بقلم / خالد حسن

نتفق جميعا ان الكثير من الخدمات الحكومية التى تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية للمواطنيين فى حاجة ماسة وضرورية لتطويرها خاصة ونحن نتحدث عن مفوم التجول الرقمى والشمول المالى .

وفى الحقيقة قادة وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعها وزارة التنمية الادراية " سابقا" الجهود الحكومية فى مجال تطوير الخدمات الحكومية باستخدام الحلول التكنولوجية وهو ما عرف بتطبيق مفهوم "الحكومة الالكترونية " لميكنة نظم العمل فى الجهات الحكومية والفصل التام بين موفرى الخدمة و المواطنين وضمان مستوى اعلى من الشفافية وتقليل مظاهر الفساد الادارى والحد من معقومات البيروقراطية .

وبالفعل أسفرت مثل هذه الجهود الى مجموعة من النقاط المضيئة فى مجال تطوير الخدمات الحكومية  ، بما يتواكب مع الحديث عن التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالى ،  وعلى راسها ما نجحت فى تحقيفة " هيئة البريد المصرى" من تطوير خدماتها عبر مفهوم " مراكز خدمات متكاملة " وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية ، كان له الأثر البالغ فى توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية مما ادى الى كسبها رضا المزاطن فى هذه المراكز التى تم تطويرها وتوسعها فى الخدمات التى تقوم بتقديمها وعدم اقتصارها على الخدمات التلقليدية للهيئة بل والاهم بالنسبة للهيئة انها تمكنت من مضاعفة ابراداتها المالية نتيج اعكال التطوي و الميكنة لدورة العمل بها وجعلها محط انظار الكثير من الجهات الحكومية التى تسعى لتطوير خدماتها اعتمادا على الامكانيات الفنية والتقنيية للهيئة .

وشهد ، مؤخرا ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للبريد؛ بغرض تقديم خدمات حجز القطارات ونقل الطرود والبضائع الكترونياً عبر أكشاك تابعة للهيئة البريد المصري، وذلك في إطار خطة الحكومة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية واستراتيجية وزارة الاتصالات لرقمنة هذه الخدمات.

وبموجب البروتوكول تحرص هيئة البريد على استثمار ما لديها من قدرات فنية وبشرية، في ضوء ريادتها في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية، بما يُمكنها من تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة، حيثُ تتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستحداث خدمة (IPOST) ضمن خدماتها البريدية المطورة، من خلال أكشاك يتم وضعها بالمحطات الرئيسية للقطارات التي يتم اقتراحها حالياً أو مستقبلاً، لافتاً إلى أنه تم البدء بعدد 12 محطة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على التذاكر والقضاء على السوق السوداء للتذاكر واحتكارها.

وسيتضمن التعاون بين الهيئتين أيضاً بيع التذاكر online من خلال 4000 مكتب وعدد 2000 ماكينة محمولة، واستخدام تطبيق الحجز عن طريق المحمول وسداد قيمة التذاكر عن طريق الفيزا كارت الخاصة بالهيئة القومية للبريد أو حسابات العملاء خصما من مدخراتهم أو من قيمة المعاش المنصرف عبر منافذها، فضلاً عن استخدام عربات سكك الحديد (السبنسة) لنقل الطرود، وتؤمنها الهيئة القومية للبريد وتجهزها بالكاميرات والحراسة، بجانب دراسة توسيع نطاق شحن الطرود البريدية على أكبر عدد من الخطوط الحديدية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

فى اعتقادى ان عملبة تطوير الجهات الحكومية لخدماتها باستخدام الانظمة التكنولوجية الحديثة لا يعنى مجرد نفقات مالية وانما هو استتثمار مستقبلى يسعى لرفع مستوى خدمات هذه الجهات وضمان قدرتها على تلبية الطلب المتزايد عليها ، مع تزايد عدد السكان ، وبالتالى فانه من المهم ان نسرعى من خطوات ميكنة دورى العمل فى كافة الخدمات الحكومية وعلى رأسها مكاتب التامينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والتى تشعرك باننا نعيش جميعا فى جزر منعزلة تماما ولا ابالغا نهائيا فى ذلك فرغم وجود اجهزة الكمبيوتر فى كل مكتب ، يفترض ان مربوط شبكة واحد وقاعدة بيانات موحدة ، الا انه من سابع المستحيلات على المواطن ان يحصل على اى معلومة تخصه الا من المكتب التابع له ، جغرافيا وفقا لشركته ، حتى لو كان يعيش فى القاهرة وشركته تؤمن عليه فى اقصى الصعيد فعليه ان يذهب للصعيد للحصول على مجرد طابعة برقمه التامينى " برينت " ولا عزء لكبار السن والمرضى او اى سبب اخر مهما كان !!

ناهيك عن انه من المستحيل ان تحصل على خدمة فى نفس اليوم كتسجيل استمارة تعين او استقالة ، ودائما الحجة الجاهزة ان العطلة فى الادراة المركزية للتامينات " بل الاصعب هو ظاهرة الطوبير للمواطنين امام شباك كل موظف فى مكتب من مكاتب التامينات وكان مفهوم ترتيب المواطنين من خلال منحهم ارقام للخدمة ، غير معلوم او من كوكب اخر ، ويجلس المواطن ليحصل على خدمته كاملة من موظف واحد بل من الضرورى والمهم ان يلف على جميع موظفى المكتب من الصغير الى الكبير ولا ابالغ اذا قلت على الاقل 5 موظفين على الاقل لمجرد تسجيل استثماره فى دفتر ورقى !! 

نتطلع ان تشهد قريبا مكاتب التأمينات الاجتماعية ثورة تكنولوجية على غرار ما نجحت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى انجاره فى مكاتب" هيئة البريد المصرى " المطورة .