كتبت : نهلة مقلد – نيللي علي

أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المقرر إطلاق خدمات الاستثمار من ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي سيتم إتاحتها لكل المواطنين على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك إلى جانب خدمات التوثيق والمرور والبطاقات التموينية كما تناول الاجتماع التعاون في خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم تفعيل المنظومة في مراكز خدمات المستثمرين الرئيسي ما بين العاملين بالهيئة وجمهور (المستثمرين) بالإضافة لتفعيل المنظومة في المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي ببورسعيد، وأهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف تنمية القدرات والارتقاء بها.

جاء ذلك خلال اجتماعه ـ مؤخرا ـ مع المستشار محمد عبد الوهاب ـ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون لجذب استثمارات جديدة للقطاع ، ودعم ريادة الأعمال موضحا أهمية التنسيق بين هيئة "إيتيدا" وهيئة الاستثمار بما يدعم الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة للقطاع .

أشار لأهمية التعاون الحالي بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي أثمر عن تحقيق العديد من مشروعات التطوير بالهيئة من خلال ميكنة الأعمال والخدمات وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي؛ مؤكدا على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية وإتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات وذلك في ظل المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين  freelancers، وتدشين الوزارة لمجمعات الإبداع التكنولوجي في عدد من الجامعات الإقليمية تحتوي على برامج لدعم الشباب من رواد الأعمال؛ منوها لضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة لدعم ريادة الأعمال عبر "مبادرة فكرتك شركتك".

من جهته أكد المستشار محمد عبد الوهاب أن وزارة الاتصالات من الوزارات الداعمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ميكنة خدمات المستثمرين والتوقيع الالكتروني؛ مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة في كل المجالات خاصة فيما يتعلق بتحديث قواعد بيانات تفاعلية للشركات والمستثمرين، والتوعية بالحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ استثمارات خارجية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف تمت مناقشة أهم ما تم إنجازه في المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة ومن أبرزها مشروع ميكنة الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع ميكنة المناطق الحرة الذي يأتي في إطار الخطة القومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل زيادة العائد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبيئة تنافسية جديدة بين المستثمرين كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الوزارة والهيئة في إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بالمناطق التكنولوجية في الخريطة الاستثمارية، وتعزيز آليات التعاون بين هيئة "إيتيدا" وهيئة الاستثمار في مجال جذب الاستثمارات الخارجية من أجل تعريف المستثمرين والشركات العالمية بالحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.