بقلم : خالد حسن

تناولنا ، فى نفس هذا المكان ، الاسبوع  الماضى كيف تسطو منصات التواصل الاجتماعي العالمية على حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الصحفية والاعلامية وانها تجني مليارات الدولارات من الارباح سنويا ، لاسيما منصتي جوجل والفيسوك اذ يحصدان نحو 240 مليار دولار سنويا وفقا لاجصائيات " إي ماركيتر" للدراسات بما يعادل اكثر من  60 % من السوق العالمى للاعلانات ، من تصفح مستخدمي هذه المنصات للمحتوى الرقمي التى تقوم بإعداده ونشره المؤسسات الصحفية لتستخدمه منصات التواصل الاجتماعي لجذب نحو مليون مشترك جديد يوميا فى هذه المنصات وليتجاوز عدد مستخدميها نحو 3.5 مليار مستخدم حول العالم .

ومؤخرا قامت منصة " فيسبوك " للتواصل الاجتماعى بمنع الأستراليين من الولوج للأخبار، ومشاركتها عبر منصتها، استجابة لمقترحات الحكومة الاسترالية ، لكن الخطوة المفاجئة أثارت ردود فعل عامة عنيفة وزادت من الجدل حول مدى القوة التي تتمتع بها الشبكة الاجتماعية على حين قررت"جوجل" وقف صفقات السداد التي أبرمتها مع المؤسسات الاخبارية ، بعد التراجع عن تهديدها الأولي بإغلاق محرك البحث الخاص بها أمام الأستراليين.

ومع تبنيى الحكومة الاسترالية لمواقف مساندة "مشرفة " وداعمة قوية للمؤسسات الصحفية والإعلامية فى المفاوضات مع منصات الرقمية للتواصل الاجتماعي ، والتى تحظي بمساندة من الحكومة الامريكية ، فان الامر بات مفتوح لدخول عدد اكبر من الحكومات حول العالم لمساندة مؤسساتها الصحفية الوطنية فى مواجهة الاستغلال التى تمارسه المنصات العالمية للتواصل الاجتماعي حتى تحصل المؤسسات الصحفية على حقوقها المشروعة من وتكلفة اعداد المحتوى الرقمي  حيث اكد تييري بريتون مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، عن دعمه لأستراليا، في أحدث دلالة على أن تحرك " فيسبوك "  أدى إلى نتائج عكسية.

وقال بريتون لنواب البرلمان الأوروبي، "أعتقد أنه من المؤسف للغاية أن تتخذ منصة مثل هذه القرارات للاحتجاج على قوانين أي دولة. المنصات هي التي توفق (أوضاعها) مع الجهات المنظمة، وليس العكس" موضحا ان ما يحدث في أستراليا "يسلط الضوء على وضع يجب أن يتغير" مطلبا بعملية الإصلاح الشامل للوائح الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى ترويض قوة كبرى شركات التكنولوجيا ، وسط مخاوف متزايدة من أن منطق (تلك الشركات) يقوض الديمقراطية.

ومع توايد الاتهامات بالاحتكار وباستغلال موقعهما المهيمن لمنصتي " جوجل وفيسبوك " وفى اطار حروب السيطرة على محركات البحث على الانترنت كشفت شركة "مايكروسوفت" العالمية عن تعاونها مع ناشرين أوروبيين للضغط من أجل وضع نظام يجبر كبرى المنصات الرقمية العالمية  على دفع مقابل الأخبار، مما يزيد المخاطر في معركة تشتعل ، تقودها أستراليا  ، لحمل كل من "جوجل" و"فيسبوك" على دفع تكاليف نشر الأخبار.

وكشفت الشركة و أربع مجموعات إخبارية كبرى في الاتحاد الأوروبي، عن خطتهم للعمل معا لإيجاد حل لـ" تفويض السداد" من أجل استخدام المحتوي الاخبارية من جانب المنصات الرقمية وأكدت " مايكروسوفت " ودور النشر إنها سوف "تستلهم" تشريعا مقترحا في أستراليا لإجبار المنصات التقنية على مشاركة الإيرادات مع شركات الأخبار حيث يتضمن التشريع نظام تحكيم لحل النزاعات حول السعر العادل للأخبار.

الأغرب أن هذه المنصات الرقمية تلجأ الى ممارسات غير قانونية ، و أقل ما توصف بها انها غير اخلاقية ومضلله لعملائها ، الذين يرغبون فى القيام بتنظيم حملات اعلانات رقمية ، حيث كشفت الصحافة الفرنسية عن توجيه عد من مؤسسات الاعمال الاتهامات لمنصة  "فيسبوك" بأنها كانت على علم بأن تقديراتها لعدد مستخدميها غير موثوقة ومرتفعة بشكل اصطناعي، لكنها تجاهلت الأمر لجني المزيد من العائدات الإعلانية، وفق ما أفادت به وثائق قضائية وكتب أحد الموظفين في رسالة إلكترونية داخلية "إنها عائدات لم يكن يجدر أن نجنيها إطلاقا لأنها كانت تستند إلى بيانات خاطئة .

ومن المعروف أن غالبية ايرادات منصة " فيسبوك "  تاتى من بيع مساحات إعلانات تستهدف فئات محددة من مستخدميها وتتراوح الأسعار بحسب عدد من المعايير، بدءا بعدد المستخدمين الذين قد يرون الإعلان والبلد التى يتم فيها نشر الاعلانات  حيث تواجه شبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منذ 2018 دعوى قضائية قدمتها أحدى الشركات، أكدت فيها أن قادة الشبكة كانوا على علم بأن بياناتها حول الوصول المحتمل للإعلانات مبنية على أرقام مضخمة حول الجمهور المحتمل للحملات الإعلانية، لكنهم لم يحاولوا تصحيح الوضع حتى لا يخسروا عائدات الاعلانات .

الأدهش ومن خلال التواصل مع عدد من شركات المتخصصة فى مجال التسويق والاعلانات الرقمية فانك دائما نجد العجب العجاب من ممارسات بهلوانية فى مجال الاعلانات الرقمية سوف نتاولها فى المقال القادم  ...

للحديث بقية ..