كتب : نيللي علي - محمد شوقي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، أن اتخاذ الحكومة لحزمة جديدة من القرارات الحاسمة والتي تضمنت 6 قرارات تستهدف تشديد مواجهة الدولة المصرية لانتشار فيروس كورونا " المستجد " لمدة أسبوعين بداية من الأربعاء الموافق 25 مارس الحالي وأولها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة بعد الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي مع إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي" العام والخاص " بعد الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي مع إغلاق جميع المطاعم والمحلات الغذائية ، والاقتصار على إمكانية تقديم خدمات توصيل الطلبات للمنازل .
أشار رئيس الوزراء أن القرارات الجديدة تشمل إغلاق النوادي الرياضية والصالات الرياضية ومراكز الشباب والنوادي الشعبية بصورة تامة مع غلق جميع المراكز والمحلات التجارية والحرفية بداية من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي السبت والأحد حيث سيبدأ سريان هذه القرارات الأربعاء .
أضاف تتضمن حزمة القرارات إغلاق الكازينوهات والكافيات والنوادي الليلية والملاهي وجميع المحلات التي تقدم الخدمات الترفيهية غلقا كاملا لمدة 15 يوما مع السماح للصيدليات ومحلات السوبر ماركت ، خارج المولات التجارية ، وكذلك المخابز بفتح أبوابها لمدة 24 ساعة .
وقال رئيس الوزراء إنه بالتنسيق مع كل من وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" تم اتخاذ القرار بمد فترة إغلاق المدارس والجامعات لمدة 15 يوما إضافية بعد انتهاء المدة السابقة ـ في 31 مارس الحالي ، مع استمرار تخفيض العمالة الحكومية بصورة كبيرة .
أشار تم بالتنسيق مع كل الوزارات ، ومنها الداخلية والعدل والإسكان ، بإيقاف جميع الخدمات الحكومية الخاصة بالسجل المدني والشهر العقاري والجوازات وإصدار البطاقات وتراخيص المرور وكل التراخيص الخاصة بالبناء مع السماح للمواطنين الذين انتهت رخصة القيادة بسريانها خلال فترة الحظر التي طبقت بداية من الأربعاء وكذلك التشديد مع وزارة الداخلية أن عقوبة مخالفة الحزمة الجديدة من قرارات مواجهة فيروس كورونا المستجد، تبدأ من الغرامة 4 آلاف جنيه إلى الحبس وفقا لقانون الطوارئ.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام.
