إحدى لجان الاقتراع وساندها في الرأي مندوب لأحد المرشحين، وتناول أحد المواقع الإلكترونية لصورة بطاقة اقتراع ممزقة، مشيرا إلى أن هذه الإدعاءات غير صحيحة، حيث تم توجيه رئيس اللجنة العامة المشرفة بالتوجه مباشرة لفحص الواقعة، وتبين عدم صحتها.

وأوضح أن رئيسة لجنة الاقتراع حررت مذكرة مدعومة بشهادة من جميع مندوبي المرشحين المتواجدين، والذين شهدوا بعدم صحة الواقعة تماما، وعدم وقوع أية مخالفات خلال عمل اللجنة، وجرى إحالة المذكرة إلى الشرطة وتحرير المحضر اللازم.

وقال “إن واقعة أخرى شهدتها إحدى لجان الاقتراع، تتمثل في قيام ناخبة بالتعدي على رئيسة لجنة الاقتراع، بعدما رفضت الأخيرة السماح لها بأن تدلي بصوتها نظرا لعدم حمل الناخبة لبطاقة الرقم القومي”.