كتب : نهله مقلد – نيللي علي
قامت وزارة المالية بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف لتحفيز النمو الاستهلاكي لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكي في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة، بجانب توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة.
وعن الحزمة الثانية لمبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، أشار مبادرة "إنشاء 310 آلاف وحدة إسكان" خلال ثلاث سنوات بواقع 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي و60 ألف وحدة إسكان متوسط كما سيتم إطلاق صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك لتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان الغير منطبق عليهم الشروط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، والتي تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري واشار المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الطلب المحلي خاصة في ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكي بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، هذا إلى جانب زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط واقراض المواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط على أهمية إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الإستهلاكي، والتي تسهم في توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكي، فضلاً عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات.
