بقلم : خالد حسن
لم تعد الإنترنت مجرد وسيلة للبحث أو الحصول على المعلومات العلمية بل تحولت بمرور الوقت إلى جزء أساسي في نمط حياة أكثر من 4.1 مليار مستخدم لشبكة الإنترنت على مستوى العالم بما يشكل نحو 53.6 % من إجمالي سكان الكرة الأرضية .، منهم 3 مليارات في الدول النامية ، حيث تتراوح استخداماتهم بين تصفح مواقع المحتوى الإلكتروني إلى تحميل الملايين من البيانات بجانب شبكات التواصل الاجتماعي العالمية .. علاوة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بصورة لحظية بالإضافة لزيادة القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال .
ولعل أهم ما كشفت عنه الأزمة الحالية ، والناجمة عن انتشار فيروس كورونا " المستجد " وإصابة نحو 250 ألفا في 150 دولة توفي منهم نحو 9 آلاف جراء الإصابة بالفيروس . إن الإنترنت باتت بالفعل النواة الأساسية للحياة فيما بات يعرف بالعالم الرقمي وأنها بمثابة المفتاح الذهبي للاقتصاد الرقمي والتنمية الاقتصادية الشاملة .
ومن ثمة فإن حرب العالم مع فيروس " كورونا " تفتح الباب أمام مناقشة قضايا أساسية تتعلق بضرورة توفير وإتاحة خدمات الإنترنت بمستوى جودة عالية وكذلك أسعار تنافسية مناسبة للقاعدة الكبرى من المستخدمين وهو بالتأكيد ما يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المالية سواء على مستوى الإنترنت فائق السرعة " البرود باند " أو الإنترنت المحمول عبر شبكات المحمول واللاسلكية وأن تكون متاحة للمستخدمين في جميع الأماكن الجغرافية.
ويؤكد الخبراء أنه يمكن لسياسة النطاق العريض أن تساعد الاقتصادات على النمو ومعالجة القضايا المجتمعية ، لكنها تحتاج إلى التزام عالي المستوى لتوسيع الاتصال وبناء أسس واسعة للاقتصاد الرقمي الذي لديه مجال للنمو , والتعلم والاستفادة من دراسات الحالة في جميع أنحاء العالم ، فيما يلي خمسة إجراءات يمكن أن يتخذها صانعو السياسات لخفض أسعار الإنترنت وتوسيع الاتصال وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.
أولها وضع خطط تتميز بالطموح للنطاق العريض ، مع رؤية طويلة الأجل وأهداف لإدراجها. حيث حققت دول مثل ماليزيا وكولومبيا نتائج جيدة في مؤشر محركات القدرة على تحمل التكاليف نظرًا للرؤية طويلة المدى ضمن تخطيط النطاق العريض الوطني والتكرارات المنتظمة. إذ أعطت المبادرة الوطنية للنطاق العريض في ماليزيا الأولوية لربط المجتمعات الريفية لخلق طلب شامل وشامل على الإنترنت للإنترنت يدعم الآن أحد أكثر أسواق النطاق العريض المتنقلة تنافسية في العالم. وبالمثل ، وفرت السلطات في كولومبيا بيئة ترحيبية للاستثمار مع استقرار قطاعها.
ثانيا ضرورة استخدام موجات الراديو لتنمية النشاط الاقتصادي ، وليس زيادة الإيرادات. الطيف الكهرومغناطيسي - موجات الراديو التي تحمل إشارات بين الأبراج والهواتف المحمولة أو أجهزة توجيه Wi-Fi وأجهزة الكمبيوتر - غالبًا ما تكون باهظة الثمن. وهذا يعني أن القليل منها فقط يمكنهم استخدامه وقليل من هذه الأموال يمكن استخدامها لدعم تطوير الشبكة. وشهدت بلدان مثل ميانمار زيادة في الوصول إلى أسعار الطيف بأسعار معقولة ، وأنشأت المكسيك أيضًا مثالًا جيدًا لتنظيم الوصول إلى الطيف للشبكات المحلية والمجتمعية لمجتمعات السكان الأصليين. وبالمثل ، أنشأت الأرجنتين لوائح نموذجية لتمكين الشبكات المجتمعية من الحصول على اعتراف قانوني واستخدام الطيف أيضًا.
