كتب : رشا حجاج

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، منصة الكترونية التنسيق المشترك التابعة له، والتي تضم عدداً من سجلات الحصر المتخصصة الهادفة إلى رصد التحديات والاحتياجات والأولويات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على الاستجابة لها من خلال آليات التمكين الحقيقي والمستدام، وذلك في إطار اختصاصاته في رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية.

وتستند المنصة لمنهجية قائمة على التشبيك والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب دعم جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الدمج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن حصر الشكاوى العامة والقانونية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

من جهتها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق سجل حصر منظمات المجتمع المدني يأتي انطلاقاً من إيمان المجلس بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs)، باعتبارها الشريك التنفيذي الأقرب إلى الواقع الميداني والأقدر على رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والتفاعل معها.

أضافت المجلس يحرص على ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي المستدام وتوسيع دائرة المشاركة الفاعلة في صنع وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إطلاق هذا السجل الرقمي الموحد الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الشركاء موضحه أن البوابة الرقمية تستهدف رصد وتقييم القدرات المؤسسية والتشغيلية للمنظمات والجمعيات الشريكة، وتحديد مجالات تميزها الجغرافي والتخصصي، بما يضمن توجيه الجهود والموارد بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق التكامل بين المبادرات.