انطلقت الاثنين أمام القضاء الفرنسي محاكمة ثلاثة مدراء سابقين في متاجر "إيكيا" في فرنسا، إضافة إلى شرطيين ورئيس شركة خاصة للحراسة، بتهمة التجسس على موظفين في الفرع الفرنسي للمجموعة السويدية العملاقة في مجال التأثيث.
وفي هذه القضية، تُلاحَق "إيكيا" كشخص معنوي ممثلة قانوناً بمديرتها العامة والمالية كارين هافاس، وهي تواجه احتمال فرض غرامة تصل إلى 3,75 ملايين يورو.
كذلك يُحاكَم خمسة عشر شخصا بينهم مديرو متاجر وعناصر في الشرطة ومديرون سابقون من بينهم المدير السابق للمجموعة في فرنسا ستيفان فانوفيربيكي (2010-2015) وخلفه جان لوي بايو اللذان حضرا بدء المحاكمة أمام محكمة فرساي قرب باريس.
وقد كشفت مجلة "لو كانار أنشينيه" الساخرة وموقع "ميديابارت" الإخباري سنة 2012 عن القضية التي انطلقت بعد شكوى من نقابة وهزت أركان "إيكيا" في فرنسا ودفعتها لطرد أربعة مسؤولين رفيعي المستوى.
وكشف التحقيق، وفق النيابة العامة، عن "نظام تجسس" على الموظفين والمرشحين للتوظيف في كامل فروع السلسلة في البلاد.
وبحسب الادعاء، تعرض مئات الأشخاص لتدقيق كامل في ملفاتهم شمل سجلاتهم القضائية ونمط حياتهم.
لكن بعض محامي الدفاع يقولون إن التحقيق مشوب بثغرات عدة. وثلاثة منهم طلبوا إبطال عناصر في المحاكمة بشأن موكليهم، مبدين أسفهم لغياب ذكر "التاريخ" و"المكان" للاتهامات الموجهة في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق.
