د. عصام متولي: يجب ان يأخذ المشرعون في حسبانهم ضرورة ان تفتح بنود تشريع الذكاء الاصطناعي المرتقب إصدارها تحفيز ابتكارات التكنولوجيا

خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يطالب أن تقوم وزارة التخطيط بالإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي واستخداماتها في القطاعات المختلفة 

كتب : محمد الخولي 

أكد خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي د. عصام متولي "عضو كبير فخري مدى الحياة" معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات الأمريكي IEEE ورئيس شركة " أيه أي تك فوريو " Ai Tech 4 U بدبي على ان أدوات الذكاء الاصطناعي المتنامية في كل المجالات والتي اصبحت لها بتلك المجالات تطبيقات متعددة يخشى من أن ينتج عنها أنشطة مدمرة تفرض على الدول ضرورة تبني قوانين و قواعد منظمة لاستخداماتها، معتبرا ان القوانين المنظمة تمثل جزء أساسي وهام في استراتيجية الذكاء الاصطناعي وذلك للسيطرة على الاستخدامات الضارة المحتملة له والتي قد تصل الى مرحلة تقويض النظم الاقتصادية والاجتماعية والانسانية بشكل عام ..

وتعرض د. عصام متولي في حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار الى الجهود المصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات منبها الى ضرورة ان يأخذ المشرعون في حسبانهم عند صياغة بنود التشريع ان تفتح تلك البنود المجال واسعا لتحفيز الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات مع تجنب الإفراط في القواعد الضابطة ؛ وهو الأمر الذي من شأنه تثبيط همم المبتكرين عن الدخول بقوة في المجال وغلق مساحة الخيال الابتكاري لديهم بما يؤدي في النهاية الى تقويض قدراتهم على مجاراة التطور العالمي في المنتجات الابتكارية للذكاء الاصطناعي.

وطالب د. عصام متولي بضرورة ان تندرج استراتيجية الذكاء الاصطناعي تحت  إشراف وزارة التخطيط وذلك لأنها هي المعنية بتنسيق التوجهات الاستراتيجية للدولة في نطاق عمل الوزارات المختلفة وذلك تأسيا بالتجارب المماثلة في الهند وألمانيا واليابان والعديد من الدول، وخاصة وان وزارة التخطيط قامت في العام 2023 بعمل خطة استراتيجية محدثة لمصر 2030 تغطي جميع المجالات وتحتوي في طياتها على عوامل نجاحها، فتكون الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي متماشية وداعمة لخطة الدولة الاستراتيجية والخطط الاستراتيجية للقطاعات المختلفة.

وأكد د. عصام متولي على ان الاتحاد الأوروبي قد صاغ قانون الذكاء الاصطناعي بشكل مهني شامل ومتكامل في يونيو 2024 وصدر في الأول من أغسطس 2024 وسيدخل للتنفيذ على مراحل في 2025 و2026، في حين تعتمد الولايات المتحدة ومعظم البلدان على مجموعة من القوانين وقواعد العمل الضابطة والتوجيهات الارشادية لعمل الذكاء الاصطناعي منبثقة من القوانين الحالية  مشددا على انه كما ان للذكاء الاصطناعي تأثيرات متعددة فإن القوانين المنظمة ايضا لها نواحي متنوعة للسيطرة منها ما يحفز استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المختلفة ، ومنها ما هو مصاغ من أجل الحد من الأثار السلبية لاستخداماته..

توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في مصر كان له مساحة على طاولة حوار د. عصام متولي فقد أكد على ضرورة ان تتواصل عمليات التطوير التكنولوجي للبنى التحتية للاتصالات ومراكز البيانات وذلك بما يواكب مثيلاتها في الدول المتقدمة مع الاستمرار في تطوير البنية التشريعية الحاكمة لنشاطات المعلومات والذكاء الاصطناعي مع تواصل تطوير عمليات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية بشكل متواصل على جميع المستويات مشيدا بالتطور الجاري في العملية التعليمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل دخول وزارة التعليم العالي بقوة في المجال بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأكد د. عصام متولي على ان أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارات التعليم ووزارة العمل تنبع من حقيقة ان الخطورة الرئيسية القادمة المصاحبة للذكاء الاصطناعي تتمثل في أن كل الأعمال والوظائف سوف تعتمد خلال المرحلة القادمة على الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يفرض ضرورة ان يتم تنظيم عملية تدريبية كبرى ومتواصلة لجميع المواطنين في مختلف القطاعات على أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المستويات التعليمية سواء المدارس او الكليات او المعاهد او مراكز التدريب، وعلى مختلف المستويات المهنية والإدارية، وأشار إلى ان الاستراتيجية وتشريعاتها وسياساتها من شأنها تلافي عيوب التركيز الطبيعي للقطاع الخاص على عوامل التكلفة والعائد التي قد تقوض قدراتها على تبني عمليات تدريبية ضرورية لرفع الكفاءة لمواردها البشرية.

كما تطرق د. عصام متولي في حواره الى قضايا تشجيع الاستثمار للشركات الكبرى مثل ميكروسوفت وجوجل وأمازون و آي بي إم لتأسيس مراكز بيانات وحوسبة سحابية وذلك لتمكين الشركات والمبتكرين من استخدام هذه المراكز لتصميم تطبيقاتهم القائمة على الذكاء الاصطناعي ودعم صناعة التعهيد في المجالات المختلفة.