ثالثا التعامل مع الهواتف المحمولة مثل شريان الحياة كما هي. لم يعد الهاتف الذكي جهازًا فاخرًا: فبالنسبة لملايين الأشخاص ، يعمل الهاتف المحمول على إبقاء العائلات معًا ، وإبلاغ المجتمعات ، والدول المشاركة. الهواتف المحمولة هي نقطة الدخول للكثيرين في الاقتصاد الرقمي ، ولكنها أيضًا سبب كبير لعدم قدرة الناس على الاتصال. قامت دول مثل كينيا وكولومبيا بإزالة الضرائب الفاخرة على هذه الأجهزة ، كما جعلت دول أخرى مثل كوستاريكا الأجهزة المدعومة متاحة للفئات الضعيفة.
رابعا بناء شبكة أساسية لتوصيل البلد بأكمله. يعد النطاق الترددي عالي السعة ضروريًا لدعم تدفقات البيانات الكبيرة التي تسمح باستخدام اتصال إنترنت موثوق لاستخدامه في الأعمال والتعليم والصحة والمزيد. يمكن للمسئولين الأوغنديين نقل المزيد من خدماتهم عبر الإنترنت فقط لأن لديهم شبكة العمود الفقري لدعم موظفيهم. تحولت الحياة على الإنترنت للأشخاص في فانواتو عندما وصلوا بكابلهم البحري الأول.
وأخيرا الاستثمار في الوصول العام. أخيرًا ولكن لا يعني الأقل أهمية ، يفتح الوصول العام الاقتصاد الرقمي لمزيد من الأصوات والمجتمعات الجديدة. في السياقات الحضرية والريفية على حد سواء ، يساعد الوصول العام ، مثل نقاط وصول Wi-Fi ، والمراكز المجتمعية ، والمكتبات ، والمؤسسات الأخرى ، على ربط الجميع والمساعدة في توسيع متوسط بيانات المستخدمين ، خاصة أولئك الذين يكافحون من أجل تحمل تكلفة اتصال موثوق . من خلال هذا ، يخلق فرصًا جديدة ويعزز الاقتصاد. استطاعت دول مثل بوليفيا أن تخطو خطوات واعدة نحو الاتصال ، على الرغم من انخفاض متوسط الدخل والتضاريس المادية الصعبة ، بسبب استثمارها في حلول الوصول العام. توضح تجربة الهند مع مشروع Sanchar Shakti كيفية جعل هذه المشاريع شاملة لأكبر عدد من الناس.
في تصوري هذه ليست سوى خمس نقاط محددة لتدخل السياسة لتوسيع الاتصال وجعل الوصول إلى الإنترنت أكثر بأسعار معقولة. تحدد سياسة النطاق العريض للبيئة التي ينمو فيها الاقتصاد الرقمي: هذا الاقتصاد لديه أكبر مجال للنمو عندما يقوم صناع السياسة ببناء أسس واسعة وشاملة للجميع ليكونوا قادرين على الاستخدام والربح من الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة .
لعله من المهم أيضا أن يكون للمستخدم النهائي دور في الحد من آثار الأزمة الحالية من خلال توعيته بأهمية ترشيد عملية استخدام الإنترنت وتخفيف اعتماده على الخدمات الترفيهية بصورة عامة ، خاصة تحميل الأفلام الأغاني ، والتي تشغل حيز كبير من السعة المتاحة وهو دور يجب أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت .
في النهاية نؤكد أن كسب احترام المستخدم النهائي في إدارة هذه الأزمة ، وإتاحة خدمات الإنترنت بمستوى جودة عالية ، يعتمد بصورة كبيرة على قدرة مشغلي شبكات الاتصالات في النجاح التعامل بسهولة مع كل خدمات التحول الرقمي بسهولة وجعله واقعا ملموسا .
