ý بقلم : خالد حسن
غيرت الالكترونيات حياة الكثير من الناس اذ يتم الاعتماد عليها فى الكثير من المنتجات الاساسية فى محتلف نواحى الجياة بداية من المحمول واجهزة الكمبيوتر والروبوت مررورا بالاجهزة المستخدم فى مجال الصحة والترفيه والتغذية ووصولا الى السيارات والطائرات والصاورخ العابرة للقارات والمركبات الفضائيه .
وبالتالى فان صناعة الالكترونيات اصبحت تشكل عنصر مهما واستراتيجيا عند الحديث عن تطوير اى صناعة وبدون صناعة محلية قوية للالكترونيات فانه من الصعب ان تواكب الصناعة المحلية القفزات الهائله فى المنافسة بالاسواق العالمية .
وهنا تاتى أهمية شهد الشهر الماضى مجموعة من الاتفاقيات التى تستهدف توطين وتعميق صناعة الالكترونيات محليا وتمثل اولها فى توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد " شنغهاى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات" ، حيث يهدف البروتوكول إلى التوأمة ونقل التكنولوجيا بين حاضنة "طريق" التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ونظيرتها "innospring" التابعة لمعهد شنغهاى وهو ما ياتى فى اطار اهتمام مصر بتطوير هذا المجال الحيوى وتعظيم مشاركته فى الاقتصاد المصرى والخطة الطموحة للحكومة للتعاون مع مختلف دول العالم لنقل تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات وتوطينها فى مصر وما يتيحه من فرص لشباب الباحثين للاستفادة منه.
وتهدف هذه الخطوة لتعزيز وتطوير ومساعدة كل من برامج الحاضنتين فى أبحاث صناعة الإلكترونيات، وتحديدا مشاريع حاضنة "SIMIC-Innospring" المتخصصة فى أنظمة المستشعرات اللاسلكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، و حاضنة "ERI-TARIEIC" أو "طريق" المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات فى مجال دعم الابتكار فى برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، وكذلك التعاون فى مجال البحث والتطوير التكنولوجى وأنشطة التسويق ونقل التكنولوجيا وتسويق براءات الاختراع والترويج لها، والتعاون فى نقل التكنولوجيا فى الهندسة الصناعية لتحويل نماذج الأبحاث الأولية إلى نماذج صناعية قابلة للإطلاق فى الأسواق.
على حين تمثل الاتفاقية الثانية فى تعاقد الحكومة ، ممثلا فى وزارة الاتصالات ، مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وأكد وزير الاتصالات ان هذه الخطو فى ضوء التكليف الرئاسى للوزارة بتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" وبالإشارة إلى الحجم الكبير لاحتياجات الدولة المصرية من إلكترونيات التعليم فى المرحلة المقبلة، حرصت وزارة الاتصالات على تعميق تصنيع التابلت التعليمى فى مصر من خلال جذب الشركات العالمية لإنشاء وتشغيل مصانع جديدة فى هذا المجال ونقل الخبرات والمهارات التكنولوجية وتدريب العمالة المحلية.
واخيرا ، شهد الشهر الماضى، توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه بين مدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمعهد، وشركة "MSA"للمشروعات التجارية ومقرها دولة الإمارات ،ويمثلها فى مصر شركة الشرق الأوسط للأنظمة الأمنية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للتعاون فى أبحاث وصناعة الإلكترونيات، وهى أول شركة استثمارية بالمدينة، ويهدف البروتوكول إلى دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى وريادة الأعمال والتدريب خاصة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية.
والمعروف أن مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" من المشروعات القومية، وذلك في إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وربطه بمخرجات البحث العلمي ويستهدف أن تكون "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من أجل التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف المدينة إلى تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، معتمدة على مجال البحث والتطوير والابتكار؛ سعياً لتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق عائد كبير على الاقتصاد القومي.
