بقلم : خالد حسن
أثارت عملية القتل المتعمد للزميلة الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة ، شهيدة صوت الحقيقة ومراسلة قناة الجزيرة القطرية ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بضروة فتح ملف "إنهاء الإفلات من العقاب" من جانب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، وفقا لمبادئ حماية الصحفي في أماكن الأزمات والحروب والنزاعات ، فكل عمل من أعمال العنف يُرتكب ضد صحفي ولا يخضع للتحقيق ولا تجري المعاقبة لمن ارتكبه هو بمثابة دعوة مفتوحة إلى ممارسة المزيد من العنف، كما أن ضمان المساءلة عن الاعتداءات على الصحفيين عنصر رئيسي في منع الاعتداءات في المستقبل .
وبالطبع فإن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو عمل إرهابي من جانب جيش الاحتلال والذي يستهدف إخفاء الحقيقة وكتم الأصوات وترهيب الصحفيين في القيام بدورهم في متابعة ونقل الأحداث حتى لو كان ذلك من خلال الإغتيال بدماء باردة عبر إطلاق الرصاص على رؤوسهم.. وهنا نتساءل ما هو دور كل منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الصحافة والمنظمات الأهلية لحرية التعبير والديمقراطية في عدم إفلات المجرمين والقتلة من العقاب .
وكالعادة سيحاول الاحتلال الإسرائيلي بمحاولات يائسة لطمس الحقيقة وإدخال هذه الجريمة " صندوق النسيان " سواء من حلال تكذيب الرواية الرسمية الفلسطينية أو إطلاق روايات أخرى مختلقة تستند إلى رواية الجنود الإسرائيليين... ناهيك عن اتهام الفلسطينيين أنفسهم بقتل شرين أبو عاقلة ثم تعطيل التحقيق وهنا أذكر فقط بالسجل الإجرامي للاحتلال تجاه الصحفيين فإن إسرائيل استهدفت وقتلت نحو 55 صحفيا فلسطينيا وأجنييا يقومون بدورهم في تغطية جرائم الجيش الإسرائيلي في الأرض المحتلة ولكن للأسف لم تتم معاقبة الجناة !
وربما أن حمل الزميلة الصحفية شرين أبو عاقلة للجنسية الأمريكية ، بجانب الجنسية الفلسطينية ، يمكننا من فتح ملف القضية فى المحاكم الأمريكية لإدانة القتلة من الجنود الإسرائيليين وذلك للمرة الأولى وإنصاف الضحايا وفضح الجناة في جريمة الإغتيال وتقديم الحماية لعمل الصحفيين في كل الأراضي المحتلة .
فى الحقيقة أن محاسبة المسئولين عن جريمة قتل شرين أبو عاقلة " الشنيعة " على يد القوات الإسرائيلية هو أقل ما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي لحماية ماء الوجه وعدم فقدان مصداقيتها ، المشكوك فيها أصلا ، ولا يجب ان تمر هذه الجريمة كغيرها من الجرائم ، رغم توثيقها ورصد الآلاف من الانتهاكات التي قام ويقوم بها الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب .
مطلوب تحقيق دولي شفاف ومحايد وسريع بمشاركة هيئات الأمم المتحدة لمعرفة الحقيقة وإدانة الجناة ، والتأكيد على أن مسئولية إسرائيل تقديم عدم تورطها في عملية الاغتيال وليس العكس ، كما نرى أننا نريد المواصلة والضغط والملاحقة لتذكير اسرائيل بالكشف عن القتلة ومن أعطى الأمر باغتيال الصحفية الراحلة شرين ابو عاقلة وأنه ليس هناك دول فوق القانون .
ووفقا للجنة حماية الصحفيين فإن العقدين الماضيين شهدا قتل عشرات المئات من الصحفيين وأن الغالبية العظمى من الصحفيين لا يُقتلون بسبب حالات مهددة للحياة يجدون أنفسهم فيها، ولكنهم يُغتالون مباشرة بسبب تقاريرهم. ولا يجري التحقيق إلا في عدد قليل جداً من هذه الاغتيالات ولا تجري ملاحقة أي شخص قضائياً في تسعين في المائة تقريباً من الحالات.
نؤكد أن الصحافة المصرية والعربية كانت وما زالت وستظل هي أحد أهم منابر الدفاع عن أوطانهم ومقدراتهم وأن دورها في الوطنية ليس محل نقاش أو مزايدة من أحد وأنها شريك استراتيجي في استقرار وأمن الوطن وحمايته من كل صور العمليات الإرهابية بالإضافة إلى أنه نبراس الدفاع عن حرية الرأى والتغبير بكل صورها ومواجهة عمليات الفساد ومعالجة المشاكل المجتمعية التي يواجهها المواطن.
ومن المهم أن نؤكد أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة ولا يبحثون عن ذلك كما يهوى ان يردد البعض ، في ضوء الهجوم غير المبرر على الصحفيين ، والذين كانوا دائما في طليعة صفوف المدافعين عن وطننا بأقلامهم ودمائهم وحرياتهم والتعبير عن مصلحة الوطن .
في النهاية نؤكد أن " الصحافة ليست جريمة " ونتطلع من الحكومة ، والتي يبدو أنها تدرك أهمية دور الصحافة جيدا من خلال التصريحات الايجابية الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، ألا تكون أداة في يد من يريد ان يحارب الصحفيين أو ينتقص من دورهم الوطني أو يحاول تكميم أفواههم وقصف أقلامهم أو إسكات أصواتهم فنحن ضمير وقلب هذه الأمة النابض وسنظل في نفس الخندق مع شعبنا للدفاع عن قضايا أمنه واستقراره وأرضه بكل الوسائل والآليات ولا عزاء لمن يريد شق الصف الوطنى وللمتجاهلين لهذا الدور أو الحاقدين .
