بقلم : خالد حسن

في المستقبل ، القريب ، سيتمكن المستهلكون من دفع مقابل المنتجات والخدمات بكل سهولة من عبر وسائل الدفع الالكترونى ومنها الهاتف المحمول، بما سيشكل قفزة نوعية في آليات الدفع النقد الالكتروني بما يتسق مع مفهوم الشمول المالي الرقمي حيث بلغ حجم المدفوعات الإلكترونية نحو 60 مليار جنيه خلال عام 2022 وذلك بعد الطفرة النوعية الكبيرة التي شهدها جراء ازمة وباء " كوفيد – 19 " .

ومنذ أن أعلنت الحكومة عن عدم إمكانية إجراء أي معاملة مالية تتجاوز قيمتها 500 جنيه مع أي جهة حكومية بصورة نقدية  " أي عدم التعامل بالأوراق النقدية ، وحدث زيادة مضاعفة في عمليات الدفع الالكتروني  بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكل المؤسسات والمصالح الحكومية.

ولطالما أشارت توقعات  الخبراء ورواد الأعمال إلى حدوث تحوّل اجتماعي سيستمر لعدة أعوام، حيث نشهد الانتقال نحو استخدام العملات الرقمية وحلول الدفع عبر الهواتف المحمولة، وذلك بالتزامن مع سعي الحكومات نحو توسيع نطاق هذا التحول.

وتشهد حلول الدفع والتحويلات المالية غير النقدية تنامياً ملحوظاً نتيجةً لسعي الشركات نحو زيادة الكفاءة وتعزيز مستويات الراحة لدى العملاء ووفقا للدراسات العالمية المتخصصة في مجال الدفع الالكتروني فإنه يتوقع قيام 41% من العملاء بإمكانية إجراء جميع المعاملات المالية عن طريق المحافظ النقديّة عبر الهاتف خلال الأعوام الخمس المقبلة. وتأتي التجارة الرقمية وأساليب الدفع غير النقدي في مقدمة أولويات " رؤية مصر 2030 " حيث يشجع الاندفاع النشط نحو تحقيق التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية، بما في ذلك إجراء المعاملات المالية غير النقدية؛ على قبول – واعتياد استخدام قنوات الدفع الرقمية من قبل العملاء.

ورغم كل هذه الجهود إلا أن هناك العديد من السلوكيات السلبية من جانب مندوبى الشركات المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني والتي يمكن أن تؤثر سلبا على مدى تفاعل العميل مع الدفع الإلكتروني وسأحاول هنا ذكر بعض الأمثلة على هذه السلوكيات غير المقبولة لعله يكون هناك تحرك رادع من جانب شركات وتطبيقات الدفع الالكتروني تجاه موظفيها وضرورة قيام الجهات الحكومية بتقديم وإتاحة بدائل فعالة ومنطقية أمام المواطنين لتسديد مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الجهات .

فمنذ أيام ذهبت إلى مكتب العمل في منطقة مضر الجديدة لإجراء معاملة " تأمين سائق " وللأسف لأسباب غير المعلومة أغلق المكتب دور موظف الخزينة الذي كنا ندفع لديه باستخدام كروت  Debit  و Credit أو المدفوعة مقدما وقرر أن يتم الاعتماد على إحدى شركات الدفع الإلكتروني دون ان يكون لها مكان داخل المكتب وإنما يوجود مندوبيها في الشارع ويستخدمون ماكينات " POS " الخاصة بالشركة ورغم أن ذلك مرفوض إلا أن الأغرب هو رفض مندوبي الشركة ان يتم الدفع باستخدام البطاقات الالكترونية بل الدفع كاش  نعم !!

امال ماكينة "  POS" إلا في أيديكم ديه بتعمل إيه ؟ ولماذا تتقاضون نحو 30 جينها كرسوم لخدمة الدفع الالكتروني " وهو ما يعد بمثابة نوع من العقاب للمواطن على قيامه بالدفع الالكتروني " بل والأدهش هو أن هؤلاء المندوبين يحصلون على إتاوة من المواطنين بقيمة 30 جنيه اخرى عند قيام المواطن بالدفع " كاش "  وهو اصلا دفع ال 30 جنيها بتوع خدمة الدفع الالكتروني .

وبمراجعة المسئولين في مكتب العمل عن هذه التصرفات من قبل مندوبي شركة التحصيل الالكتروني أكدوا أنهم ليس لهم علاقة بالموضوع ، من قريب أو بعيد ، وهذا هو تعاقد الوزارة مع الشركة !!

معقولة معاقبة المواطن الذي استجابت للحكومة باستخدام اآليات الدفع الالكترونى بأن يدفه ثم التكلفة 30 جنيها ثم 30 جنيها أخرى لمندوب الشركة بل وعليه أن يذهب إلى اى ماكينة " ATM " لسحب كاش وتحمل اعباء مالية اضافية  وجهد ووقت كبير جدا وذلك سبب ان مندوبي شركات الدفع الالكترونى قرروا ان يستغلوا المواطن الذي يريد دفع قيمة الخدمة التى يريدها عن طريق الدفع الإلكتروني .

النموذج الثانى السلبي لا يحدث على أرض الواقع مع الجهات الحكومية هو عندما قامت اقوم بتجديد رخصة السيارة " وللأسف سياراتي رام دودج ويجب أن يتم ترخيصها نقل !! " في مرور القطامية بالتجمع الخامس وبصرف النظر عن العجائب التي يمكن أن تراها في وحدة المرور هذه تنقلات بين مختلف المكاتب مما يجعله تمشى نحو 10 كيلو متر بلا مبالغة حتى تحصل على رخصتك ، خلال يومين إذا كنت محظوظا ولم يقم احد الموظفين بتعقيد أوراقك  .

 المهم نرجع إلى سلبيات الدفع الالكتروني في هذه الوحدة فكل مكتب يقدم يأخذه يشتغل بمذاجة فمنهم من يجبرك بالدفع بكروت الائتمان أو مسبوقة الدفع ومنهم من يجبرك على ضرورة الدفع كاش وبالتالي فإن أي مواطن يريد اأن يجدد رخصة سياراته عليه يذهب بمبلغ  التراخيص كاش " أوراق مالية نقدية " وفي نفس الوقت أن يكون متاكدا أن بطاقة الائتمان بها قيمة التراخيص أيضا !!

هل هذا معقول من المسئول عن مثل هذه الازدواجية في العديد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالدفع الالكترونى فعلينا ان نكون واضحين هل الحكومة المصرية مع تشجيع المواطن على الدفع الالكتروني وعدم تحميله بأي أعباء مالية اضافية لهذا التحول في مجال المدفوعات الحكومية فما معنى أن يتم فرض رسوم على كل من يقوم بالدفع الالكتروني يعني هو المبدأ فرض أي عقاب على المواطن وزيادة الأعباء عليه  وهنا نطالب المجلس القومي للمدفوعات باتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق ضمان تحقيق الرؤية الصحيحة للشمول المالي والتحول الرقمي .

كذلك لابد أن يكون لشعبة تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية دور قوي في معاقبة أي شركة يصدر منها أو من مندوبيها أو وكلائها تصرفا يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن وبما يخالف قواعد الدفع الإلكتروني .

....للحديث بقية