-        مقترحات لدعم سياسات توطين صناعة الدواء والاستثمار في البحث والتطوير لابتكار أدوية وعلاجات جديدة

كتب : ساره نور الدين

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل لاستشراف الفرص المتاحة في مجال التحولات الديمغرافية والصحية، بحضور عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، وذلك في إطار مشروع بحثي جديد للمركز، بعنوان: "عام جديد.. فرص جديدة"، والذي يستهدف استشراف أكثر من 1000 فرصة لزيادة الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل 15 مجالاً تنمويًا خلال عام 2024.

ومن المخطط عقد 11 ورشة عمل لرصد تحليلات أكثر من 80 خبيرًا ومتخصصًا في إطار المشروع البحثي الذي يعتمد على نحو 723 دراسة وتقرير صادر عن أكاديمية البحث العلمي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومعهد التخطيط القومي، بجانب تقارير المؤسسات العالمية، مثل: "فيتش" و"بلومبرج" وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث لاستخلاص أبرز الفرص المستقبلية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وفي مستهل ورشة العمل الأولى، ألقت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس محور استشراف المستقبل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلمة حول أهمية استشراف المستقبل في التخطيط الاستراتيجي، كما قدمت سالي عاشور، المدير التنفيذي للإدارة العامة للدراسات المستقبلية بالمركز، عرضًا متكاملاً بشأن منهجية عمل التقرير، كما تم استعراض أبرز الفرص المستخلصة بواسطة الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الديمغرافي والصحي في مصر؛ وفي مقدمتها الاستفادة من اتجاهات شيخوخة المجتمعات الأوروبية، واتجاهات الهجرة العالمية، بالإضافة إلى نمو قطاع النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الوراثية.

ومن جانبها، قدمت د. أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، عرضًا تقديميًا حول جهود الدولة المصرية لرصد الاتجاهات الديمغرافية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وخلصت إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الصحة في مصر للمساعدة في رسم سياسات حديثة للرعاية الصحية مع مراعاة البعد الاجتماعي والمكاني لتلك السياسات.

وخلال مناقشات الورشة، أشاد د. أيمن زهري، خبير دراسات السكان والهجرة، بإطلاق المشروع البحثي الجديد وفكرته، حيث قدّم عرضًا متكاملًا حول معدلات المواليد والخصوبة، وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد سياسات واضحة لتنظيم الأسرة ومنع الزواج المبكر، مع إضافة تخصص لطب المسنين وكبار السن في كليات الطب في مصر لتتناسب مع اتجاهات شيخوخة المجتمعات في الفترات المقبلة.

وطرحت د. غادة خريبة، أستاذ مساعد الذكاء الاصطناعي في جامعة النيل؛ أبرز الفرص حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في مصر، للتغلب على مشكلة نقص الأطباء؛ عبر استخدام الروبوتات وتقديم استشارات عن بعد، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي في محاربة جائحة "كورونا" بدءًا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات، كما أشارت إلى وجود بعض الصعوبات في التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والتي تتمثل في توافر البيانات، والعوائق الثقافية.

وحول استعراض أبرز الفرص المستقبلية لصناعة الدواء في مصر؛ أشارت د. ريم عرفة، أستاذ العلوم الطبية الحيوية بجامعة زويل، إلى ارتفاع قيمة الإنفاق الصيدلي للمواطن المصري بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار في العام الواحد بما يعكس الفرص المتاحة أمام الدولة للتوسع في توطين صناعة الدواء خاصة من الأنسولين، والمكملات الغذائية، والفيتامينات، إلى جانب أدوية المناعة، مضيفة أنه يجب العمل بالتوازي على دعم سلوكيات تفضيل المنتج المحلي في مواجهة المستورد،  كما اقترحت إطلاق ما يعرف بـ "مركز فكر الدواء المصري" ليضم كافة الخبرات المصرية المتخصصة، بجانب التوسع في إنشاء ما يعرف بـ "مراكز الإتاحة الحيوية"، لإجراء الدراسات الحيوية الضرورية للحصول على معلومات كاملة عن خواص المستحضر الصيدلي الفيزيائية والكيميائية والحيوية ومقارنتها بمستحضرات مثيلة معروفة للوقوف على مدى تطابق خواصهما وتأثيرهما العلاجي، ليتم ترخيص المستحضر الصيدلي بناء على إيجابية النتائج.

كما استكملت الدكتورة خلود عرفة، مدرس برنامج علوم النانو بجامعة زويل، عرض أبرز الفرص المستقبلية لتعزيز صناعة الدواء في مصر، عبر تحسين الأطر التنظيمية، والاستثمار في البحث والتطوير لابتكار أدوية وعلاجات جديدة، وتوظيف مخرجات مبادرة الجينوم المصري، بالاستفادة منها في تطوير لقاحات متخصصة، بالإضافة على تعظيم الاستفادة من النانو تكنولوجي.

كما شهدت الورشة مداخلات موسعة للدكتورة ماجدة إمام، وأحمد ممدوح، الخبيران بمعهد التخطيط القومي، وذلك في إطار المشروع البحثي الذي من المقرر مواصلة عقد ورش العمل الخاصة به خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستماع إلى الآراء والأفكار لاستشراف مستقبل الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية، في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، والتجارة والتنمية المستدامة، وغيرها، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.