كتب : باسل خالد
قامت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " ، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية ، بمخاطبة اعضائها من شركات التكنولوجيا بضروة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية " رقم 70 لسنة 2019 " مع بدء سريان العمل بها إعتبارا من 20 نوفمبر المقبل حتي تتمكن الغرفة من تصنيف الشركات وتحديد قيمة الإشتراك السنوى
وطالبت الغرفة أعضاءها بضروة تقديم شهادة من مكتب محاسبة مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين : تفيد بقيمة رأس مال المنشأة المستثمر من واقع الميزانية السنوية للمنشأة عن عام 2019 للمنشأت التي مضى على انشائها وممارسة نشاطها عامين او اكثر وبعد الإنتهاء من إعداد ميزانية عن عام 2020 يتم تقديم شهادة جديدة . وعن عام 2020 فقط للمنشأت التي مضى على تاسيسها وممارسة نشاطها أقل من عامين وأكثر من عام.
مع تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس المنشاة ونظامها الأساسي في الأحوال التي توجب فيها القوانين المنظمة وجود عقد تأسيس ونظام أساسي للمنشأة وكذلك مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشاة بالاضافة الىصورة البطاقة الضريبية للمنشاة وذلك في موعد غايته 31 مارس 2021 حتى يتم تصنيف الشركات وتسوية الإشتراكات لعام 2019 .
مع العلم انه سيتم تصنيف المنشأت وفقا احكام القانون على النحو التالي شركات صغيرة " رأسمالها لا يزيد عن 5 مليون وشركات متوسطة " رأسمالها يتراوح بين 5 الي 15 مليون جنيه وشركات كبيرة " رأسمالها يزيد عن 15 مليون جنيه " كما يعتمد التصنيف على أساس شركات لم يمر على انشائها عام ولم تقدم أى ميزانيات مالية وشركات مر على تأسيسها عام او اكثر ولديها ميزانية بالاضافة الى كون الشركات افراد ام اموال يعد احد معايير التصنيف الخاص بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
اكدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه فى حالة امتناع المنشأة عن تقديم الشهادة المذكورة خلال الأجل المشار إليه فانه يحظر على هذه المنشأة المشاركة فى أعمال الجمعيات العمومية للغرفة أو ترشيح ممثل عنها لعضوية مجلس إدارة الغرفة .
