كتب : باسل خالد
تستعد الهند طرح مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يقترح فرض قيود على استخدام البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من المواطنين، في جلسة ميزانية البرلمان الهندى للعام المقبل، حيث تقترح مسودة مشروع القانون، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في ديسمبر 2019، عقوبة تصل إلى 150 مليون روبية هندية ومدة تصل إلى ثلاث سنوات بالسجن لمدراء الشركة التنفيذيين لانتهاكهم معايير الخصوصية.
وبحسب موقع TOI الهندى فانه تم وعد اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى الأسبوع الثاني من الدورة الشتوية، ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون النهائي على البرلمان في جلسة الموازنة بعد تضمين اقتراحات اللجنة"، وقد تم تقديم مشروع القانون في Lok Sabha في فبراير وتمت إحالته إلى اللجنة البرلمانية المشتركة لكلا المجلسين، برئاسة النائب من حزب بهاراتيا جاناتا ميناكشي ليخي، لدراسته وتقديم تقرير.
وتنص المسودة التي وافق عليها مجلس الوزراء في ديسمبر على تخزين البيانات الهامة للأفراد من قبل شركات الإنترنت داخل الدولة، بينما لا يمكن نقل البيانات الحساسة إلى الخارج إلا بعد موافقة صريحة من مالك البيانات، وقد تمت صياغة مشروع القانون بعد حكم المحكمة العليا في أغسطس 2017 الذي أعلن أن "الحق في الخصوصية" حق أساسي.
وقد تم تسليط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى نظام قوي لحماية البيانات الشخصية من قبل المحكمة العليا في حكمها الصادر في سبتمبر 2018 والذي اعتبرت فيه Aadhaar مخططًا صالحًا دستوريًا لكنها ألغت بعض أحكام قانون Aadhaar، ووفقًا لأحكام القانون، يتعين على جميع شركات الإنترنت تخزين البيانات الهامة للأفراد بشكل إلزامي داخل الدولة، ومع ذلك، يمكنهم نقل البيانات الحساسة إلى الخارج بعد موافقة صريحة من مالك البيانات لمعالجتها فقط للأغراض المسموح بها بموجب التشريع المقترح.
وسيتم تحديد البيانات الهامة من قبل الحكومة من وقت لآخر، وقد تم تحديد البيانات المتعلقة بالصحة أو التوجه الديني أو السياسي والقياسات الحيوية والجينية والتوجه الجنسي والصحة والمالية وغيرها باعتبارها بيانات حساسة، وسيواجه المدير التنفيذي المسؤول عن إدارة أعمال البيانات عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانته بمطابقة بيانات مجهولة عن عمد مع المعلومات المتاحة للجمهور لمعرفة هوية الفرد - يُطلق عليه `` إعادة تحديد الهوية بيانات مجهولة الهوية "بلغة فنية، بموجب القانون المقترح.
