كتب : امير طه

في دلالة على نجاح استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022–2025)، ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 77.6% في عام 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 54.7 مليونًا، من إجمالي 70.5 مليون مواطن بالفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025، كما ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% في عام 2025، مدعومًا ببرامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح قدره 187.375 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 214.173 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 وكشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي عن وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 321.143 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 348.118 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما بلغ إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 6.384 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 6.251 تريليون جنيه بنهاية 2025.

وسجلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية 1.209 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 1.173 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، فيما بلغت الأرصدة المستحقة بالعملات الأجنبية نحو 1.709 تريليون جنيه، مقابل 1.763 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي أصوله لتسجل 6.384 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ6.251 تريليون جنيه بنهاية 2025، كما ارتفعت أرصدة المركزي لدى صندوق النقد الدولي لتصل إلى 27.017 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 21.718 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.