كتب : محمد عصام

أكد حسن رداد، وزير العمل ، أن مصر أطلقت "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة..

أضاف أسواق العمل العالمية تأثرت بشكل كبير بالأزمات الدولية المتعاقبة، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل اللائق، وتطوير التدريب المهني، والتوسع في التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وجذب الاستثمارات ومواصلة المشروعات القومية.

جاء ذلك فى كلمة مصر أمام أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) من مختلف دول العالم وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بما ورد في تقرير المدير العام للمنظمة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على عالم العمل، وما يفرضه من فرص وتحديات تتعلق بالوظائف وجودتها، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من التحول التكنولوجي تتطلب تطوير التشريعات الوطنية ومعايير العمل، ورفع قدرات الدول النامية، واستحداث نظم تعليم وتدريب مرنة تتواكب مع متغيرات سوق العمل وتضمن صون الحقوق الأساسية... وأوضح

أكد هذه السياسات أسهمت في زيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة إلى 6% من قوة العمل، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية...وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية، إلى جانب المبادرات الوطنية لبناء الإنسان وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز المساواة بين الجنسين .