بقلم : فريد شوقى
نتفق جميعا أن حماية حقوق الملكية الفكرية تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والاجنبى، ولنحمي ونصون إبداعات شبابنا الذين يمثلون دعائم ما يعرف بالاقتصاد الرقمى ، ويحملون فكر المستقبل؛ كذلك جذب الشركات العالمية للتواجد بالسوق المحلى ولعل السؤال المنطقي الذي يدور في أذهاننا كيف يمكن إحراز تقدم ملموس في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية كأحد متطلبات دعم الصناعة المحلية بصورة عامة وصناعة تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة ؟
اذ يعد حماية حقوق الملكية الفكرية جزء مهم جدا من تهيئة البيئة المناسبة لاحتضان وتنمية الابداع المحلى وهى مكون رئيسى لحزمة من الحوافز المطلوبة لعل أهمها هو اصدار قانون شامل لحماية كافة حقوق المليكة الفكرية واستراتيجية متكاملة لحمابة الافكار الابتكارية وبراءات الاختراع ورعايتها فى كافة المجالات وعلى راسها مجال تكنولوجيا المعلومات بجانب أهمية تدريب كوادرنا البشرية على مجالات الملكية الفكرية، وخاصة حماية البرمجيات وأشكال الانتهاكات، وكيفية التعامل معها .
ومؤخرا اطلقت "أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا " اول أكاديمية مصرية للملكية الفكرية وهى ثمرة التعاون الايجابى بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمصر " الوايبو" واكادبمية البحث العلمى من سنوات وتم اطلاف اول برنامج تدريبى لوكلاء براءة الاختراع و تاهيل ٦٣مدربا مؤهلا فى المجال.
كما تم افتتاح مكتب براءات الاختراع المصري بعد اتمام أعمال تطويره وتجديده التى شملت البنية التحتية وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وتحديث خطوات فحص براءات الاختراع حيث تم الانتهاء من تعديل تشريعات بقانون الملكية الفكرية المصرى رفم ٨٢لسنة ٢٠٠٢ ومواد باللائحة االتنفيذية لتسريع الحصول علي براءات الاختراع من ٤سنوات لاربعة شهور وزيادة عددها حيث تهدف عملية التطوير الى تمكين المكتب من تقديم خدمات متزايدة وبكفاءة أعلى، وذلك لضمان استمرارية العمل وتعظيم قدرة الفاحصين والعاملين بالمكتب على إنجاز المهام وتقديم الخدمات لمقدمي الطلبات والباحثين وتيسير متابعة عملية سير الملفات ما بين مختلف إدارات المكتب ونشر وإتاحة طلبات براءات الاختراع.
ولعله منم المهم الاشارة هنا الى أن عملية التطوير شمل البنية التحتية والإلكترونية والتشريعية والموارد البشرية، وهى أعمال من شأنها النهوض بمنظومة الملكية الفكرية في مصر، خاصة وأن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 17 مركز فحص دولى معتمد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" على مستوى العالم كما ان المكتب يقدم خدمات مهمة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كلك فان خبراء هذا المكتب هم من طوروا ودربوا وساعدوا في إنشاء وتطوير مكاتب الملكية الفكرية في المنطقة.
كذلك من الضرورى التنويع الى إن إجمالي عدد براءات الاختراع الممنوحة من المكتب المصري للبراءات بلغ نحو 690 براءة اختراع في عام 2018 مقارنة بـ581 في عام 2017، كما أن هناك زيادة مستمرة في عدد البراءات الصادرة كما ان حوالي 30% فقط من إجمالي عدد الطلبات التي تقدم للمكتب تحصل على براءة، وتبلغ نسبة عدد براءات الاختراع الممنوحة لغير المقيمين 76 % من جميع براءات الاختراع الممنوحة لعام 2018، في حين يمثل عدد البراءات الصادرة للمقيمين 24% فقط.
وبالطبع فان هناك تفاوت كبير بين الدول العربية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لا ان مصر تاتى فى مقدمة الدول العربية التى تمتلك خبرات متنوعة وواسعة فى هذا المجال ، لاسيما وان لدينا قسم خاص لحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " االا اننا نكرر أن التوعية هي خطوة مبدئية وأساسية في طريق محاربة القرصنة على برامج الكمبيوتر وبدون المرور بهذه المرحلة يصعب القفز إلى مراحل متقدمة في هذا المجال طالما كانت هناك فجوة في الرؤى بين مصلحة المستخدمين ومصلحة المبدعين وشركات البرمجيات .
كذلك يجب أن يعي المستخدمون أن عدم الالتزام بقوانين حماية الملكية الفكرية يشكل سببا رئيسيا لفقداننا الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي كان من الممكن أن تأتي إلينا ، وتخلق الآلاف من فرص العمل لشبابنا ، ولكن بسبب ارتفاع نسبة القرصنة المحلية والتي تصل لنحو 60 % فإن هذه الاستثمارات تبحث عن أسواق بديلة أكثر التزاما في مجال حماية الملكية الفكرية .
فى النهاية نضم صوتنا للمطالبين بضرورة تنظيم المزيد من الندوات وورش العمل الفنية والمتخصصة والتى تستهدف توعية الاعلام والصحافة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بقضايا ومجالات الملكية الفكرية في ظل ما نشهده من نقص حاد لدى وسائل الاعلام العربية فيما يتعلق بابراز أهمية حماية الملكية الفكرية والتي أصبح لها تأثير بالغ الأهمية في المجال التنموي من خلال التشجيع على الابتكار والخلق والابداع عبر منظومة متكاملة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي يجب ان تهتم بها الدول العربية .