وكان عام 2019 شهد اهتمام متزايد من جانب وزارة الاتصالات بدعم صناعة الالكترونيات من خلال إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار ورعاية ودعم الشركات المحلية الناشئة العاملة في مجالات تصميم الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي ونظم إنترنت الأشياء حيث تم الإنتهاء من تأسيس والتشغيل التجريبي لعدد 3 مجمعات معامل إبداع الإلكترونيات، وعمل النماذج الأولية (IoT, PCB, FabLab)، في كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية في كل من برج العرب وأسيوط كما تم زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات الإلكترونية من 30% إلى 40% وذلك بتحفيز الصناعات المغذية والرقابة الجمركية الواردات.
وهنا تاتى اهمية ما كشف عنه ، فى عام 2019 ، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تفاصيل استراتيجية " مصر تصنع الالكترونيات" وانها بات بمثابة مشروع قومى بدعم ورعاية من مؤسسة الرئاسة بهدف تنمية قدراتنا فى هذه الصناعة الاستراتيجية وانه ستكون باكورة المشروعات التى سيتم اقامتها فى المناطق التكنولوجية التى يتم انشاءها حاليا فى المحافظات اذ تتضمن المنتجات الإلكترونية الواعدة المستهدف تصنيعها: أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المُغذية لها مثل بطاريات الليثيوم والشواحن الكهربائية ومنتجات إضاءة وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED) والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة.
وتستهدف المبادرة جعل مصر المركز والمصنع الإقليمى للسوق الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، وجعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر دعائم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى مضاعفة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وتقوم المبادرة على محورين رئيسيين وهما، تصميم وتطوير الدوائر والنُظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، وتصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة، بالإضافة إلى 5 ركائز أساسية وهى، تحفيز الاستثمارات لتصنيع منتجات إلكترونية واعدة، وتمكين البحث والتطوير والإبداع، وتشجيع الصادرات وتعظيم الاتفاقيات التجارية، وتنمية قدرات الموارد البشرية، والترويج لمصر وتحسين البيئة التشريعية والتحفيزية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ 9 برامج رئيسية فى إطار تفعيل مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، خلال العام المالى 2019/2020، أولها الاستثمار المباشر فى المناطق التكنولوجية عبر إنشاء مجمعات متخصصة لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والاستثمار بشراكات فى رأس المال مع الشركات صاحبة التكنولوجيا وتعميق المنتج المحلى بالإضافة إلى تنفيذ برنامج جذب رأس المال فى المناطق التكنولوجية والقرى الذكية، وجذب عدد من المصنعين العالميين للمنتجات الإلكترونية بسلاسل الإمداد الخاصة بها لجعل مصر قاعدة صناعية إقليمية، وتنفيذ برنامج تمكين البحث والتطوير والإبداع عبر تمويل مشروعات بحث وتطوير وإبداع لتصميم منتجات ومكونات إلكترونية تنافسية.
كما تسعى الحكومة لتنفيذ برنامج تطوير وتصنيع التصميمات المحلية عبر تمويل مشروعات تطوير وتصنيع تصميمات محلية لمنتجات ومكونات إلكترونية تنافسية للصناعات الإلكترونية وتمويل التصنيع التجريبى محليا وتتضمن مجموعة البرامج التى تهدف الحكومة إلى تنفيذها خلال العام، برنامج تنمية شركات التصميم بالمناطق التكنولوجية والقرى الذكية عبر تمويل إنشاء معامل تصنيع نماذج أولية فى المجالات الحديثة، وتمويل أولى للشركات الناشئة، وإتاحة برامج التصميم الإلكترونى.
في النهاية نتطلع ان يشهد عام 2021 انطلاقه قوية لتطوير قدراتنا الابتكارية والحلول التكنولوجية للشركات المحلية وبناء براند نيم لمنتجات نهائيه مصممة ومصنعة بايدى مصرية وأن يتم تشجيع شركات الالكترونيات المحلية للتواجد بقوة فى السوق الاقلميي والعالمي
