اقترحت لجنة حكومية هندية إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بدفع نسبة من الإيرادات لمنشئي المحتوى مقابل استخدام أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يُمثل انتكاسة لشركات مثل أوبن إيه آي وغوغل التي تدعم حرية الوصول إلى البيانات المتاحة للجمهور.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تسارع فيه الحكومات حول العالم لتطوير قوانين لحل النزاعات المتعلقة بحقوق النشر في الذكاء الاصطناعي، في حين تقول شركات الذكاء الاصطناعي إنها تستخدم المواد التي ينتجها صانعو المحتوى استخدامًا عادلًا.

وقالت اللجنة، التي شُكّلت في أبريل، في تقرير نُشر يوم الاثنين، إنه ينبغي لشركات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى المحتوى الهندي للتدريب، ولكن عليها دفع رسوم ملكية لهيئة مركزية تُمثّل أصحاب حقوق النشر، بحسب ما أوردته "رويترز".

ويُشكل هذا المخطط الهندي تباينًا حادًا مع دول مثل الولايات المتحدة، حيث تقول شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة إن تدريب النماذج على البيانات المتاحة للعامة يُعد "استخدامًا عادلًا" ولا ينبغي تحميلها رسومًا مقابل ذلك.

وسيكون أمام قطاع الصناعة والجمهور 30 يومًا للطعن في الخطة الهندية، التي تخضع لمراجعة من قِبل المسؤولين الحكوميين.

وتخوض شركة أوبن إيه آي معركة قضائية بسبب اتهامات من وكالة الأنباء الهندية "ANI" بشأن استخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر. ونفت الشركة مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدةً أن استخدامها للمحتوى عبر الإنترنت يُعد استخدامًا عادلًا.

وفي حين تمنح اليابان شركات الذكاء الاصطناعي استثناءات واسعة لاستخدام هذا المحتوى، فإن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد أكثر صرامة تسمح لمالكي المحتوى برفض هذا الاستخدام.

ووصفت اللجنة الهندية نموذج الرفض الطوعي لاستخدام البيانات بأنه غير فعال، قائلةً إنه يُجبر المبدعين بشكل غير عادل على تتبع أعمالهم ضمن مجموعات بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي الضخمة.

وبدلاً من ذلك، إذا تم استخدام أعمالهم من قبل منصات الذكاء الاصطناعي، يمكنهم المطالبة بالأموال من صندوق حقوق الملكية المركزي.