كتب : باسل خالد – محمد الخولي
أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020؛ موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة لتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه مما أدى لارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضي الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ ويجرى حاليا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.
جاء ذلك بعد ان كشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر " Roland Berger " والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 في 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020 حيث شغلت المركز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.
أضاف مصر حققت نجاحا كبيرا في مسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كل أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية في 2023؛ مؤكدا على أن البريد المصري شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالي إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية وذلك من خلال فروعه المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.
أوضح في إطار تنفیذ استراتیجیة المجلس القومي للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية منوها لحرص الوزارة على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكتروني بجانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازي على خلق بيئة رقمية آمنة عبر وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين في مصر الرقمية وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكل القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط في أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمي واستطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية الذى يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية التي تقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.
