بقلم : خالد حسن
أزمة " تغير المناخ " بات يشكل" التهديد الوجودي " ووصول تزيد مستويات الغازات الدفئيه الي مستويات قياسية وغير مسبوقه الامر الذى يفتح الباب على مصراعية على كيفية الحفاظ على النظام البيئي والتنمية الخضراء خلال العقد الحالى بالتعاون بين مختلف دول العالم ولاسيما الدول الكبري المسؤوله عن تزايد الغازات الدفيئه الملوثة للطبيعة والقيام بواجبها لحماية البيئة والتوجه لدعم مصادر الطاقة النظيفة .
فالعالم أصبح يقف على " حافة الهوية" والعقد الماضى كان أكثر العقود التى شهدت تغيرات كبيرة فى المناخ وتزايد الملوثات ، فهناك 17 دولة من الدول الكبرى الصناعية مسؤولة عن 80 % من حجم التلوث على كوكب الأرض و4 دول مسؤوله عن 50 % من هذه الانبعاثات وهم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الاوروبى والهند ، والامر يحتاج الى وقفه قوية لتحسين المناخ والتحذير من عدم التحرك وحسن إدارة مواردنا لمواجهة هذا التغير وتضافة المجتمع الدولى لحماية الكوكي والطبيعة والانضمام الى ائتلاف " صفر انبعاثات " من الكربون الذى دعى له أنطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحدة .
وفى هذا الاطار تأتى أهمية ما أكد عليه الرئيس الامريكي جون بايدن ، خلال عقده مؤخرا لقمة المناخ العالمية بمناسبة يوم الأرض في مدينة جلاسجو الاسكتلندية بمشاركة نحو 40 من قادة ورؤساء حكومات لدول العالم ، أن الولايات المتحدة ، والتى تمثل ثانى اكبر ملوث على مستوى العالم بنحو 15 % من الانبعاثات الضار، مستعدة للمشاركة بقوة فى حل أزمة المناخ وبناء إقتصاد عالمى أكثر إزدها وتقل الانبعاثات الكربونية ، بنسبة 50 % ، ورفع سقف طموحاتنا من خلال تخصيص مئات المليارات من الدولارات ، ضمن خطة استثمارية تبلغ قيمتها تريليونى دولار والتى ستخصص على مدار السنوات الاربع القادمة لانعاش الاقتصاد الامريكى القائم على الطاقة النظيفة ، لتطوير حلول تكنولوجية جدية لتقليل غاز ثاني اكسيد الكربون وإحترام الطبيعة وحمايتها الحياة الطبيعية وعدم ازالة الغابات من خلال العمل تطوير البنية التحتية لمعالجة قضية تغيرات المناخ ومنها إنشاء 500 ألف محطة شحن والسيارات الكهربائيه وإستخدم الالات والمعدات جديدة لاعادة تأهيل التربة الزراعية ومحاصبل قادة على مقاومة الجفاف وكذلك إعادة هيكلة المناجم المغلقه للفحم ومناجم إستخراج الوقود الحفورى ولكن بإستخدام أحدث التكنولوجيا فى تطوير العمل لتقليل إنبعاث الغازات مع منح الحوافز التشجيعية للعلماء و للشركات والمؤسسات التى تعمل على تطوير تقنيات وحلول ابتكارية لمعالجة أزمة المناخ فى كافة نواحي الحياة .
فالاعتماد على مصادر الطاقة النطيفة والمتجددة لن توفر لنا مجرد مستقبل تنمية مستدامة وانما ايضا جني العديد من فرص العمل وخلق الملايين من الوظائف الجديدة للاجيال الجديدة من لشبابنا وحياة نطيفة خالية من إنتشار أمراض التلوث لحماية صحة الانسان وعالم أمن ومزدهر دون أن يصل الاحتبائ الحرارى الى 1.5 درجة مئوية بعد أن بلغ حاليا نحو 1.2 درجة مئوية .
كذلك لابد من قيام شراكات بين اعضاء المجتمع الدولى لتسريع تبنى حلول تكنولوحيا " الثورة الخضراء " فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تقليل إبنعاثات الغازات الملوثة للبيئة حيث أن احترام الطبيعة يعد ضروة اقتصادية لابد من القيام بها ، ولا يوجد أمامنا أى خيار ، لمواجهة أزمة تغير المناخ ولاسيما وأن هذا الاتجاه يمتليء بالفرص وتعزيز الرفاهية لشعوب كوكبنا .
فى تصورى أنه من الضروري مضاعفة الجهود الدولية والاستثمارات المالية فى التكنولوجيا الجديدة لتخفيض إنبعاثات الغازات السامة الناجمة عن قطاع الطاقة والصناعة ، بنسبة 7.6 % سنويا وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأمم المتحدة ، فاذا لم نتحرك الأن نحو الطاقة النظيفة سوق نري المزيد من التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المرتبطه بها " الفيضانات وتزايد مستوى البحر وغرق المدن وذوبان الجليد فى القطب الشمالى والجنوبي وحرائق غابات المروعة ، ولا يجب النظر اليها بعين اقتصادية فقط وانما من الجانب الاجتماعى لمعالجة هذه الأزمة لمساعدة شعوب العالم والتعاون فيما بين سكان كوكب الارض للحفاظ على حياتنا جميعا وتوفير عالم افضل لأولادنا وأحفادنا .
فى اعتقادى ايضا من المهم البحث عن فاعلية اكثر لانتاج الهيدروجين كأحد أهم مصدرالطاقة وتطبيق الاتفاقيات الدولة لتخفيص انبعاثات الكربون بل وايضا بحث اجياد حلول تكنولوجية جديدة لمعالجة الكربون وغاز الميثان الموجود فى الجو ، فهناك 2.2 مليار طن من غاز الكربون عالقة فى الجو ، إذ من المعروف أن غاز الكربون يمكنه أن يبقي لمئات السنوات وهو بالتاكيد ما يشكل تحدي كبيرا أمام المجتمع الدولى .
فى النهاية نعلم أن على المستوى المحلى هناك اهتمام كبير من الحكومات المصرية لمعالجة تلوث البيئة والتغيرات المناخية واتخاذ بعض الخطوات العملية والايجابية لزيادة الاعتماد على توليد الطاقة من المصادر النظيفة والمتجددة والتزام القطاع الصناعي بالاجراءات الخاصة بحماية البيئة وكذلك اعاجة النظ فى وسائل النقل لتشجيع الاعتماد على السيارات الكهربائيه والتحول الى استخدام الغاز بدل البنزين بجانب تبنبى مفهوم المدن الذكية لترشيد استخدام الطاقة .
كذلك من الضرورى ايضا دعم وتحفيز الافراد و شركات التكنولوجيا المصرية لتطوير حلول تقنية ابتكارية قادرة على على زيادة مساهمة مصر فى الجهود العالمية للحد من قضية تفاقم وعواقب التغيرات المناخية ومكافحة انبعاثات الكربون وارتفاع درجة حرارة الارض خاصة ونحن نتحدث عن توقيع 3 بروتوكولات بقمية 50 مليون جنيه بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " ، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وكل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات " EITESAL " ، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا " DETGD " بالاتحاد العام للغرف التجارية .
