قدمت 21 ولاية أميركية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ، شكوى معدلة في إطار دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ضد شركة أوبر.
ووفقًا للدعوى، قامت "أوبر" بتحصيل رسوم اشتراك "أوبر ون" من المستهلكين دون موافقتهم، وأصدرت فواتير لهم قبل انتهاء الفترة التجريبية المجانية، وقدمت ادعاءات مضللة حول مقدار التوفير الذي يمكن للمستهلكين تحقيقه من خلال الاشتراك.
ويُزعم أن مشتركي "أوبر ون" أُجبروا على المرور بعملية طويلة ومعقدة لإلغاء الاشتراك، والتي قد تتطلب التنقل بين ما يصل إلى 23 شاشة واتخاذ 32 إجراءً، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
والولايات التي انضمت إلى الدعوى يوم الاثنين هي: ألاباما، وأريزونا، وكاليفورنيا، وكونيتيكت، وإلينوي، وماريلاند، وميشيغان، ومينيسوتا، وميزوري، ومونتانا، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، ونيو جيرسي، ونيويورك، وكارولاينا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وفرجينيا، وفرجينيا الغربية، وويسكونسن.
وبحسب بيان صحفي، فإن الشكوى المعدلة "تتضمن طلبًا بفرض عقوبات مدنية على الانتهاكات المزعومة لقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت وقوانين الولايات".
وكانت شركة أوبر نفت مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية عند رفع الدعوى الأصلية، وقالت إن "إلغاء الاشتراك يمكن الآن إجراؤه في أي وقت عبر التطبيق، ولا يستغرق لدى معظم المستخدمين أكثر من 20 ثانية".
